وزارت خزانه داری آمریکا ۹ شرکت را در ارتباط با صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شش شرکت تولید کننده محصولات پتروشیمی در ایران یا شرکت‌های تابعه آنها و نیز سه شرکت در مالزی و سنگاپور را به دلیل نقش کلیدی آنها در تولید، فروش و انتقال صدها میلیون دلار تولیدات پتروشیمی و نفتی ایران، تحریم کرده است.
پتروشیمی امیرکبیر و شرکت تابعه آن پتروشیمی سیمرغ، پتروشیمی لاله، تینا تدبیر مارون، افق سپهر مارون و صنایع تکمیلی مارون شرکت‌های ایرانی هستند که در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به تحریم این ۹ شرکت گفت: «ایالات متحده به اقدامات خود برای ایجاد اختلال در تلاش‌های ایران جهت دور زدن تحریم‌های ایالات متحده در زمینه فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ادامه می‌دهد.»
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز تحریم ۹ شرکت مرتبط با پتروشیمی و نفت ایران را ادامه تلاش این کشور برای هدف قرار دادن منابع درآمد «غیرقانونی» جمهوری اسلامی خواند و گفت: «ایران به‌طور فزاینده‌ای به خریداران در شرق آسیا روی می‌آورد تا محصولات پتروشیمی و نفتی خود را به فروش برساند.»
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز درباره این تحریم‌ها گفت: دولت بایدن برای اقدام علیه ناقضان تحریم‌ها تردید نخواهد کرد. با توجه به ادامه پیشرفت‌های هشدارآمیز برنامه هسته‌ای ایران، ایالات متحده مصمم به اعمال کامل تحریم‌های خود است
در همین حال، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه این ۹ شرکت گفت: «توسل دولت بايدن به تحريم‌ها صرفا موجب مصمم شدن ما در پيگيری مجدانه اهداف توسعه ملی و بهره‌برداری از حقوق خود می‌شود.»
آمریکا در ماه‌های اخیر به دلیل اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان ایران، ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین و نیز فروش غیرقانونی محصولات نفتی و پتروشیمی در نقض تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود، حکومت ایران را هدف چندین دور تحریم قرار داده است.
همچنین در راستای اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد: یک دادگاه فدرال در بروکلین یک شهروند ایرانی-آمریکایی به نام کامبیز عطار کاشانی را به جرم توطئه برای ارسال غیرقانونی محصولات، فناوری و خدمات آمریکا به ایران، و از جمله به دولت جمهوری اسلامی، به ۳۰ ماه زندان و پرداخت ۵۰ هزار دلار جریمه محکوم کرد.