جمعی از وکیلان و استادان حقوق در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، نسبت به اقدام مراجع قضایی و دادگاههای انقلاب در نپذیرفتن وکیلان تعیینی معترضان انتقاد کرده و گفتند «رفتارهای خودسرانه و فراقضایی» در بازداشت‌های اخیر بیشتر شده است.
۴۵ تن از وکیلان و استادان حقوق دانشگاه‌ها در نامه خود به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره کردند که بر حق انتخاب آزادانه وکیل تاکید دارد و گفتند ممانعت از حضور وکیلان تعیینی، «محدودیت خودسرانه و مصداق بارز رفتار فراقضایی» است.
در این نامه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم «مستوجب سلب حیات» اشاره شده که در آن حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و «فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است».
مصوبه‌ای که در مورد رسیدگی به اتهامات معترضان بازداشتی با حکم محاربه و در جریان خیزش انقلابی نادیده گرفته و منجر به اعدام چهار تن از آنان یعنی محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی شده است.
این متهمان از امکان دسترسی به دادرسی عادلانه و اجازه ورود وکیل انتخابی آنان به پرونده‌شان محروم ماندند و اعدام شدند.
وکیلان امضاکننده این نامه به «ایجاد مزاحمت‌ها و موانعی» برای جلوگیری از اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی پس از انقلاب اشاره کردند و یادآور شدند بعضی از قاضی‌ها و شعبه‌های خاص، به ویژه در مورد پرونده‌‌های سیاسی-امنیتی، «با توجیهاتی ناموجه، مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌‌شدند».
در حالی که به گفته این حقوقدانان، «مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهم‌‌تر از مراحل پسین» است زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می‌گیرد.
در بخشی دیگر از این نامه سرگشاده به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز اشاره شده که بر اساس آن، متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن، می‌‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند.
اما به اعتقاد امضاکنندگان نامه، اعمال نفوذهایی که به بهانه «ضرورت استتار در پرونده‌‌های سیاسی و امنیتی» انجام گرفت، تبصره‌‌ای را به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اضافه کرد که بر اساس آن در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیلان متهمان باید از بین وکیلان رسمی دادگستری و مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند.
این وکیلان و استادان حقوق در ادامه شکل‌گیری اعتباربخشی به احکام قضایی را تنها با حضور وکیلان مستقل از حکومت عملی و در مقابل، تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را موجب کاسته شدن از اعتبار احکام و ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی با نهاد مستقل وکالت دانستند.
به گفته آنان، این اتفاقات موجب شده تا مراجع قضایی اصل را بر عدم صلاحیت و عدم اعتماد به وکیل قرار دهند.
این تبصره اما با وجود مخالفت‌های گسترده جامعه حقوقی کشور و حتی برخی از مسوولان خود دستگاه قضایی که آن را «ننگ قوه قضاییه» نامیدند همچنان باقی مانده و از سوی مجلس اصلاح نشده است.
به گفته امضاکنندگان نامه، با وجود همین تبصره و با استناد به قوانین فعلی هم باید محدودیت منع ورود وکیل انتخابی به پرونده‌ها بعد از دوره تحقیقات مقدماتی رفع شود اما «چند شعبه خاص از دادگاههای انقلاب با تجری نسبت به قانون و بی‌توجهی به موازین حقوقی و شرعی»، مانع از حضور وکیلان متهمان برای رسیدگی و دادرسی می‌شوند.
در این نامه همچنین تاکید شده است این «رفتارهای خودسرانه در جریان بازداشت معترضان که عمدتا جنبه سیاسی دارند، بیش از گذشته رخ داده است».
وکیلان امضاکننده نامه با تاکید بر این که قوه قضاییه و شعبه‌های دادگاه انقلاب «به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان» هم توجهی نکرده‌اند، به محسنی اژه‌ای یادآوری کردند که او باید این قبیل قاضی‌های متخلفی را که اعمال خودسرانه دارند، به دادسرای انتظامی معرفی و آن‌ها را از سمت‌های قضایی‌شان منفصل کند.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان تاکنون، ده‌ها معترض بازداشت شده در سراسر ایران با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی الارض» مواجه شده و در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
صدور این احکام سنگین برای معترضان در شرایطی است که شعبه‌های دادگاههای انقلاب در شهرهای مختلف، مانع از ورود وکیلان تعیینی متهمان به پرونده‌شان می‌شوند.