دادخواهی ۶۷؛ بستگان قربانیان اعدام‌ها خواستار اخراج محمدجعفر محلاتی از کالج اوبرلین شدند
جمعی از بستگان قربانیان قتل عام سال ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی، همراه جمعی از اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی با تاکید بر نقش محمدجعفر محلاتی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لاپوشانی این قتل عام، خواهان اخراج فوری او از کالج اوبرلین شدند.
این افراد با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «همچنین کالج اوبرلین را به دلیل دفاع مداوم از یک ناقض حقوق بشر شناخته شده و عدم ملاقات با خانواده قربانیان و گوش سپردن به روایات این خانواده‌ها، محکوم می‌کنیم.»
در این بیانیه آمده است بستگان قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷، اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی، دانشجویان و دانش‌آموختگان کالج اوبرلین و شهروندان اوهایو، در سال ۲۰۲۰ کمپینی را علیه محمدجعفر محلاتی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و استاد فعلی ادیان در کالج اوبرلین آغاز کردند.
بر اساس این بیانیه، از سال ۲۰۲۰، سه تجمع در کالج اوبرلین و چندین تظاهرات در مقابل دفاتر مرکزی شرکت مرتبط با اعضای هیات امنای اوبرلین (در سانفرانسیسکو، لس‌آنجلس، لندن و برلین) برگزار شد تا کالج اوبرلین برای قطع همکاری با محلاتی تحت فشار قرار گیرد.
خانواده قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در ایران اکنون تاکید کردند که به نظر می‌رسد «زمان آگاهی از دروغ‌های محلاتی در مورد دست داشتن در سرپوش‌گذاری بر کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران» فرا رسیده است.
در گزارش جدیدی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده، از محلاتی به‌عنوان یکی از مقامات کلیدی در سرپوش‌گذاری بر این قتل‌ها نام برده شده که اتهامات وارده به جمهوری اسلامی را صرفا «تبلیغات بی‌اساس» عنوان می‌کرده است.
همچنین در بیانیه خانواده قربانیان آمده است: «محلاتی با وجود دست داشتن در این جنایت، همچنان هر گونه نقش در این قتل عام را تکذیب می‌کند.»
بین مرداد تا آذر ۱۳۶۷، عفو بین‌الملل ۱۶ اخطار فوری برای ایران صادر کرد و خواستار پایان دادن به قتل‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی شد.
در این مدت، رسانه‌های آمریکایی از کشتارها خبر دادند، تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک تبعه ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دسته‌جمعی، خودش را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید.
با این حال، علی‌رغم پوشش رسانه‌ای این وقایع، محلاتی اطلاع از این اعدام‌ها را رد می‌کند.
بستگان قربانیان قتل‌عام ۶۷ نوشتند: «با توجه به سمت آقای محلاتی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی و گزارش‌های رسانه‌ای و کمپین عفو بین الملل، غیرممکن است که محلاتی از این وقایع بی‌خبر بوده باشد؛ مگر این که در غار زندگی می‌کرده است! به همین دلیل، این نشان‌دهنده بی توجهی فاحش او به وظیفه‌اش در مقام سفیر سازمان ملل متحد بوده است.»
گزارش منتشر شده از سوی روزنامه دانشجویی کالج اوبرلین همچنین نشان می‌دهد محلاتی از «نابردباری دینی» دفاع و از تصمیمات ایران برای اعدام افراد بر اساس اتهامات ساختگی مانند «فساد فی الارض» و «ارتداد» حمایت می‌کرده است.
در این بیانیه آمده است: «محلاتی به جای این که جنایات ایران را به رسمیت بشناسد، با این دفاعیه بی‌اساس که کشورهای دیگر جنایات بدتری مرتکب شده‌اند، اعدام‌ها در ایران را ناچیز جلوه می‌داد.»
در بخش دیگری از این بیانیه نیز تاکید شده است: «با توجه به این شواهد جدید، با قطعیت به این نتیجه می‌رسیم که آقای محلاتی از اعدام‌ها آگاه و در موقعیتی بوده که مانع از وقوع آن‌ها شود. ما او را به دلیل عدم استفاده از موقعیت خود در سازمان ملل برای جلب توجه عمومی به جنایت‌های رژیم اسلامی علیه بشریت، جلوگیری از اعدام‌های بیشتر و گمراه کردن سازمان ملل، در این جنایت مقصر می‌دانیم.»
در راستای رسیدگی به ابعاد همین جنایت و دادخواهی زندانیان سابق و خانواده‌های اعدام‌شدگان، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، از مقام‌های سابق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد بازداشت و در جریان دادگاهی که بیش از ۹۰ جلسه به طول انجامید، به حبس ابد محکوم شد.
روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر او نیز از روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ در دادگاه سوآ در استکهلم آغاز شد که این دادگاه در حال حاضر برای ۱۳ جلسه برنامه‌ریزی شده و آخرین جلسه علنی آن (بر اساس برنامه فعلی) روز ۱۹ ژوئن سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
