فرانسه خواهان آزادی یک ایرلندی-فرانسوی محبوس در ایران شد؛ اعلام نام یک زندانی فرانسوی دیگر
پس از آن که وزیر خارجه فرانسه از تهران خواست هفت فرانسوی زندانی در ایران را آزاد کند، وزارت خارجه این کشور هم تاکید کرد برنارد فیلِن، شهروند ایرلندی-فرانسوی زندانی در ایران باید فورا آزاد شود و به مراقبت‌های پزشکی فوری دسترسی پیدا کند. همزمان نام یک زندانی فرانسوی دیگر اعلام شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه منع شهروند زندانی این کشور از دسترسی پزشکی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی را غیرقابل قبول خواند.
والدین یک فرانسوی دیگر هم که از اواخر ماه سپتامبر در ایران زندانی است، روز پنج‌شنبه ششم بهمن ماه بازداشت شدن فرزندشان را علنی کردند.
ژان‌میشل و سیلوی آرنو گفتند که فرزند ۳۵ ساله‌شان لویی، صرفا یک شهروند ساده اما اهل سفر است که در یک مجموعه اقتصادی در فرانسه به عنوان مشاور کار می‌کرد.
این در حالی است که شامگاه چهارشنبه پنجم بهمن، کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه در گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، همتای خود در جمهوری اسلامی، بار دیگر خواستار آزادی فوری هفت «گروگان فرانسوی» شده بود.
کولونا همچنین خواستار احترام جمهوری اسلامی به قوانین بین‌المللی شد و سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کرد.
در مقابل، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، فرانسه را متهم به دخالت در اعتراضات سراسری کرد.
امیرعبداللهیان همچنین حمایت‌های فرانسه را از معترضان در ایران، «غیردوستانه» خواند و گفت: «در رویکرد تقابلی، اقدام ما نیز فوری، موثر و متقابل است.»
درخواست روز پنج‌شنبه وزارت امور خارجه فرانسه برای آزادی فیلن در حالی است که پیشتر خواهر او گفته بود برادرش که در اعتراض به بازداشت و شرایطش در زندان اعتصاب غذای خشک کرده بود، به درخواست خانواده حاضر شده دوباره غذا و مایعات مصرف کند.
فیلِن هشدار داده اگر پیشرفتی در وضعیتش ایجاد نشود، دوباره اعتصاب غذا می‌کند.
به گفته خانواده فیلِن، او از ناراحتی قلبی، استخوان و فشارخون بسیار پایین رنج می‌برد.
این شهروند ایرلندی-فرانسوی از اوایل اکتبر به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی در مشهد زندانی است.
یک مقام وزارت امور خارجه فرانسه در مصاحبه با ای‌اف‌پی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فیلِن گفت: «ما ایران را به طور کامل مسوول وضعیت فیلِن و در خطر بودن سلامتی او می‌دانیم.»
جمهوری اسلامی بر اساس سیاست «گروگان‌گیری» خود، شهروندان خارجی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.
