سیل تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی همزمان با آغاز اعدام معترضان در ایران

درپی اعدام محسن شکاری و همزمان با روز جهانی حقوق بشر، آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا تحریم‌های حقوق بشری گسترده‌ای علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی اعمال کردند.

تحریم‌های آمریکا

وزارت خارجه آمریکا علیه ۶۵ فرد در کشورهای مختلف، از جمله ۱۷ مقام جمهوری اسلامی، تحریم‌های حقوق بشری اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها، منع ویزا و منع معامله شهروندان آمریکا با این افراد است.

علی اکبر جوادیان، فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه، الله‌کریم عزیزی، از مسئولان سازمان زندان‌ها، ابراهیم کوچکزایی، فرمانده انتظامی چابهار، محمدرضا استاد، رییس زندان بوشهر، در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا هستند.

رابرت مالی با اشاره به اعمال تحریم‌های جدید حقوق بشری آمریکا تحت قانون ماگنیتسکی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی گفت این اولین بار است که افراد ایرانی به موجب این قانون تحریم می‌شوند.

تحریم‌های کانادا

ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، نیز از اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ۲۲ مقام ارشد جمهوری اسلامی، از جمله مقامات قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی خبر داد.

آمریکا و کانادا همچنین در بیانیه‌ای مشترک با محکوم کردن «خشونت وحشیانه» حکومت ایران علیه معترضان و اشاره به تحریم‌هایشان علیه گروهی از ناقضان حقوق‌بشر نوشتند: «ما در حمایت از مردم شجاع ایران متحد هستیم. ما متعهد به یافتن راه‌های بیشتر برای تحمیل هزینه‌ها بر عاملان نقض حقوق بشر هستیم.»

تحریم‌های بریتانیا

دولت بریتانیا نیز ۱۰ مقام قوه قضاییه و سازمان زندان‌های ایران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد.

علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران و ایمان افشاری، علی مظلوم و محمدرضا عموزاد، روسای شعب ۲۶، ۲۹و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در فهرست جدید تحریم بریتانیا قرار دارند.

وزارت خارجه بریتانیا همچنین بلندپایه ترین دیپلمات ایران در لندن را در اعتراض به اعدام محسن شکاری احضار کرد.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیه‌ای درباره احضار دیپلمات بلندپایه جمهوری اسلامی در نبود سفیر در این کشور اعلام کرد که «ما نظرات خود را برای مقامات ایرانی روشن کرده‌ایم» و «ایران باید فورا اعدام‌ها را متوقف کند و به خشونت علیه مردم خود پایان دهد.»

وزیر خارجه بریتانیا اعدام محسن شکاری را «نفرت انگیز» خواند و او را قربانی سیستم قضایی جمهوری اسلامی خواندکه در آن «احکام نامتناسب، محاکمه‌های با انگیزه سیاسی و اعتراف‌های اجباری» وجود دارد.

تحریم‌های استرالیا

وزارت خارجه استرالیا نیز از اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه گشت ارشاد، نیروی مقاومت بسیج و شش عضو ارشد سپاه پاسداران و بسیج به دلیل نقض حقوق و آزادی‌های زنان ایرانی خبر داد.

محمد رستمی چشمه گچی، رئیس پلیس اخلاق، و احمد میرزایی، رئیس پلیس اخلاق تهران، غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج، حسین اشتری، رئیس پلیس ایران، در فهرست تحریم‌های استرالیا هستند.

این اقدام دولت فدرال استراليا به دنبال هفته‌ها درخواست گروه‌های حقوق بشر و مخالفان برای استفاده از قوانین تحریم‌های هدفمند به سبک ماگنیتسکی صورت می‌گیرد.

در بيانيه رسمى كه در سايت وزارت امور خارجه استراليا منتشر شده آمده كه استراليا در كنار مردم ايران ايستاده است.

پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در مقاله‌ای در روزنامه ساندی مورنینگ هرالد نوشت: «بی‌احترامی فاحش رژیم ایران به حقوق انسانی مردم خود، استرالیایی‌ها را وحشت‌زده کرده و عاملان این اقدامات باید پاسخگو شوند.»

در پی اعلام این تحریم‌ها، رهبر مخالفان سناى استراليا، رئيس كميته امور خارجه سنا و وزیر سایه در حوزه امنیت سایبری و مقابله با مداخلات خارجی، در بیانیه‌ای از تصميم دولت فدرال استراليا در اعمال تحریم‌های هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر، از جمله برخی مقامات جمهوری اسلامی، استقبال كردند.

از سوی دیگر، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در توییتی نوشت: «در تماس با وزیر خارجه ایران درباره چندیدن موضوع، از جمله اعدام محسن شکاری، صحبت کرده و موضع اتحادیه اروپا را به او منتقل کردم: فورا اعدام و سرکوب را متوقف کنید، به آزادی‌های اساسی ایرانیان احترام بگذارید و به حمایت نظامی از روسیه پایان دهید.»

این در حالی است که ابراهیم رئیسی در نخستین سخنرانی پس از اعدام محسن شکاری درباره اعتراضات سراسری گفت: «فضاسازی‌ها تمام می‌شود و باطل از بین می‌رود.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در واکنش به اعتراض کشورهای غربی به اعدام محسن شکاری اعلام کرد که «مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه از جمله مسئولیت بدیهی و ضروری دولتها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران است.»

وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین هانس اودو موتسل سفیر آلمان در تهران را به دلیل حمایت این کشور از معترضان احضار کرد. در اطلاعیه وزارت خارجه از این که آلمان «اقدامات براندازانه را برای دیگران خوب و برای خود بد می‌داند» شدیدا ابراز تاسف شده است.

همچنین، موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، نیز با اشاره به اعدام محسن شکاری گفت: «قوه قضاییه با اجرای این حکم، اولین قدم را در رساندن اغتشاش‌گران به سزای اعمال خود برداشت، موضوعی که روزهای آینده پررنگ‌تر می‌شود.»