تحرك حقوقي لإلغاء رئاسة إيران للمنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أعلن المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هليل نوير، تقديم طلب لإلغاء رئاسة إيران للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، وإنه تم تقديمه إلى الأمم المتحدة، داعيا دول العالم إلى دعم هذا الطلب.

وقال نوير، في وقت سابق، "إن إيران، التي تم تعيينها رئيسا للمنتدى، أعدمت 3 متظاهرين، بالإضافة إلى إعدام 582 شخصا العام الماضي، بزيادة قدرها 75 في المائة عن العام الذي سبقه".

كما سبق وحذر من أن "المعممين يستخدمون عضويتهم في لجنة المرأة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، كمنصة يظهرون من خلالها أن النظام يهتم بحقوق المرأة، لكنه في الواقع غير مهتم".

كما أطلق حملة عبر الإنترنت، وطلب من الناس الانضمام إليها بتوقيعهم.

وكان مرصد حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد قدم في وقت سابق قرارا بشأن طرد إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، مما أدى إلى طرد الجمهورية الإسلامية من هذه اللجنة.

ووصف نوير في ذلك الوقت عضوية طهران في اللجنة بأنها "نفاق".

وأثار تعيين إيران لرئاسة المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان، ردود فعل سلبية من نشطاء في هذا المجال.

وفي الآونة الأخيرة، أعربت 26 منظمة إيرانية، من بينها منظمات للأطباء وللمحامين بالإضافة إلى نشطاء مدنيين، في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاتسلاف بالك، عن خيبة أملهم بشأن تعيين إيران رئيسا للمنتدى الاجتماعي.

واستشهدت هذه الهيئات بتقرير صدر مؤخرا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، جاويد رحمن.

وأشاروا في رسالتهم إلى أنه وفقا للتقرير، أدى رد الفعل العنيف لقوات الأمن الإيرانية، خلال الاحتجاجات الأخيرة، إلى مقتل مئات المتظاهرين على الأقل، بما في ذلك عشرات الأطفال والنساء، وإصابة مئات آخرين بجروح خطيرة، واعتقال الآلاف.

وأشارت إلى جزء من تقرير جاويد رحمن ورد فيه أن "العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القتل والتحرش الجسدي والجنسي، والقمع الشديد للأقليات العرقية والدينية، خاصة ضد البلوش والأكراد، مستمر في إيران".

وكتبت هذه المؤسسات والجمعيات عن قمع المعارضة في إيران: "تعرض النظام الإيراني لانتقادات واسعة بسبب قمعه الشديد للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والأكاديميين، ونُشر العديد من التقارير حول الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاعتداء الجنسي والمحاكمات الجائرة".

وذكرت هذه الرسالة أيضا أن إيران لديها إحدى أعلى نسب الإعدام في العالم، حيث حُكم على العديد من السجناء السياسيين، بما في ذلك النشطاء والصحافيين والأقليات الدينية، بالإعدام دون إجراءات قضائية عادلة.