امیرعبداللهیان اروپا را به دلیل حمایت از خیزش سراسری مردم ایران تهدید کرد

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، کشورهای اروپایی را تهدید کرد که اگر اتحادیه اروپا بخواهد به دلیل سرکوب معترضان در ایران، تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کند، تهران «اقدام مؤثر و متقابل» علیه اروپا انجام خواهد داد.
امیرعبداللهیان روز چهارشنبه ۱۳ مهر در گفتوگوی تلفنی با لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا، معترضان ایرانی را «آشوبگران و اغتشاشگران» خواند و ابراز نگرانیهای بینالمللی درباره سرکوب آنان را نیز «مداخلات خارجی در تحولات داخلی کشور» توصیف کرد.
این در حالی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با اعلام بازداشت ۹ تبعه خارجی، مدعی شد که این افراد پشت پرده اعتراضات بودهاند.
پس از انتشار این اطلاعیه، روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا نوشت آلسیا پیپرنو، شهروند ۳۰ ساله ایتالیایی از چهار روز پیش در تهران بازداشت شده و تاکنون از محل بازداشتش اطلاعی در دست نیست.
امیرعبداللهیان اما بدون ذکر نام مهسا امینی مدعی شد که جمهوری اسلامی درباره «درگذشت یکی از فرزندان» خود «رسیدگی دقیق و عادلانه» خواهد کرد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی نه تنها تاکنون در این زمینه تحقیقاتی انجام نداده، بلکه بیش از ۱۵۰ نفر را در اعتراضات به قتل مهسا امینی کشته است.
در حالی که آمریکا و کانادا تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی و به ویژه گشت ارشاد وضع کردهاند، روز دوشنبه یک منبع در وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد این کشور به همراه فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک، پیشنهادهایی را برای تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات در ایران ارائه کرده است.
این منبع وزارت امور خارجه آلمان که نامش فاش نشده، گفت این شش کشور اروپایی ۱۶ پیشنهاد را در این زمینه مطرح کردهاند که افراد و نهادهای مسوول در سرکوب اعتراضات سراسری را هدف قرار میدهند.
مجله اشپیگل که ابتدا این خبر را منتشر کرد نیز گزارش داد پیشنهاددهندگان این تحریمها، خواستهاند وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست دو هفته دیگر، در مورد آن تصمیم بگیرند.
بر اساس این گزارش انتظار میرود تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی بدون مقاومتی از سوی اعضای این اتحادیه به تصویب برسد.