واکنش تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی به اعتراضات در فرانسه؛ مقایسه رفتار دو دولت با معترضان
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی و کانال‌های سپاه پاسداران به اعتراضات فرانسه و توصیه‌شان به «رعایت حقوق بشر»، دست‌مایه شوخی کاربران شبکه‌های اجتماعی شد. شماری از کاربران هم برخورد پلیس فرانسه با تجمع‌کنندگان را با برخوردهای خشن و کشتار نیروهای حکومتی با معترضان ایرانی مقایسه کردند.
از روز جمعه چهارم فروردین، مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پیام‌هایی جداگانه به اعتراضات فرانسوی‌ها نسبت به افزایش دو ساله سن بازنشستگی واکنش نشان دادند. از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در توییتی، «سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز» مردم فرانسه را «قویا» محکوم کرد.
امیرعبداللهیان در توییتر خود نوشت: «دولت فرانسه را به رعایت حقوق بشر و اجتناب از توسل به زور علیه مردم کشورش که به صورت مسالمت‌آمیز مطالبات خود را پیگیری می‌کنند، فرا می‌خوانیم.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم روز جمعه در توییتی که به نظر می‌رسد واکنشی تلافی‌جویانه به حمایت سیاستمداران فرانسوی از معترضان ایرانی است، خطاب به دولت فرانسه نوشت: «آنان که باد می‌کارند، طوفان درو می‌کنند. ما از تخریب و آشوب حمایت نمی‌کنیم اما می‌گوییم به جای آشوب‌آفرینی در دیگر کشورها، صدای مردم خود را بشنوید و از خشونت علیه آنان بپرهیزید.»
او اضافه کرد: «دولت فرانسه باید با مردم خود گفت‌وگو کند و صدایشان را بشنود. این‌گونه خشونت‌ورزی هیچ سنخیتی با نشستن بر کرسی درس اخلاق و موعظه به دیگران ندارد. همچنین معترضان فرانسه منتظرند تا کلیپ دسته‌جمعی وزرای زن اروپایی، استرالیایی و کانادایی را در حمایت از زنان معترض فرانسوی ببینند.»
این اظهارنظرها البته با واکنش‌های جدی و طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد اخراج شده از هیات علمی دانشگاه تهران به دلیل مواضعش علیه اعدام معترضان، در توییتر خود به مقایسه رفتار پلیس فرانسه و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با معترضان و مردمی که صحنه‌های اعتراض را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، پرداخت و نوشت: «وضعیت فیلمبرداری در اعتراضات فرانسه قابل تامل است. خبری از گرفتن تلفن همراه و چک کردن محتویات گوشی و حذف فیلم ضبط شده و خانه‌نشینی عکاسان حرفه‌ای وجود ندارد.»
برهانی در ادامه خاطرنشان کرد: «به‌خاطر وجود فیلم از اعتراضات در موبایل افراد کسی محکومیت پیدا کرده است؟ در كشور ما چطور؟»
علیرضا مستوفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم با مقایسه برخورد حکومت‌ها در اعتراضات ایران و فرانسه نوشت: «از اولين روزهاى اعتراضات مردم فرانسه دنبال خبرهايی بودم که خودم را قانع كنم حكومت‌ها براى بقا هر جنايتی را انجام می‌دهند.»
او در ادامه از جست‌وجوی خود برای یافتن مصادیقی از کشته شدن معترضان و خانواده‌های داغ‌دار فرانسوی، تعداد چشم‌هاى كور شده با تفنگ ساچمه‌اى، حکم‌های اعدام به دلیل آتش زدن سطل‌های زباله و بستن خیابان، بازداشت و اتهام جاسوسی برای روزنامه‌نگارانی که اعتراضات را پوشش دادند، بازداشت افراد به دلیل فیلم و عکس گرفتن از اعتراضات و فیلم‌هایی از بی‌رحمی ماموران فرانسوی که با موتور از روی بدن‌های بی‌جان معترضان رد شوند، نوشت.
مستوفی در ادامه توییت خود تصریح کرد: «چیزی پیدا نکردم و در آخر لعنت به دولت فرانسه فرستادم که کاری نکرد تا مرحم دردهای بی‌درمانم شود.»
زینب موسوی، کمدین هم در ویدیویی طنز، در تماس تلفنی با امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، خطاب به دولت این کشور گفت: «آقای مکرون چند تا سطل آشغال آتیش بزن بگو اینا کار دشمنه! تموم می‌شه می‌ره ...»
تجمعات گسترده‌ای که از اسفند ۱۴۰۱ در فرانسه شکل گرفته، در اعتراض به اصلاحیه قانون سن بازنشستگی و افزایش آن از ۶۲ سال به ۶۴ سال است.
سندیکاهای کارگری و کارمندان می‌گویند این تغییر که بدون تصویب مجمع ملی فرانسه است می‌تواند به بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم و کاهش خدمات اجتماعی منجر شود.
از اوایل اسفند تاکنون نیز برخی از سندیکاهای بزرگ کارگری اعلام اعتصاب کرده‌اند اما مکرون روز چهارشنبه دوم فروردین اعلام کرد افزایش سن بازنشستگی «لذت یا تجمل» نیست بلکه یک «ضرورت» است و بار دیگر با حمایت از دولتش گفت که امیدوار است این قانون تا پایان سال جاری میلادی در کشورش به اجرا گذاشته شود.
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراضات سراسری فرانسه در حالی است که تاکنون گزارشی از کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی فرانسه منتشر نشده و معترضان نیز خواستار سرنگونی نظام حاکم نیستند اما در جریان اعتراضات سراسری در ایران، مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند و حکومت در واکنش به این اعتراضات بیش از ۵۰۰ معترض را کشته است.
از سوی دیگر، سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره تظاهرات فرانسه واکنش تلافی‌جویانه به سیاست‌های این کشور در چارچوب اتحادیه اروپاست که تحریم‌هایی علیه سرکوب‌گران در ایران وضع کرد.
همچنین دولت فرانسه در جریان خیزش انقلابی، بارها سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.