ادامه محکومیت جهانی انتصاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل
محکومیت جهانی انتصاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنان ادامه دارد. وزارت امور خارجه آمریکا این مجمع را نهادی بی‌فایده خواند و سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز ضمن محکومیت این تصمیم، از تضعیف سیستم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل ابراز نگرانی کردند.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پنجشنبه در نشست خبری خود گفت: «انتصاب ایران، که به صورت فاحش و مداوم حقوق بشر را نقض می‌کند، به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، فایده محدود این مجمع را از قبل هم کمتر می‌کند.»
پاتل خاطرنشان کرد آمریکا از ابتدا با تشکیل این مجمع در سال ۲۰۱۵ مخالف بود و همانطور که در جلسات قبلی آن حاضر نشده، امسال نیز در آن شرکت نخواهد کرد.
۱۲ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، تحت ائتلاف «ایمپکت ایران» نیز در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی و تاسف از انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، این انتصاب را باعث تضعیف سیستم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل دانستند.
این بیانیه خاطرنشان کرد: «برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر باید از سوی پنج گروه منطقه‌ای نامزد معرفی می‌شد اما فقط گروه منطقه آسیا و اقیانوسیه نامزد معرفی کرد که آن هم ایران بود. انتخاب این گروه را که با هماهنگی فیلیپین انجام شد به شدت محکوم می‌کنیم.»
این سازمانهای حقوق بشری با انتقاد از سایر گروه‌های منطقه‌ای سازمان ملل که برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر نامزد معرفی نکردند، عملکرد این کشورها را به شدت ناامیدکننده خواند.
این بیانیه با اشاره به این که مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر قرار است به ریاست جمهوری اسلامی درباره نقش فن‌آوری در پیشبرد حقوق بشر تشکیل جلسه دهد، گفت این در حالی است که حکومت ایران در سرکوب معترضان و زنان کشور از فن‌آوری‌های پیشرفته استفاده می‌کند.
امضاکنندگان این بیانیه، انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به این سمت مهم حقوق بشری را توهین به قربانیان سرکوبگری جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق بشر در ایران خواندند.
سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمان برومند، کمپین فعالین بلوچ، شبکه حقوق بشر کردستان، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد سیامک پورزند، آژانس خبررسانی کوردپا، سازمان آرتیکل ۱۹، رسانک و اتحاد علیه مجازات اعدام از جمله سازمانهای امضاکننده این بیانیه هستند.
انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی صورت می‌گیرد که پس از خیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت، این شورا در روز سوم آذر در نشستی ویژه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.
با این حال، واکلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، طی نامه‌ای اعلام کرده علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را به عنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.
در پی انتشار این خبر، دیدبان سازمان ملل با برپایی کارزاری برای جمع‌آوری امضا به منظور لغو انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع اقدام کرد.
هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، درباره انتصاب نماینده ایران در این جایگاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «به وضوح در پشت صحنه اتفاق‌هایی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی "تنها نامزد" معرفی شده برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از این موضوع آگاه بودند اما هیچ اقدامی نکردند.»
او افزود: «به وضوح یک معامله انجام شده؛ معامله‌ای بسیار بد به بهای توهین به یاد و خاطره هزاران انسان بی‌گناه که به دست رژیم ایران به شکلی وحشیانه بازداشت، شکنجه و اعدام شده و مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته‌اند.»
جمهوری اسلامی پیش از این برای جلوگیری از اخراج خود از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تلاش کرده بود تا در این سازمان اعمال نفوذ کند.
روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، رای داد.
در همین حال اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه‌های مختلف فرستاده و از آنان خواسته با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای دادن به قطعنامه آمریکا مبنی بر اخراج ایران از این کمیسیون منصرف کنند.