از اینجا مانده و از آنجا رانده؛ کودکان «والدین داعشی» جز اردوگاه وطنی ندارند
دادگاه کیفری ویژه دوبلین، لیزا اسمیت، شهروند ایرلند و سرباز پیشین را برای پیوستن به دولت اسلامی عراق و شام، موسوم به داعش، مجرم شناخته است.
اسمیت سال ۲۰۱۵ شهر دانداک ایرلند را به مقصد سوریه ترک کرد و در بازگشت به کشورش در سال ۲۰۱۹، در فرودگاه دوبلین دستگیر و به عضویت در یک گروه غیرقانونی تروریستی و تأمین مالی تروریسم متهم شد. او به اتهام اول محکوم و از دومی تبرئه شد و حالا منتظر صدور حکم خود است.
اسمیت، مانند هزاران زن و دختر در سراسر جهان، به سوریه رفت تا طعم زندگی در خلافت داعش را بچشد. او با یک سرباز داعشی بریتانیایی ازدواج کرد و کودکی به‌نام «رقه» به دنیا آورد. با سقوط داعش، او و دختر دو ساله‌اش به اردوگاه‌های تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این کشور گریختند.
به دنبال حمله به این اردوگاه‌ها در سال ۲۰۱۹، ترکیه، اسمیت و دخترش را بازداشت و به ایرلند مسترد کرد.
آنچه بر لیزا اسمیت گذشته، بسیار آشناست ولی چیزی که داستان اسمیت را از دیگر داستان‌های این‌چنینی متمایز می‌کند، واکنش دولت ایرلند است. در زمانی که اغلب دولت‌های اروپایی از بازگرداندن شهروندان وابسته به داعش خود به کشور سر باز می‌زنند، دوبلین مسئولیت لیزا اسمیت و دخترش را پذیرفت و آنها را به ایرلند بازگرداند.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد به میهن بازنگرداندن، نه تنها الزامات قانونی بین‌المللی برای حفاظت از کودکان را نقض می‌کند، بلکه در زمینه تأمین امنیت ملی نیز نتیجه عکس می‌دهد. این اقدامات، از بازگشت، بازپروری و ادغام دوباره فردی که می‌خواهد یک گروه مسلح خشن را ترک کند یا خود دیگر تهدیدی به شمار نمی‌رود، جلوگیری می‌کند.
بنا بر تخمین‌ها، بین سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، حدود ۴۱ هزار و ۵۰۰ شهروند خارجی در ۸۰ کشور جهان مرتبط با داعش شناخته شده‌اند که حدود ۱۳ درصد آنها زن و ۱۲ درصد آنان کودک‌اند.
به عبارتی، از هر چهار فرد وابسته به داعش، یکی زن یا کودک است.
بنا بر گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز حدود ۲۸ هزار کودک جنگجویان خارجی در اردوگاه‌های نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این کشور زندگی می‌کنند که نیمی از این کودکان کمتر از پنج سال دارند و ۸۰ درصد آنان، کمتر از ۱۲ سال.
شرایط اردوگاه‌های مذکور «اسفناک» است. این اردوگاه‌ها بسیار پرجمعیت است و در آنها کمک پزشکی ارائه نمی‌شود. تسهیلات زیربنایی نامساعد است و وضعیت بهداشت، غذا و آب آشامیدنی ناکافی است. کودکان به آموزش دسترسی ندارند و خشونت در این اردوگاه‌ها مشکلی جدی است.
وضعیت توصیف شده، باید برای جامعه جهانی نگرانی مهمی محسوب شود. در این اردوگاه‌ها جای حقوق جهانی برای حفاظت ساکنانشان از خشونت و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، تدارک مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و استانداردهای مناسب زندگی، به شدت خالی است.
علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌دهند این اردوگاه‌ها بستر زایش افراطی‌گرایی، نیروگیری برای آن و در عین حال، ربوده شدن ساکنان آن به دست گروه‌های مسلح است.
شورای امنیت سازمان ملل طی هشدارهای مکرر اشاره کرده است که نپرداختن به آنچه در این اردوگاه‌ها می‌گذرد، در طولانی‌مدت تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.
بسیاری از دولت‌های آسیای مرکزی هزاران شهروند وابسته به داعش خود که اغلب آنان زنان و کودکان‌اند، به کشور بازگردانده‌اند. در مقابل، بیشتر دولت‌های غربی از پذیرفتن چنین مسئولیتی سر باز می‌زنند.
بریتانیا، فرانسه، بلژیک، دانمارک و برخی دیگر از کشورها تابعیت آن شهروندانی را که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب شوند، لغو می‌کنند. این کشورها همچنین به سازوکارهایی قانونی متوسل شده‌اند تا از به کشور بازگرداندن چنین شهروندانی جلوگیری کنند.
