کنفرانس «سیاوپی۱۵» سازمان ملل متحد چیست؟
رهبران جهان به‌زودی در همایشی مجازی برای گفت‌وگو درباره حیات بر روی کره زمین شرکت می‌کنند. با وجود حدود یک میلیون گونه جانوری در معرض خطر انقراض در قرن بیست‌ویکم، کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد، موسوم به سیاوپی۱۵، قرار است نقشه جهانی جدیدی برای حفاظت از طبیعت ارائه دهد.
چین، میزبان این نشست است و متعهد شده قسمت بیشتری از قلمرویش را برای طبیعت، حفظ کند. یکی از گسترده‌ترین اقدامات دولت چین در این زمینه طی سال‌های اخیر، در ابتدای همه‌گیری کوویدـ۱۹ آغاز شد.
همه‌گیری کرونا، در خطر قرار دادن سلامت انسان با خرید و فروش و استفاده از جانوران وحشی را نشان داد. برای حفاظت بیشتر از حیات وحش و کاهش خطر انتقال ویروس‌های مشترک از حیوان به انسان، دولت چین مصرف گوشت جانوران غیراهلی و خریدوفروش مربوط به آن را در فوریه ۲۰۲۰ ممنوع کرد. گرچه هدف از این ممنوعیت، تجارت غیرقانونی جانوران وحشی و شکار بود؛ اما پرورش و فروش قانونی جانوران غیراهلی از مار تا موش صحرایی بامبو، که پیش از همه‌گیری، از طریق یک سامانه پیچیده دریافت مجوز، امکان‌پذیر بود هم در این ممنوعیت جای گرفت.
این ممنوعیت هنوز به افراد اجازه می‌دهد که گوشت برخی گونههای خاص مانند گوزن ژاپنی یا خالدار، که با شیوه‌های اصولی‌تر پرورش داده می‌شود و خطر کمی برای سلامت انسان دارد مصرف شود. ممنوعیت شامل گونههای آبزی همچون ماهی نمی‌شود و پرورش جانوران غیراهلی برای مصارف غیرخوراکی، مثلا برای مقاصد دارویی و یا نگهداری به‌عنوان حیوان خانگی را هم در برنمی‌گیرد.
منتقدان بر این باورند که بهبود مقررات مربوط به تجارت و پرورش حیوانات وحشی، به‌جای ممنوعیت کامل آن، راه‌حل بهتری است. چرا که از یک سو گروه‌های محلی از منافع خرید و فروش آنها سود می‌برند و از سوی دیگر، از فشار بر جمعیت جانوران غیر اهلی و خطرات مربوط به سلامت کاسته می‌شود. اما برای عملی شدن توصیه منتقدان، دولت چین نیاز دارد تا تجارت اینگونه حیوانات را مدیریت کند.
پژوهش حاضر نشان داده است که قوانین و مقررات فعلی در چین درباره خرید و فروش جانوران غیراهلی ناکافی است. در نتیجه ممنوعیت، به‌عنوان یک چاره موقت، کارساز است اما حالا نیاز است که این منع، برای آینده، با مقررات و قوانین متکی بر شواهد و به‌روز، بررسی شود.
هدف از ممنوعیت سال۲۰۲۰ بستن راه گریز از قوانین آن زمان، مانند قانون حفاظت حیات وحش چین بود که آخرین بار در ۲۰۱۶ اصلاح شد و هم‌اکنون دوباره در دست بازبینی است. این قانون، تجارت حیوانات وحشی را از طریق یک سامانه پیچیده، تنظیم و قانون‌گذاری می‌کرد. پیش از اعمال ممنوعیت، پرورش بیشتر گونههای وحشی برای مقاصد گوناگون، در صورت دریافت مجوز و به‌شکل قانونی ممکن بود.
مسئله مشکل‌ساز این بود که هیچ چارچوب مبتنی بر شواهد، برای تعیین اینکه چه گونه‌هایی می‌تواند پرورش داده و تجارت شود و چه گونه‌هایی نمی‌تواند، نبود. این بدان معنا بود که حیوانات وحشی که می‌توانستند ناقلان احتمالی بیماری‌های مشترک میان انسان و دام باشند و یا گونههای در حال کاهش، می‌توانستند از غربال تعیین مقررات رد شوند و در نتیجه، قانونا پرورش داده و خریدوفروش شوند. بین بخش‌های مختلف دولت ناظر تجارت حیات وحش در بخش‌هایی همچون جنگلبانی، بازار و کشاورزی هم همکاری اندکی وجود داشت.
