حجاب اجباری؛ دفاع از «اقدامات غیرقانونی» و درخواست راهپیمایان «روز قدس» برای تشدید فشار
در حالی که بسیاری از حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری اقدامات جمهوری اسلامی علیه زنان در ارتباط با اعمال حجاب اجباری از جمله عدم ارائه خدمات اجتماعی و توقیف خودروها را «غیرقانونی» دانسته‌اند، قوه قضاییه غیرقانونی بودن این اقدامات را رد کرد و «کشف حجاب» را «جرم مشهود» خواند.
در قطعنامه پایان راهپیمایی روز قدس هم «بی‌حجابی» سوغات «شوم فرهنگ غربی» و «صهیونیستی» خوانده شد و صادر کنندگان این قطعنامه از دستگاه‌های اجرایی خواستند تا «ساحت جامعه اسلامی» را از آن پاک کنند.
هم‌زمان با صدور این بیانیه، عکس‌ها و تصاویری از برخی زنان منتشر شده است که بدون داشتن حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، در این راهپیمایی حاضر شده‌اند.
اما خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره استدلال‌های مطرح شده علیه برخوردها با نداشتن «حجاب اجباری» نوشت: «در روزهای گذشته این شبهه در فضای مجازی ایجاد شده است که توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب هیچ مستند قانونی ندارد و جرم نیست و افرادی که اقدام به توقیف خودرو کنند مرتکب جرم شده‌اند.»
این خبرگزاری ادامه داد: «این در حالی است که بررسی حقوقی این ادعا‌ها نشان می‌دهد صحت ندارند و طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی، جرم‌انگاری شده است.»
میزان مدعی شد: «وفق تبصره ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَریی و منظر عموم مردم است و طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم مشهود تعریف و تبیین شده و وظایف و اختیارات ظابطان مقرر گردیده است.»
رسانه قوه قضاییه تاکید کرد: «کشف حجاب، جرم مشهود است و ضابطان موظف به ورود مستقیم در جهت مقابله با مجرم و اسباب جرم هستند.»
محسن برهانی، حقوقدان، در واکنش به این ادعای قوه قضاییه نوشت: «بحث بر سر اقدامات غیرقانونی مانند پیامک زدن، توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها و مراکز خرید است. مستند این اقدامات غیرقانونی را بیان فرمایند تا استفاده کنیم!»
پیشتر در واکنش به محرومیت‌های غیرقانونی زنان و دختران مخالف حجاب اجباری، سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی نیز اعلام کرد «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است».
در روزهای اخیر موج جدیدی از تلاش برای محرومیت‌‌سازی‌های اجتماعی و سلب آزادی‌های دختران و زنان در ایران به راه افتاده و این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، وعده داده که هر چه زودتر «کار لایحه حجاب را تمام می‌کند».
این در حالی است که در بیش از شش ماه گذشته مردم ایران جنبشی را با شعار «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته‌اند و به ویژه اعمال حجاب اجباری را به چالش کشیده‌اند.
اکنون اما نهادها و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی خواستار اعمال فشار بیشتر علیه زنان و دختران برای داشتن حجاب اجباری شده‌اند.
وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده که از ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان دختری که حاضر نیستند تن به حجاب اجباری دهند، معذور است.
این در حالی است که در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از دختران دانشجو حاضر نشدند با مقنعه سر کلاس‌های درس حاضر شوند.
همچنین پس از بیانیه اخیر وزارت کشور درباره حجاب اجباری، استانداری‌های ایران نیز بیانیه‌هایی را در این باره صادر کردند.
به عنوان نمونه، استانداری قزوین اعلام کرد از دستگاه‌های قضایی و انتظامی «در برخورد با کسانی که به طور سازمان‌یافته حریم عفت، حیا و خانواده ایرانی را هدف قرار می‌دهند»، حمایت می‌کند.
در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی هم از پلمب اصناف گوناگون، از جمله اقامتگاه‌های مختلف منتشر شدند به دلیل آن چه «رعایت نشدن حجاب» خوانده شد.