بعد اتفاق طهران وواشنطن.. صحف موالية لنظام إيران تفضل أخذ الرهائن للتفاوض مع "العدو"

أثار إطلاق سراح السجناء الأميركيين مقابل الإفراج المشروط عن أموال إيرانية مصادرة، ردود فعل مختلفة من وسائل الإعلام المحلية. ووصفت صحيفة "هم ميهن" نتيجة هذا التبادل بأنها "مضيعة للوقت"، فيما قالت صحيفة "همشهري" صراحة إن اعتقال "مزدوجي الجنسية" سياسة "للتفاوض مع العدو".

وأكد مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان صدر يوم 10 أغسطس (آب)، نقل سيامك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وسجينين آخرين مزدوجي الجنسية في إيران إلى الإقامة الجبرية، مقابل الإفراج المشروط عن الأموال الإيرانية المحجوبة.

"هم ميهن": الاتفاق مضيعة للوقت

ناقشت صحيفة "هم ميهن"، اليوم السبت، هذا التبادل، وكتبت في مقدمة أنه قبل ثلاث سنوات، كان بإمكان إيران أن تأخذ كل أموالها في إطار الاتفاق النووي، لكن هذه "الفرصة" ضاعت بسبب "سوء فهم للوضع"، واليوم أطلقوا هذه الموارد المالية المحدودة، بشروط، مقابل إطلاق سراح كثير من المواطنين الإيرانيين وبالطبع مزدوجي الجنسية.

وبحسب "هم ميهن"، فإن هذا الاتفاق هو إشارة إلى "عدم القدرة على معرقة القضايا الدولية وحلها"، و"فهم خاطئ من المسؤولين والمخططين لطبيعة العلاقات الدولية والسياسة الخارجية"، واستمرار هذه العملية "بالتأكيد سيجعل إيران تواجه المزيد من المشاكل".

وجاء في جزء من هذا المقال: "إن الاهتمام بمثل هذه القضايا الصغيرة ليس سوى إضاعة للوقت". كما في قضية المملكة العربية السعودية وتحسن العلاقات معها، لم نشهد أي تطورات جادة، وانخفضت فقط الأزمة في العلاقات الثنائية قليلاً وتباطأت أدوات إيران السياسية في لبنان وسوريا واليمن والخليج والعراق".

هذه الأدوات هي التي تم استخدامها، بحسب هذا التقرير، لسياسة إيران الإقليمية خلال "مفاوضات ما بعد الاتفاق النووي" حتى تتوصل إيران إلى "تفاهم كامل وشامل حول المنطقة والاتفاق النووي".

يسمون هذا التبادل"دبلوماسية الكرامة"!

وذكرت هذه الصحيفة أن "الاتفاق النووي-2 الذي أدانه المعارضون بشدة، قد خسرناه بثمن بخس"، وأن الستة مليارات دولار التي تم الإفراج عنها مقابل هذا التبادل "لا تحل أي مشكلة مهمة للبلاد".

وبحسب الكاتب "في بلد يحتاج، وفقا لما قاله وزير النفط، إلى 240 مليار دولار من الاستثمار في صناعة النفط والغاز فقط، فإن 6 مليارات دولار لن تعالج أيا من آلامه، لأن الأهم من ذلك بعشرات المرات هو تقليل مخاطر الاستثمار لوجود المستثمرين في إيران".

وجاء في جزء آخر من هذا المقال: "نأمل أن لا يعتبر المسؤولون هذا الاتفاق إنجازاً، لأنه لن يحل مشكلة إيران، بل سيجعلها أكثر تعقيدًا".