وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند فورا به اعدام معترضان پایان دهد
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در بروکسل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که فورا به اعدام معترضان پایان دهند و بدون تاخیر احکام اعدام صادر شده برای دیگر معترضان را لغو کنند. این درخواست در حالی مطرح شده که جمهوری اسلامی دومین معترض را نیز اعدام کرده است.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه ۲۱ آذر منتشر شد، آمده است: «اتحادیه اروپا به شدت با استفاده از مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی به عنوان نفی غیرقابل قبول کرامت انسانی مخالف است.»
در حالی که آمارهای مربوط به اجرای حکم اعدام در ایران روند افزایشی داشته، وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواسته که «سیاست ثابتی را برای لغو مجازات اعدام دنبال کند.»
وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند که با کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل خواهد شد، همکاری کنند. این درخواست در حالی است که به تازگی قطعنامه‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید که بر اساس آن، این شورا موظف به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی سرکوب اعتراضات سراسری در ایران شده، اما جمهوری اسلامی اعلام کرده که با این کمیته همکاری نخواهد کرد.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا آمده است که معافیت مداوم از مجازات عاملان نقض حقوق بشر در ایران به افزایش نارضایتی مردم کمک خواهد کرد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند که به بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی با هدف معامله سیاسی با کشورهای غربی پایان دهد. در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی با بازداشت ده‌ها شهروند خارجی و دوتابعیتی، مدعی مداخله غرب در خیزش سراسری شد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنین حمایت خود را از آرمان اساسی مردم ایران برای آینده‌ای که در آن حقوق جهانی بشر و آزادی‌های اساسی مردم محترم شمرده، محافظت و برآورد شود، ابراز کردند.
همچنین در بیانیه این وزرا به نقش رهبری زنان و جوانان در فراخوان برای دفاع از این ارزش‌ها و هنجارها تاکید شده و آمده است: «اتحادیه اروپا به شدت استفاده گسترده، وحشیانه و نامتناسب از زور توسط مقام‌های ایران علیه معترضان مسالمت‌آمیز از جمله زنان و کودکان را که منجر به جان باختن صدها نفر شده و نقض آشکار اصول اساسی مندرج در حقوق بین‌الملل را محکوم می‌کند.»
این بیانیه تاکید می‌کند که حق تجمع مسالمت‌آمیز در ایران باید تضمین شود. همچنین وزرای خارجه اتحادیه اروپا محدودیت‌های ارتباطات، از جمله قطع اینترنت در ایران را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند حق آزادی بیان، از جمله آزادی جست‌وجو؛ دریافت و اشتراک‌گذاری اطلاعات و نظرات به صورت آنلاین و آفلاین را رعایت کند.
همچنین وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواسته‌اند به تعهدات بین‌المللی خود تحت قوانین بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که ایران آنها را امضا کرده، پایبند باشد.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا به موضوع ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین نیز اشاره شده و این امر ناقض قوانین بین‌المللی دانسته شده است.
این بیانیه تاکید می‌کند که هرگونه انتقال پهپاد و موشک‌ها به ایران بدون مجوز قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ این شوراست.
همچنین وزیران خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر بر عزم خود مبنی بر این که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، تاکید کردند و تعهدات جمهوری اسلامی در این زمینه را یادآور شدند.
آنان با ابراز نگرانی از گزارش‌های متناوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حاکی از شتاب در روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران است، نوشتند که اقدامات ایران در این زمینه هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد.
همچنین وزیران خارجه اتحادیه اروپا اضافه کردند که تنش‌زدایی در منطقه خلیج فارس و همچنین خاورمیانه از اولویت‌های کلیدی اتحادیه اروپاست.
این بیانیه در حالی است که اکنون روابط تهران و بروکسل پرتنش شده و
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه به اقدامات کشورهای خارجی واکنش سریع و متقابل نشان می‌دهیم، روز دوشنبه گفت: «لیست تحریم‌های جدیدی را علیه برخی نهادها و شخصیت‌های اتحادیه اروپا و برخی نهادهای انگلستان و شخصیت‌ها و مقام‌های این کشور اعلام و اعمال خواهیم کرد».