"العفو الدولية" تنشر تقريرا مؤلفا من120صفحة حول اعتداءات عناصر الأمن الإيراني على متظاهرين

نشرت منظمة العفو الدولية روايات بعض ضحايا الاغتصاب من النساء والرجال والأطفال من قبل الحرس الثوري الإيراني والباسيج ووزارة الاستخبارات ومختلف أقسام الشرطة خلال انتفاضة الشعب الإيراني. وذلك في تقرير مؤلف من 120 صفحة.

ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، فقد أخضعت قوات الأمن الإيرانية النساء والرجال والأطفال الذين شاركوا في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" للاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وفي هذا التقرير، الذي تم إعداده بناءً على أقوال 45 متظاهرا معتقلاً، بينهم نساء ورجال وأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و48 عاما، في مقابلة مع منظمة العفو الدولية، جاء أن الغرض من أعمال العنف والتعذيب هذه كان "إسكات" المتظاهرين وتحطيمهم من الداخل".

وبحسب هذا التقرير، فقد قامت قوات أمنية ترتدي الزي الرسمي أو الملابس المدنية باعتقال المتظاهرين دون أوامر اعتقال في الشارع وفي أماكن عملهم وفي منازلهم واقتادتهم في سيارات مختلفة، وقام هؤلاء العناصر باغتصاب بعض المتظاهرين في طريقهم إلى مركز الاحتجاز وداخل السيارات.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن بعض مراكز الاحتجاز غير القانونية، حيث تعرض المتظاهرون للاغتصاب والتعذيب لإجبارهم على الاعترافات، كانت في المدارس والمنازل السكنية.

وبحسب التقرير، فإن الاغتصاب وجميع أنواع العنف الجنسي كانت مصحوبة بأشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة، وقام عناصر الأمن بضرب وجلد المتظاهرين، وصدموهم بالصدمات الكهربائية، وأعطوهم مخدرات مجهولة أو حقنوهم، واحتجزوهم في مركز احتجاز وفي ظروف غير إنسانية، حيث أبقوهم جوعى وعطشى.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن عناصر الأمن حرموا الضحايا بشكل منهجي من العلاج، بما في ذلك علاج إصابات الاغتصاب.

وقد رفض معظم الضحايا الذين أجريت معهم المقابلات في هذا التقرير تقديم شكوى بعد إطلاق سراحهم خوفًا من تعرضهم لمزيد من الأذى على يد السلطات وبسبب الإحباط من النظام القضائي في إيران.

وقدم ثلاثة فقط من هؤلاء الأشخاص شكوى بعد إطلاق سراحهم، واضطر اثنان منهم إلى سحب شكوتيهما بعد أن هددهم رجال الأمن بخطفهم وقتلهم هم وعائلاتهم. كما قال مسؤول حكومي كبير للمدعي الثالث إنه خلط بين التفتيش الجسدي والعنف الجنسي.

وكتبت منظمة العفو الدولية: لم يكن المدعون العامون والقضاة الإيرانيون متواطئين مع النظام في منع شكاوى ضحايا الاغتصاب فحسب، بل استخدموا أيضًا الاعترافات القسرية التي تم الحصول عليها تحت وطأة الاغتصاب والتعذيب لإصدار أحكام الإعدام والسجن ضد المتظاهرين.

وقال ضحايا الاغتصاب على أيدي عناصر الأمن لمنظمة العفو الدولية إنهم ما زالوا يعانون من إصابات جسدية وعقلية خطيرة ناجمة عن الاغتصاب والعنف الجنسي. وقالت والدة أحد ضحايا الاغتصاب لمنظمة العفو الدولية إن ابنها حاول الانتحار مرتين في السجن بسبب ذلك.

وأضافت متظاهرة أخرى، كانت ضحية للعنف الجنسي على أيدي رجال الأمن، لمنظمة العفو الدولية، أنها فكرت في الانتحار كثيرا.

ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه فيما يتعلق بضحايا الاغتصاب بمراكز الاعتقال في إيران، ومن خلال تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران، يتم التأكد من إنشاء آلية مستقلة لتوثيق الأدلة على الجرائم المرتكبة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها.

كما دعت هذه المنظمة جميع الدول إلى التعامل مع التهم المثارة فيما يتعلق بالنظام الإيراني ضمن اختصاص نظامها القضائي وإصدار أوامر اعتقال دولية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

ومنذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، نُشرت العديد من التقارير الدولية حول التحرش الجنسي الذي تعرض له المحتجون الإيرانيون من قبل عناصر الأمن الإيرانيين.

وفي أحد هذه التقارير، أشار هادي قائمي، مدير منظمة حقوق الإنسان "حملة حقوق الإنسان الإيرانية"، ومقرها نيويورك، إلى حالة فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تدعى معصومة تعيش بحي فقير في طهران.

وبحسب ما ذكره قائمي، بعد أن احتجت معصومة في المدرسة بخلع حجابها، تم التعرف عليها بواسطة كاميرات المدرسة واحتجازها. وأصيبت هذه الطالبة بتمزق مهبلي شديد بعد اعتقالها وتم نقلها إلى المستشفى.

ووفقا لهذا التقرير فإن معصومة توفيت واختفت والدتها بينما كانت تنوي إعلان وفاة ابنتها.