جنجال آتی بر سر جانشینی علی خامنهای؛ آیا این بار عقرب دم خودش را نشانه خواهد گرفت؟
مردم ایران در ماه‌های گذشته بیش از هر وقت دیگری در طول حیات جمهوری اسلامی، خواسته خود را برای آزادی فریاد زده‌اند. صدای آزادی‌خواهی جوانان مصمم و دلیر چنان بی‌پروا و رسا بوده که به گوش ناشنواترین سیاستمداران جهان نیز رسیده و پایه‌های حکومت فاسد علی خامنهای را لرزانده است.
قدرت شکست‌ناپذیر آگاهی، اراده و اتحاد مردم، خامنهای را از هر زمان دیگری به نابودی نزدیک‌تر کرده است؛ هر چند که دستان خالی این جوانان خشونت‌پرهیز، موجب سرکوب وحشیانه آن‌ها به دست مزدوران رژیم در لباس بسیجی، سپاهی، پلیس و قاضی شده است.
به روشنی اما می‌توان دید نسل «زن، زندگی، آزادی» با وجود تمام هزینه‌ای که تاکنون پرداخته، در حال جمع‌آوری توان خود به منظور استفاده از آن در فرصتی مناسب است. این نسل به خوبی می‌داند راه رهایی، عبور از جمهوری اسلامی است.
تفسیر اخیر علیرضا اشراقی، مدیر برنامه‌های موسسه گزارش جنگ و صلح و محقق مدعو در مرکز مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه کارولینای شمالی از روند جانشینی علی خامنهای پس از رویدادهای اخیر ایران را که در «فارین افرز» منتشر شده است در ادامه می‌خوانید.
تحلیلگران خارجی به اعتراضات ماه‌های گذشته ایران به عنوان نشانه‌ای برای تغییرات بالقوه سیاسی نگاه کرده‌اند. برای مدتی، اعتراضات به اندازهای قدرتمند بود که تحلیلگران از خود می‌پرسیدند آیا ممکن است جمهوری اسلامی به سادگی فرو بریزد؟ معترضانی که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها جوان بودند، با فریادهای «زن، زندگی، آزادی» و خواسته‌های خود برای دموکراسی و فضای باز اجتماعی، جامعه جهانی را شگفت‌زده کردند.جمهوری اسلامی مانند گذشته برای سرکوب تظاهرات به زور متوسل شد و هزاران معترض را دستگیر کرد. صدها نفر دیگر از طرق مختلف از جمله اعدام های وحشیانه در ملا عام کشته شدند. امروز، شعله نارضایتی عمومی در ایران همچنان برافروخته است. اما اعتراضات به طور کلی، فروکش کرده است و خطر قریب‌الوقوعی برای رژیم ایجاد نمی کند.
در مقابل، جمهوری اسلامی مانند گذشته برای سرکوب تظاهرات به زور متوسل شد و هزاران معترض را دستگیر کرد. صدها نفر دیگر از طرق مختلف از جمله اعدام‌های وحشیانه و حتی در ملاء عام کشته شدند. امروز، شعله نارضایتی عمومی در ایران همچنان برافروخته است اما اعتراضات به طور کلی فروکش کرده و خطر قریب‌الوقوعی برای رژیم ایجاد نمی کند.
رقابت برای تصاحب مقام رهبری، پر هرج‌ومرج و خطرناک
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، خامنهای در شهریور ماه گذشته به شدت بیمار بود. رهبر ۸۴ ساله ایران سابقه مشکلات سلامتی دارد. او در سال ۱۳۹۲ به دلیل سرطان پروستات تحت درمان قرار گرفت. سال گذشته و در یک سفر زیارتی، او به همراهانش گفته بود ممکن است این آخرین دیدار با او باشد.
سیستم جمهوری اسلامی برای انتخاب رهبر، ساده است. بر اساس قانون اساسی ایران، ۸۸ نماینده مجلس خبرگان در جلسات غیرعلنی پس از معرفی نامزدهای خود و طبق موازین داخلی این مجلس، فرد مورد نظر را به عنوان رهبر آینده معرفی می‌کنند. در عمل اما روند واقعی انتخاب رهبر جدید چندان ساده به نظر نمی‌رسد.
حدود ۶۰ درصد اعضای مجلس خبرگان ۷۰ سال یا بیشتر دارند و دارای نفوذ سیاسی واقعی نیستند و فرماندهان امنیتی و نظامی، سیاستمداران و سیاستگذاران رژیم بر آن‌ها تسلط دارند. در نتیجه اعضای خبرگان برای رسیدن به اجماع نظر و انتخاب رهبر آینده با یکدیگر در جدال هستند. اختلاف و رقابت شدید روابط بین و درون هر گروه از آقازادگان را مشخص می‌کند و در حال حاضر هیچ قانون، نهاد قدرتمند و ذی‌نفوذی برای مدیریت اختلافات آنان وجود ندارد.
