«احضار همراه با تهدید به جلب» گروهی از وکلای دادگستری از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی
رسانه‌های ایران از احضار گروهی از وکیلان دادگستری پرونده‌های حقوق بشری و همچنین فعالان در فضای مجازی از سوی شعبه هفت دادسرای اوین (شهید مقدس)، خبر دادند. این افراد بدون ذکر عنوان اتهامی احضار شده‌اند.
شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق، امروز (جمعه ۲۲ اردیبهشت) نوشت که احضار گروهی این وکیلان به شعبه هفت دادسرای اوین در حالی است که پرونده‌های آنان در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است.
همچنین یکی از وکیلان که خواسته است نامش فاش نشود، به شبکه شرق گفت که «تعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر» است.
شبکه شرق نوشت که موج احضارها از ۱۸ اردیبهشت آغاز شده و برخی از وکیلان دادگستری در شبکه‌های اجتماعی از احضار خود به دادسرای امنیت تهران خبر داده‌اند.
این رسانه تاکید کرد نقطه اشتراک این اطلاع‌رسانی‌ها، «بی‌اطلاعی وکیلان احضار شده از عنوان اتهامی» است. در ابلاغیه همه آن‌ها این جمله قید شده که «نتیجه عدم حضور، جلب است» تا موضوع، جدی‌تر از «دعوت برای گفت‌وگو» به نظر برسد.
بر اساس این گزارش، ثمین چراغی، وکیل دادگستری که در جریان اعتراضات علیه جمهوری اسلامی وکالت برخی بازداشت‌شدگان را بر عهده داشت و هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی خود نسبت به برخی فرآیندهای طی شده در ماه‌های گذشته اعتراض می‌کرد، خبر از احضار خود به دادسرای اوین داد.
چراغی نوشت: «برای تاریخ ۳۱ اردیبهشت به شعبه هفت دادسرای امنیت، شهید مقدس، احضار شدم. جهت دفاع از اتهامی که نمی‌دانم چیست.»
علاوه بر او، حسن یونسی هم در توییتر خود خبر از احضارش به دادسرا داد و با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: «می‌ذارید ما یه نفس بکشیم؟»
شبکه شرق همچنین خبر داد که تاریخ احضار این وکیل نیز دوم خرداد ماه قید شده اما شعبه احضار کننده او با ثمین چراغی یکسان است؛ یعنی «شعبه هفت دادسرای اوین».
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری دیگری است که در توییتر خود خبر از احضارش داده و تاکید کرده که به شعبه هفت دادسرای اوین احضار شده است.
مجتهدزاده در گفت‌وگو با شبکه شرق با انتقاد از روند ایجاد شده در قوه قضاییه گفت: «وکلایی که احضار شده‌اند همگی فعال هستند و تلاش می‌کردند با تعامل، مشکل بازداشت‌شدگان را حل کنند. این روند و احضار وکلا، خراب کردن همه چیز است.»
او افزود: «توقع ما از دستگاه قضایی و شخص رییس قوه این نبود. احضار وکلا قطعا با شعار گفت‌وگو و اصلاح دستگاه قضایی در تضاد است.»
علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه، محمدعلی کامفیروزی و (خانم) اصفهانیان، از دیگر وکلای احضار شده هستند.
شبکه شرق همچنین نوشت که احضار کامفیروزی در شرایطی صورت گرفته که پرونده پیشین او همچنان باز است و تعیین تکلیف نشده است.
بر اساس این گزارش، کامفیروزی هم مثل سایر وکیلان احضار شده، دلیل احضار جدید خود را نمی‌داند.
قوه قضاییه هنوز در این زمینه توضیحی نداده است.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب فعالان مدنی و سیاسی، همواره وکیلان دادگستری را نیز سرکوب و برای بعضی از آن‌ها مثل نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های قانونی‌شان احکام طولانی‌مدت زندان صادر کرده و می‌کند.