شش فعال زن محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای نسبت به موج تازه اعدام‌ها در ایران اعتراض کردند و ضمن محکوم کردن آن، نوشتند که جمهوری‌اسلامی با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.
در بیانیه این شش فعال زن که روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت منتشر شد، آمده است: «تداوم و سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام در روزهای اخیر، تلاش حکومت برای سرکوب مردم و ایجاد ترس و وحشت است.»
این فعالان زن زندانی تاکید کردند: «اعدام‌های صورت‌گرفته، اعمال خشونت عریانی‌ست برای نمایش قدرتی که پوشالی و سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده است.»
گلرخ ایرایی، زهره سرو، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنان افزودند: «افزایش انتساب اتهامات افساد فی‌الارض و محاربه و صدور احکام اعدام و اجرای آن در سراسر کشور از سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان، کردستان تا تهران شتابزده و بدون دادرسی عادلانه فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی است.»
این زنان زندانی در اوین اعدام، کشتار و «مردم‌کشی» توسط «حکومت استبدادی» جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواهان توقف سریع آن شده‌اند.
همچنین در این بیانیه، جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» تبلور اراده مردم برای پایان دادن به حکومت استبداد دینی دانسته شده است.
امضاکنندگان بیانیه افزودند: «ما در کنار مردمِ به‌پا خاسته، که بر تحقق هدف جنبش انقلابی خود یعنی پایان بخشیدن به حکومت دینیِ استبدادی اصرار می‌ورزند، ایستاده‌ایم و اعلام می‌کنیم که حکومت با سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت از طریق کشتن راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.»
آنان همچنین از مجامع بین‌المللی و رسانه‌های جهانی خواستند «با حمایت گسترده از مردم و فشار بر جمهوری اسلامی مانع تداوم خشونت حکومتی شوند و به تحقق اراده مردم ایران یاری رسانند.»
همزمان جمعی از نواندیشان دینی نیز با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت اعدام دو ایرانی به اتهام «سب النبی» و «ارتداد»، نوشتند: «ما امضاکنندگان این بیانیه مجازات انسان‌ها به جرم عقیده را شدیدا محکوم می‌کنیم. دگراندیشی جرم نیست.»
در بیانیه این نواندیشان دینی آمده است که برخی امضاکنندگان این بیانیه «خود سایه سهمگین اتهام ارتداد را بر شانه‌های خود حس کرده‌اند و به همین اتهام در دستگاه قضای ایران تا آستانه اعدام پیش رفته‌اند.»
حسن یوسفی اشکوری، محمدجواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، میثم بادامچی، رضا بهشتی معزّ، رحمان لیوانی، احمد علوی، رضا علیجانی، سروش دباغ، علیرضا رجایی، حسن فرشتیان، عبدالله ناصری طاهری، یاسر میردامادی، مهدی ممکن و صدیقه وسمقی امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنان افزودند: «اعدام به جرم اندیشه، نه تنها خلاف عقل بلکه خلاف روح شریعت (بلکه ظاهر برخی نصوص شرعی) است. بوده‌اند و هستند فقیهانی که اجرای حدود در عصر غیبت را اساسا جایز نمی‌دانند. در صورت جواز اجرای حدود در عصر غیبت هم، بوده‌اند و هستند فقیهانی که یا با حکم ارتداد از اساس مخالفند یا دست‌کم اجرای آن را در «دار شبهه» جایز نمی‌دانند ـ یعنی در جامعه‌ای چندفرهنگی که ایرادهای فکری بسیاری از سوی جریان‌های فکری رقیب به دیانت و دین‌داران وارد می‌شود و فضای فکری شفاف نیست.»
در ادامه بیانیه این نواندیشان دینی آمده است: «از این گذشته، به ویژه در صدور حکم اعدام، فقیهان برجسته همیشه «احتیاط در دماء» را اصل قرار می‌دادند و با کوچک‌ترین شبهه‌ای (مانند غفلت، توبه، سهو یا غضب) از صدور حکم اعدام خودداری می‌کنند.»
امضاکنندگان این بیانیه پیشتر و پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی متهم به «توهین به مقدسات» نیز «دلایل عقلی و شرعی» خود را برای لغو مواد ۲۶۲ و ۵۱۳ از قانون مجازات اسلامی در بیانیه‌ای توضیح دادند.
آنان تاکید دارند: «جرم‌انگاریِ «توهین به مقدسات» در قوانین جمهوری اسلامی، در عمل، ابزاری در دست حاکمان برای بستن دهان منتقدان بوده است.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام دو زندانی ایرانی به نام‌های یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به اتهام «توهین به پیامبر و مقدسات دینی»، «ترویج خداناباوری» و «ارتداد فطری» خبر دادند.
یوسف مهرداد پدر سه کودک خردسال و صدرالله فاضلی زارع سرپرست مادر سالمندش بوده است.
پس از اعدام این دو نفر، سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر «غیرانسانی بودن» مجازات مرگ، استفاده از اعدام صرفا به خاطر ابراز نظر و عقیده را به‌شدت محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا «به این جنایت واکنش جدی، فوری و موثر نشان دهد».