با توجه به میزان بی‌اعتمادی و دشمنی، بعید است رقابت بر سر جانشینی خامنهای رقابتی اصولی بین دو جناح اصلی رژیم، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان باشد.
در واقع بعید است که اصلا «اصولی» در کار باشد. احتمالا این دعوا بسیار شبیه به آن چیزی است که خامنهای را در سال ۱۳۶۸ به قدرت رساند؛ یعنی یک رقابت سودجویانه و تلخ.
همچنان که نامزدهای مختلف برای کسب پیروزی رقابت می‌کنند، اتحادهای ناگهانی ممکن است به همان سرعت که پدیدار می‌شوند، منحل شوند. اعضای خبرگان می‌توانند از این رقابت برای تسویه‌حساب، خنجر زدن از پشت و پخش اسرار کثیف یکدیگر استفاده کنند.
قوانین تا جایی که نیاز باشد، دستکاری خواهند شد. برنده نهایی جانشینی خامنهای حتی برای حلقه نزدیک به قدرت، می‌تواند غافلگیر کننده باشد. تنها قطعیت موجود این است که مرگ خامنهای، بی‌‌ثباتی و هرج‌ومرج زیادی همراه خواهد داشت.
جانشینی غافلگیرکننده خمینی
در اواخر دهه ۶۰ شمسی، کمتر کسی تصور می‌کرد علی خامنهای جانشین آیتالله روح‌الله خمینی به عنوان «ولی فقیه» در ایران شود. در آن زمان، خامنهای فاقد اعتبار قانونی لازم برای مقام رهبری طبق قانون اساسی بود. شخصیت‌های مذهبی ارشد کشور معتقد بودند که او از نظر ادراک مذهبی توانایی لازم برای استخراج احکام اسلامی در یک حکومت دینی را ندارد. حتی خمینی در نامه سرگشاده‌ای در دی ماه سال ۱۳۶۷ گفت که نظرات خامنهای «مخالف گفته‌های او» است و تاکید کرد که خامنهای درک درستی از رهنمود انتقادی دینی -که ویژگی ولی فقیه است- ندارد.
خامنهای با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال‌‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۴ به اندازهای قدرت به دست آورده بود که بتواند مدعی تصدی پست اصلی حکومت باشد اما در آن زمان، ریاست‌جمهوری بیشتر یک نقش تشریفاتی و عاری از هر گونه اقتدار واقعی بود.
خامنهای به راست سیاسی رژیم تعلق داشت که معتقد بود ولی فقیه فراتر از قوانین سنتی-مذهبی نیست و دولت باید به استقلال مشاغل خصوصی احترام بگذارد. اما در آن سال‌ها، رژیم اسلامی بیشتر تحت کنترل جناح چپ بود. جناحی که به اصلاح‌طلبان امروز تبدیل شده است؛ جناحی که در آن زمان، تاکید بر یک سیاست خارجی تهاجمی، پاک‌سازی همه مخالفان و ایجاد یک اقتصاد متمرکز داخلی داشت.
آن‌ها در انتخابات سال ۱۳۶۴ به یک پیروزی قاطع دست یافتند و اکثریت مجلس ایران را به دست گرفتند. میرحسین موسوی، نیروی جوان چپ، نخست وزیر باقی ماند و چپ‌‌ها بر کابینه تسلط داشتند. سمتهای عالی قضایی، از جمله رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز در دست جناح چپ بود.
در آن زمان قدرت جناح چپ فراتر از نهادهای غیرنظامی بود. یک سال قبل از آن، در سال ۱۳۶۳، خمینی مدیریت کمیته‌‌های انقلاب را که در آن زمان وحشتناک‌ترین نیروی امنیتی داخلی کشور بود، به عوامل چپ سپرد. اکثریت بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا از جناح چپ بودند یا از آیتالله حسینعلی منتظری حمایت میکردند که در آن زمان رسما به عنوان جانشین خمینی تعیین شده بود.
فرماندهان سپاه بین جناح راست و چپ تقسیم شده بودند. حلقه درونی، از جمله پسر خمینی (احمد)، با جناح چپ رابطه نزدیک‌تری داشتند.
خامنهای اما تنها در چند سال از یک بازیگر حاشیه‌ای، به حاکم بی‌چون‌وچرا در ایران تبدیل شد.
به دلیل عدم دسترسی به سوابق جلسات آن زمان مجلس خبرگان، چگونگی موفقیت خامنهای و انتخابش به عنوان رهبر، شاید از بزرگ‌ترین اسرار جمهوری اسلامی باقی بماند.
تنها دو ماه قبل از مرگ خمینی، جناح چپ با برکناری منتظری به عنوان جانشین رسمی رهبری، در قانون اساسی خلا ایجاد کرد.
