دیدار رئیس‌جمهوری عراق با سفیر آمریکا؛ از سر گیری فعالیت شورای عالی قضایی عراق
برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، روز چهارشنبه دوم شهریور با آلینا رومانوسکی، سفیر آمریکا در بغداد دیدار و درباره کاهش تنش‌ها از طریق گفت‌وگو، به ویژه در منطقه تأکید کرد. از سوی دیگر با پایان تحصن طرفداران مقتدی صدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی، این شورا فعالیتش را از سر گرفت.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در دیدار صالح با سفیر آمریکا درباره راه‌های مقابله با نوسانات اقتصادی و سازگاری با تغییرات اقلیمی نیز بحث و گفت‌وگو شد.
سفیر آمریکا در این دیدار گفت: «آمریکا مشتاق تقویت همکاری با عراق و حمایت از عراق امن و باثبات، با نقشی محوری در منطقه است.»
از سوی دیگر در حالی که چادر تحصن‌کنندگان مخالف دخالت‌های جمهوری اسلامی مقابل ساختمان دستگاه قضایی عراق در منطقه سبز باقی خواهد ماند، با پایان تحصن طرفداران مقتدی صدر در این محل به خواست او، شورای عالی قضایی عراق همراه تمامی دادگاه‌ها در استان‌های این کشور رسما فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند.
از سر گیری فعالیت دستگاه قضایی عراق در روز چهارشنبه دوم شهریور در حالی است که یک روز قبل از آن، معترضان به گروه‌های مورد حمایت ایران با محاصره ساختمان دستگاه قضایی، خواستار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات دوباره شدند.
پس از تهدیدها و هشدارهای فراوان، جریان صدر در فراخوانی از تحصن‌کنندگان خواست مقابل دستگاه قضایی را تخلیه کنند.
تهدیدها از جمله از سوی سازمان حشدالشعبی، مورد حمایت جمهوری اسلامی بود که اعلام کرد آماده دفاع از نهادهای حکومت است.
همزمان روز سه‌شنبه، سخنگوی گردان‌های کتائب سیدالشهداء به شکل غیرمستقیم خواستار حمله به مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق شد.
روز گذشته افزایش اعتراضات علیه گروه‌های مورد حمایت ایران، نگرانی از درگیری داخلی در عراق را بالا برد و سفارت آمریکا در بغداد طرف‌های عراقی را به پای‌بندی به آرامش و خودداری از خشونت فراخواند.
سازمان ملل نیز از تمامی جریان‌ها درخواست خویشتنداری کرد و افزود باید به نهادهای دولتی و قضایی در عراق احترام گذاشت.
الکاظمی نیز در بیانیه‌ای نیروهای ارتش را از هر گونه اظهارنظر رسانه‌ای منع کرد و طی فرمانی به تمامی نیروهای نظامی و امنیتی این کشور دستور داد به هیچ عنوان اظهارنظری در رسانه‌ها در رابطه با وضعیت سیاسی کشور نکنند.
به گفته الکاظمی، وظیفه نیروهای امنیتی حفظ امنیت کشور است و نباید طرف هیچ جریان سیاسی را بگیرند.
در این بیانیه هشدار داده شده اگر از این دستور سرپیچی کنند، جریمه سختی در انتظار نیروهای امنیتی خواهد بود.
همچنین شورای عالی قضایی عراق روز چهارشنبه گزارش‌ها از طرح شکایت بین‌المللی قضات درباره تحصن روز سه‌شنبه را رد کرد و گفت دستگاه قضایی عراق صلاحیت دارد به هر موضوعی مطابق با قانون رسیدگی کند.
بحران کنونی عراق که فعلا چشم‌اندازی برای پایان آن نیست در حالی است که جریان سیاسی صدر به رهبری مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، اعلام کرد در گفت‌وگوهای سیاسی که مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر این کشور خواستار انجام آن شده است، شرکت نخواهد کرد.