فرانسه بازگرداندن چنین شهروندانی به کشور را با توسل به این ادعا که چنین امری نیازمند مداخله در قلمرو خارجی است، رد کرده است. ادعای پاریس خارج از معافیت قضایی فرانسه است.
دادگاه استیناف بلژیک نیز چنین دستور داده است که مقام‌های بلژیکی از جمله دیپلمات‌ها و ارائه دهندگان خدمات کنسولی، هیچ الزام قانونی‌ای برای به وطن بازگرداندن مادران داعشی و کودکانشان ندارند.
درست است که وضعیت قانونی برای به کشور بازگرداندن پیچیده است اما هنگامی که سخن از کودکان والدین داعشی به میان می‌آید، پیمان‌نامه حقوق کودک را باید در نظر گرفت که معاهده‌ای مرکزی و بین‌المللی است و تمامی کشورهای جهان، به جز آمریکا، عضو آن هستند.
بر اساس این پیمان‌نامه، باید همواره، از جمله در مواقع اضطراری و درگیری‌های مسلح، به حقوق کودکان احترام گذاشته شود، حق ثبت تاریخ تولد، داشتن نام و شهروندی کودکان و مراقبت حتی‌الامکان از آنان و این حق که بتوانند والدینشان را بشناسند، همواره برای کودکان محفوظ است. دولت‌ها موظف‌اند تمامی اقدامات لازم برای حق آموزش، بالاترین استاندارد در دسترسی به سلامت، حفاظت از کودک در برابر بیماری و سوءتغذیه، دسترسی به آب آشامیدنی، امنیت اجتماعی و استاندارد کافی زندگی برای رشد جسمی، روحی، روانی، اخلاقی و اجتماعی برای کودک را در کنار استراحت، بازی و سرگرمی فراهم آورند.
بر اساس برخی منابع حقوق بشری در سازمان ملل، طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، دولت‌ها برای حفاظت از حقوق کودکان در اردوگاه‌های سوریه الزاماتی دارند چرا که بحث حفاظت از کودکان در این پیمان‌نامه، تلویحا بر این دلالت دارد که دولت‌ها باید کودکان را از اردوگاه‌ها خارج و برای حفاظت از آنان، به کشورشان بازگردانند. اما قانون درباره اینکه آیا کشورها در خارج از قلمروشان در قبال کودکان والدین داعشی وظیفه‌ای بر عهده دارند یا نه، روشن نیست.
استفاده از ملیت به عنوان مبنایی برای به وطن بازگرداندن نیز دشوار است چرا که شمار کمی از این کودکان، مدارک تولد دارند و والدین بسیاری‌شان هم چندین تابعیت دارند که این خود این سوال را ایجاد می‌کند که کدام کشور موظف است کودک را به کشور بازگرداند.
دولت‌ها کنترل قانونی قابل‌توجهی در حق شهروندی و ملیت دارند و این امور - فارغ از قانونی بودنشان - می‌توانند در خدمت و دستمایه اولویت‌های ملی و سیاسی قرار گیرد. اما چنین مسأله‌ای باید به‌سرعت تغییر کند چرا که گرچه هیچ قانون جهانی‌ای که کشورهای دنیا را مستلزم به بازگرداندن کودکان مذکور کند وجود ندارد، اما اصولی که بر مبنای آنها باید از کودک محافظت و از او مراقبت به عمل آید، ایجاب می‌کند کودکان در اردوگاه‌های سوریه باقی نمانند.
این همان محافظتی است که طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، تمامی کشورها به آن متعهد شده‌اند.
هنگامی که کودکان در شرایط اردوگاه‌های مذکور قرار می‌گیرند و گرسنگی، عدم دسترسی به موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، به حال خود رها شدن و در معرض خشونت قرار گرفتن را تجربه می‌کنند، گزینه‌های کمی پیش رو دارند و می‌توانند به روی آوردن به افراطی‌گرایی مجبور شوند. سیاست‌های ملی که این کودکان را تحقیر می‌کنند و از خود می‌رانند، تنها مسیر را برای درگیر شدن آنان در شبکه‌های جرم و جنایت و گروه‌های افراطی هموار می‌کنند چرا که کودک رها شده، به‌دنبال شبکه‌ای جدید برای حمایت خواهد گشت.
کودکان مادران و پدران داعشی به حال خود رها شده‌اند تا به خاطر اعمال والدینشان رنج بکشند. آنچه بر اساس قوانین جهانی، حق انسانی آنهاست همچنان نقض می‌شود. وقت آن است که قربانی بودن این کودکان به رسمیت شناخته شود.