به همین دلیل مجلس خبرگان پس از مرگ روح‌الله خمینی جلسه اضطراری و غیرعلنی تشکیل داد. در این جلسه، ابتدا اعضا درباره تشکیل شورای رهبری بحث کردند اما در نهایت هر گونه تقسیم قدرت را رد کردند. آن‌ها به برجستهترین روحانیون از جمله علی مشکینی، رییس وقت مجلس خبرگان (که داماد قدرتمندش، محمد محمدی ری‌شهری، در آن زمان ریاست سرویس اطلاعات ایران را بر عهده داشت) رای منفی دادند.
در نهایت، اعضا شروع به پیشنهاد نامزدها از جمله علی خامنهای کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، از رییس‌جمهوری وقت ایران حمایت کرد. برخی از اعضای جناح راست که چندان قدرتمند نبودند به خامنهای رای مخالف دادند اما سایر اعضای راست از جناح چپ برای انتخاب خامنهای حمایت کردند. مشکینی بعدا این نتیجه «غیر منتظره» را «فضل الهی» توصیف کرد.
بلافاصله پس از انتخاب خامنهای، شورای ویژه‌ای قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد بازنگری قرار داد تا به «مقام معظم رهبری»، اختیار بی‌سابقه مطلقه برای حکومت بدهد. این بازنگری در یک همه‌‌پرسی بحث برانگیز به تصویب رسید و رهبر جدید جمهوری اسلامی، به سرعت دشمنان خود را پاک‌سازی کرد.
خامنهای در سه سال اول رهبری خود، مقامات چپ را تقریبا از تمام سمتهای کلیدی حذف کرد. او به سرعت رییس جدید قوه قضاییه را منصوب و فرماندهان ناسازگار سپاه را از خدمت اخراج یا زندانی کرد. او موفق شد جناح چپ را از انتخابات مجلس حذف کند.
در واقع خامنه ای تا پایان دومین سال فعالیت خود به عنوان رهبر، یک فرآیند بازرسی محدودکننده برای انتخابات بنا نهاد تا همه نامزدها، قبل از اینکه بتوانند در انتخابات شرکت کنند، برای تایید از این فیلتر عبور کنند.
خامنهای در عرض چند سال از یک بازیگر حاشیه‌ای به رهبر مطلق ایران تبدیل شد.
بی‌نظمی حاکم در رژیم
بر خلاف دیگر رژیم‌های انقلابی مانند رژیم چین، شوروی سابق یا ویتنام، جمهوری اسلامی هرگز موفق به تاسیس حزب یا سازمان دیگری نشد که بتواند روابط سیاسیون را مدیریت کند. پس از انقلاب و در دهه ۶۰ شمسی، دو حزب مهم سیاسی یعنی حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به دلیل اختلافات داخلی منحل شدند. برجستهترین تشکل روحانیت، جامعه روحانیون مبارز هم به وسیله جناح راست و چپ خود به دو بخش تقسیم شد.
جمهوری اسلامی البته دارای نهادهای دولتی مختلفی است که نماینده کل کشور هستند اما در عمل، این نیروهای بدنه تقریبا در تضاد دائمی‌اند. برای مثال در دو دهه گذشته وزارت امور خارجه و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر سر این که چه کسی مسوولیت امور خارجی کشور در افغانستان، پاکستان و خاورمیانه را بر عهده بگیرد، با هم رقابت کرده‌اند.
هر چند هم وزارت امور خارجه و هم سپاه قدس به وسیله شخصیت‌های تندرو اداره می شوند اما تنش همچنان ادامه دارد. در شهریور ۱۴۰۱، فرمانده سپاه قدس، وزارت امور خارجه را از سازماندهی دیدار با روحانی با‌نفوذ شیعه عراقی، مقتدی صدر محروم کرد.
در فروردین ماه همان سال، معاون سازمان تنظیم مقررات بیمه ایران علنا مجلس را به استیضاح وزیر صنایع تشویق کرد.
نمونه دیگر اختلاف وزارت ارشاد با صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده است بر سر اینکه چه کسی صلاحیت سانسور محتوای رسانه‌های تصویری را دارد.
برتری منافع شخصی بر منافع جناحی
درگیری در درون نهادهای جمهوری اسلامی موج می‌زند. در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، یک فایل صوتی فاش‌شده نشان داد فرماندهان سپاه پاسداران، از جمله درباره قاسم سلیمانی، فرمانده پرنفوذ سپاه قدس که در حمله هوایی ایالات متحده در سال ۱۳۹۹ کشته شد، بر سر درگیری در یک پرونده بزرگ فساد مالی در حال مشاجره هستند.
