حکم اعدام برای صالح میرهاشمی، قهرمان کاراته؛ ۲۶ سال حبس برای امیر نصرآزادانی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی احکام پرونده حادثه خانه اصفهان را که مدعی است سه نفر در آن کشته شدند صادر کرد. در این حکم سه نفر از جمله صالح میرهاشمی، قهرمان کاراته به اعدام محکوم شدند و امیر نصرآزادانی، بازیکن پیشین سپاهان و تراکتور جمعا به ۲۶ سال حبس محکوم شده است.
مطابق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه؛ احکام اولیه متهمین پرونده حادثه محله خانه اصفهان که منجر به کشته شدن ۳ بسیجی شده بود صادر و ۳ تن از متهمین به اعدام محکوم شدند
جمهوری اسلامی مدعی است در اعتراضات ۲۵ آبان در یک حمله مسلحانه در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد كریمی کشته شدند..
براساس احکام صادره صالح میرهاشمی بلطاقی فرزند سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق كشیدن سلاح كلت كمری، تشكیل و اداره گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به اعدام و به اتهام عضویت و همكاری با گروهك منافقین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
مجید کاظمی شیخ شبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق كشیدن سلاح کلاشینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
سعید یعقوبی کردسفلی فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به كشیدن اسلحه و استفاده از كلت كمری به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی كشور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید
امیرنصرآزادانی فرزند محمد متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور به ۵ سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت به ۵ سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
سهیل جهانگیری فرزند عبدالحسین متهم ردیف پنجم پرونده از بابت اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی كشور به ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.
برای جابر میرهاشمی فرزند هاشم متهم ردیف ششم این پرونده نیز حکم برائت صادر شده است.
این احکام اولیه بوده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
