سازمان عفو بینالملل از افزایش ۳ برابری شمار اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ایران خبر داد
![](https://i.iranintl.com/images/rdk9umy0/production/32b66a174fae0a5c361055a805271da4f0320ab6-850x600.jpg?rect=185,113,665,374&w=992&h=558&fit=crop&auto=format)
سازمان عفو بینالملل در یک بیانیه مطبوعاتی جدید از افزایش سه برابری تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال جاری در ایران خبر داد و اعلام کرد زندانهای جمهوری اسلامی به «مراکز آدمکشی» تبدیل شدهاند.
در این بیانیه آمده است: «مقامات ایرانی دستکم ۱۷۳ نفر را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمههای ناعادلانه محکوم شدهاند، اعدام کردهاند که تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.»
به گفته عفو بینالملل، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر دو-سوم کل اعدامهایی را تشکیل میدهد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران انجام شده است و عمدتا افراد حاشیهنشین، فقیر و آسیبپذیر را شامل شده است.
حدود ۲۰ درصد از اعدامهای ثبت شده از اعضای اقلیت قومی بلوچ در ایران هستند که تنها پنج درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند.
عفو بینالملل اضافه کرده است: «آمار وقیحانه اعدامهایی که مقامات ایران با نقض قوانین بینالمللی و مرتبط با مواد مخدر انجام میدهند، فقدان انسانیت و بیاعتنایی آشکار آنها را به حق زندگی نشان میدهد. جامعه بینالمللی باید اطمینان حاصل کند که همکاری با ایران در طرحهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث محروم ساختن انسانها از حق حیات و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر در این کشور نمیشود.»
یکی از خویشاوندان زندانیانی که نانآور خانواده بوده و در حال حاضر حکم اعدام او به خاطر مواد مخدر صادر شده به سازمان عفو بینالملل گفته است: «او هرگز وکیل تعیین شده دولتی خودش را ندید. این وکیل به خانواده این محکوم به اعدام وعدههای دروغین داده بود و گفته بود در صورت پرداخت مبلغی -به عنوان اخاذی- حکم اعدام را لغو میکند.»
او گفته است: «خانواده هم هرچه داشتند، حتی گوسفندانشان را هم فروختند اما وکیل پس از گرفتن این پول غیبش زد و خانواده را در بدهکاری گذاشت»
بیانیه عفو بینالملل تاکید کرده است که مقامات ایرانی زندانیان را به دلایل دیگری که بر اساس قوانین بینالمللی هرگز نباید منجر به مجازات اعدام شود، اعدام کردهاند.
در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ پنج نفر در ارتباط با اعتراضات، یک مرد متاهل به اتهام «زنا» و دو کاربر شبکههای اجتماعی به اتهاماتی از جمله «ارتداد» و «توهین به پیامبر اسلام» اعدام شدهاند.
بر اساس این بیانیه، اگر مقامات ایران به اجرای کلی اعدامها با این سرعت نگرانکننده ادامه دهند، میتوانند تا پایان سال جاری نزدیک به هزار زندانی را به قتل برسانند.