یک تجارت پررونق
در ابتدای ۲۰۱۸، دولت چین، پرورش حیوانات وحشی را به‌عنوان راهی برای کاهش فقر در مناطق روستایی تبلیغ کرد. دولت وام داد و برنامه‌هایی درباره پرورش‌دهنگان موفق در این زمینه از تلویزیون چین پخش کرد تا افراد بیشتری را به پیوستن به این صنعت بکشاند. صدور مجوزهای دولتی و محلی برای خریدوفروش و پرورش حیوانات غیراهلی بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ سه‌برابر شد. همراه آن، شمار موارد جرایم مرتبط با شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش نیز در همین زمان افزایش یافت. این مساله حاکی از آن بود که دولت قادر به مهار اعمال غیرقانونی در این صنعت نبود.
همچنین مشکلاتی درباره صدور قانونی مجوز برای خریدوفروش و پرورش حیات وحش وجود داشت. در تحقیق حاضر، ۱۳ هزار مجوز که دفترهای جنگلبانی دولتی و محلی آنها را بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۲۰ صادر کرده بود بررسی شد. با این مجوزها، ۲۵۴ گونه، به‌صورت قانونی برای مقاصد گوناگون تجاری خریدوفروش شده بودند. از میان آنها، ۶۹ گونه، از جمله گربه یا زباد نخلی، گوزن قرمز و دسته‌ای از خانواده پرندگان شکاری، به‌عنوان میزبان احتمالی یا ناقلان دست‌کم یک بیماری مشترک میان انسان و حیوان شناخته شده‌اند.
رویکرد به قرنطینه این حیوانات، پیش از اعمال ممنوعیت نیز دردسرساز بود. بنا بر قانون، تمامی حیوانات وحشی باید پیش از ورود به بازار خرید و فروش، قرنطینه می‌شدند. اما شیوه‌های انجام آن سراسر ناهماهنگی بود. مثلا دستورالعمل‌هایی برای گونههای اهلی، همانند خوک، وجود داشت. اما گونههای وحشی مشابه این حیوان، همانند گراز، هم می‌توانست تحت دستورالعمل‌های مربوط به حیوانات اهلی قرنطینه شود. هیچ قانونی هم برای تجارت گونه‌هایی همچون موش صحرایی بامبو، گربه یا زباد نخلی و نوعی خارپشت، که به‌صورت گسترده خریدوفروش می‌شدند وجود نداشت.
با برقراری ممنوعیت، تنها گونههای محدودی می‌تواند پرورش داده شود و این بستگی به این دارد که آیا استانداردهایی برای قرنطینه وجود دارد و دیگر اینکه آیا شیوه‌های پرورش این گونه‌ها به اندازه کافی برای حیات وحش و سلامت انسان امن و مقرون‌به‌صرفه است یا نه.
برای مدیریت خریدوفروش حیات وحش در آینده، دستورالعمل‌های مربوط به قرنطینه برای گونههای گوناگون باید بر مبنای به‌روزترین شواهد علمی باشد. صدور مجوز و ردیابی، ترجیحا با کار گذاشتن «میکروچیپ» از آن جمله است. حیواناتی که قانونا می‌توانند پرورش داده شوند باید بر حسب گونه این جانوران و شواهدی نشان‌دهنده احتمال خطرات کمتر برای انسان و حیات وحش، تعیین شوند. دیگر اینکه باید همکاری نزدیک‌تر بین بخش‌های مختلف دولتی، پرورش‌دهندگان و خریداران و فروشندگان، چه در چین و چه به‌صورت بین‌المللی، وجود داشته باشد.
همچنین مهم است که تقاضا برای تامین غذا از حیوانات وحشی در چین کاهش یابد. کوویدـ۱۹، خطرات احتمالی تجارت و خوردن حیوانات غیراهلی را آشکارتر کرده است. درسی که از این همه‌گیری آموخته شده است، باید تجارت و پرورش حیوانات وحشی برای مقاصد غیرخوراکی مانند تهیه دارو از آنها و یا نگهداری‌شان به‌عنوان حیوان خانگی نیز شامل شود.
ایجاد تغییرات در شیوه چین برای مدیریت خریدوفروش حیوانات وحشی، می‌تواند مایه الهام و اطلاعات، در سیاوپی۱۵ باشد. به‌ویژه برای رهبران کشورهای در حال توسعه‌ای که با وضعیتی مشابه در کشورهایشان روبه‌رویند.