درگیری‌های پرونده فساد مالی داخلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منجر به تغییرات متعددی در مدیریت ارشد آن شده است. دشمنی‌های داخلی مشابهی در میان تندروهای مسوول مسایل هسته‌ای هم پدید آمده است. علی باقری کنی، مذاکره‌‌کننده ارشد مذاکرات هسته‌ای، اخیرا با سعید جلیلی، رییس سابق خود، بر سر پیش‌نویس توافقی که کنی از آن حمایت کرد، اختلاف نظر پیدا کردند.
باقری کنی در پاسخ به این اختلاف یکی از طرفداران جلیلی را از تیم مذاکره حذف کرد.
در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی همیشه قدرت غیررسمی آقازاده‌ها بیشتر از سازمان‌‌های رسمی و اداری بوده است. این دعواهای شخصی به ندرت بر سر اختلافات سیاسی یا دلایل ایدئولوژیک است. در عوض، بیشتر جاه‌طلبی‌های شخصی برای به دست آوردن قدرت، کنترل منابع عمومی و رانت‌های اقتصادی، منجر به درگیری در میان آنان می‌شود. ماهیت خودخواهانه این دشمنی‌ها هم به این معنی است که آقازاده‌ها حتی به قیمت از دست رفتن فرصت‌های جناح‌هایشان یا تضعیف حکومت، همچنان با یکدیگر مبارزه خواهند کرد.
این امر به ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال ۱۴۰۰مشهود بود. برخی از رهبران اصلاح‌طلب انتخابات را تحریم کردند. چندین نامزد محافظهکار شایعاتی مبنی بر رد صلاحیت ابراهیم رئیسی، نامزد پیشتاز تندرو از رقابت‌‌ها منتشر کردند. آن‌ها مدعی شدند خامنهای او را از نامزدی در انتخابات منع کرده است.
در نهایت ابراهیم رئیسی پیروز شد اما اختلافات درون آقایان محافظهکار آن قدر شدید بود که رییس‌جمهوری تا دو ماه پس از پیروزی نتوانست فرد مورد نظر خود را برای سمت معاونت رییس‌جمهوری معرفی کند. چند ماه دیگر هم طول کشید تا او نام رییس جدید بانک مرکزی را اعلام کرد زیرا گروههای ذی‌نفع مختلفی در کارزار انتخاباتی او برای تصاحب این کرسی رقابت میکردند.
با سقوط ارزش پول ایران، رئیسی مجبور شد در آذر ماه ۱۴۰۱ رییس بانک مرکزی را با فردی وابسته به گروهی دیگر جایگزین کند.
دورخیز برای تصاحب قدرت
هرج‌ومرج در سیاست ایران قبل از دوران خامنهای نیز وجود داشت اما ولی فقیه فعلی کمک چندانی به ایجاد نظم در نظام سیاسی نکرد و یک نوع حکومت شخصی ایجاد کرد که در آن سیاسیون هرگز فرصتی برای ایجاد نهاد و حزب مستقل نیافتند و امکان میانجی‌گری در تعارضات یا تجمیع منافع متنوع میان احزاب به وجود نیامد.
همین امر فرصتی ایجاد کرده تا آقازادها به نهادهای دولتی نه به عنوان مکان‌هایی برای تحقق دیدگاه‌های سیاسی سازمان‌یافته، بلکه به عنوان شاه‌نشین‌های موقتی به منظور بهره‌برداری از منابع عمومی نگاه کنند.
این فرصت‌طلبی مشخصه روند انتخاب جانشین خامنهای است. روندی پر از هرج‌ومرج، با بسیاری خرابکار و چند دلال سرسپرده.
در حال حاضر کاندیداهای مورد توجه برای جانشینی، ابراهیم رئیسی و پسر رهبر فعلی جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای هستند؛ هر چند آن‌ها به خوبی می‌دانند هیچ تضمینی برای حفظ این موقعیت وجود ندارد و کسانی که از سوی نظم سیاسی کنونی طرد شده‌اند، درصدد بهره‌برداری از بزرگ‌ترین خلا قدرت در ایران از سال ۱۳۶۸ بر خواهند آمد.
به علاوه، ایران بستری برای نا‌آرامی‌های مردمی است و مجموعه این شرایط، ابهام درباره جانشین احتمالی رهبر جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد.
تنها چیزی که مشخص است این است که سیاسیون جمهوری اسلامی برای چنین لحظه‌ای آماده نیستند. در واقع آن‌ها برای هیچ شرایطی آماده نیستند. تنها کاری که آن‌ها در مواجهه با بحران انجام می‌دهند، نابسامانی و سرهم‌بندی کردن امور است. درگیری‌ها بین گروههای مختلف بر سر جانشین، با انتخاب رهبر آینده نیز به پایان نخواهد رسید زیرا به احتمال زیاد رهبر بعدی جمهوری اسلامی مانند رهبر پیش از خود، در ابتدا شرایطی ناپایدار خواهد داشت.
