حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، محکومان اعتراضات ۹۸ به حبس تبدیل شد
بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، در توییترش نوشت که برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، حکم پنج سال حبس تعزیری با امکان تجدیدنظرخواهی صادر شده است. این سه نفر پیشتر از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند.
وکیل مدافع سه تن از جوانان بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده بودند، اعلام کرد شعبه دادگاه هم‌عرض برای آن‌ها حکم حبس صادر کرده است.
بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، شامگاه دوشنبه ۱۴ مهرماه در توئیترش نوشت که دادگاه انقلاب برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که پیشتر از سوی شعبه دیگری از دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند، حکم پنج سال حبس تعزیری صادر کرده است.
به گفته او، این حکم که از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب صادر و به وکلا ابلاغ شده است.
پاک‌نیا اضافه کرد که این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است و چون این سه نفر تاکنون مدتی از حبس را تحمل کرده‌اند، «عملا مشمول آزادی مشروط خواهند شد.»
امیرحسین مرادی هم‌زمان با اعتراضات سراسری آبان‌ماه بازداشت شده بود.
او فروشنده موبایل و قطعات کامپیوتر و همچنین ساکن جنوب تهران بوده که با اتهاماتی از جمله «محاربه» به اعدام محکوم شد. مرادی در سال گذشته با وثیقه چهار میلیارد تومانی تا زمان صدور حکم موقتا آزاد شد.
بر اساس گزارش‌ها و اظهارات وکلا، مرادی، تمجیدی و رجبی در زمان بازجویی برای اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفتند و قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد.
پدر این زندانی در زمان حبس او در منزلش «خودکشی» کرد.
کانال خبری امتداد گزارش داده بود که دلیل خودکشی او «فشار روانی زیاد» و «نگرانی از اجرای حکم اعدام» فرزند زندانی‌اش بوده است.
سعید تمجیدی دیگر زندانی جوان این اعتراضات نیز از محکومان به اعدام است که در زمان دستگیری دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده است.
حکم او نیز همچون دو نفر دیگر از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود.
محمد رجبی نیز که از معترضان ساکن جنوب تهران بوده، به همراه این دو نفر به اعدام محکوم و سپس حکمش از سوی دیوان عالی تایید شد.
رجبی نیز با قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شده بود.
مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بارها مخالفان و معترضان را به سرقت و تخریب اموال عمومی و عناوینی از جمله «محاربه» متهم کردند.
فعالان و گروه‌های حقوق بشری به بازداشت، شرایط نگهداری و به خصوص صدور حکم اعدام برای این زندانیان اعتراض کرده بودند.
وکلای این سه زندانی جوان هم بارها از محدودیت‌ها و دسترسی کامل نداشتن به پرونده انتقاد کرده بودند.
پاک‌نیا، وکیل این پرونده پیش از این گفته بود که رییس دفتر شعبه دیوان عالی کشور به او گفته است: «شما زياد تلاش نكن، راستش را بخواهی پرونده تصميم‌گيری شده است.»
