السلطات الإيرانية تعيد عمليات الإعدام العلنية إلى الشوارع

أعدمت السلطات الإيرانية كلا من محمد قائدي نسب، وصادق محمودي برام، صباح اليوم الخميس 13 يوليو (تموز)، في فولاد شهر، وسط إيران، على الملأ، فيما أعدمت 3 مواطنين آخرين بتهم مثل المخدرات والقتل في سجن جيروفت.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بـ"عودة الإعدامات العلنية إلى الشوارع"، وقالت إنه منذ إبريل (نيسان) تم إعدام 4 سجناء بهذه الطريقة.

ووصفت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس 13 يوليو، محمد قائدي نسب (38 عاما)، وصادق محمودي برام (25 عاما)، بـ"قتلة ولصوص أصفهان المشهورين"، واللذين تم إعدامهما فجر الخميس في مدينة فولاد شهر التابعة لأصفهان.

وقدمت وكالة "فارس"، في تقريرها، هذين السجينين على أنهما "مجرمان لهما سجلات مختلفة من السرقة والابتزاز"، وقد "أطلقا النار وقتلا عنصراً أمنياً يُدعى إحسان نصيري" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وبحسب تقرير وكالة أنباء "هرانا"، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فقد صدر حكم الإعدام بحق هذين السجينين من قبل الفرع الأول لمحكمة ثورة أصفهان برئاسة القاضي مرتضى براتي، والفرع الأول للمحكمة الجنائية في هذه المحافظة، كما تمت المصادقة على الحكم من قبل المحكمة العليا.

كما تم اليوم (الخميس) إعدام 3 مواطنين آخرين على الأقل بتهم مثل المخدرات والقتل في سجن جيروفت، حيث تم إعدام سامان سالاري البالغ من العمر 33 عامًا، ومهدي شريعتي البالغ من العمر 35 عامًا بتهمة القتل العمد، وإعدام راشد دهمرده البالغ من العمر 50 عامًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وذكرت "هرانا" سابقًا في تقريرها السنوي أنه في عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 617 مواطنًا- من بينهم 6 من الأطفال المدانين- وتم إعدام اثنين منهم على الملأ.

في العام الماضي، زاد تنفيذ أحكام الإعدام بأكثر من 80% مقارنة بالفترة نفسها التي سبقتها، لكن هذا العام، اكتسبت عملية إعدام السجناء مزيدًا من السرعة والزخم، وتم شنق 4 سجناء على الأقل على الملأ اعتبارًا من أبريل (نيسان) 2023 حتى اليوم.

وفي تقرير يشير إلى عودة عمليات الإعدام العلنية إلى الشوارع، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "كان عام 2021 أول عام منذ أكثر من عقد لم تنفذ فيه إيران أي إعدامات علنية. في عام 2020، تم إعدام شخص واحد علانية، وهو أقل عدد منذ عام 2016".

ووفقًا للتقرير، لا يوجد دليل على أن الانخفاض في عدد عمليات الإعدام العلنية كان نتيجة لتغيير في السياسة، وأن هذا الانخفاض كان نتيجة للقيود المفروضة بسبب جائحة "كوفيد 19".

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تم إعدام شخصين علنًا في إيران عام 2022، ولكن منذ بداية عام 2023، نُفذت 4 عمليات إعدام علنية.

وأعربت منظمة حقوق الإنسان عن قلقها من أنه إذا لم يرد المجتمع الدولي رداً مناسباً، فسيتم إرسال رسالة خاطئة إلى النظام الإيراني مفادها أن له يدًا مفتوحة في ارتكاب هذه الجريمة.