إيران تلغي 3 أحكام بالإعدام ضد متظاهر.. ومركز حقوقي يحذر من احتمال إعدام 45 محتجا

أعلن محامي جواد روحي، أحد المحتجين المعتقلين في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام الإيراني، عن إلغاء 3 أحكام بالإعدام ضد موكله بقرار أصدره الفرع التاسع من المحكمة العليا في إيران، فيما حذر مركز "المدافعين عن حقوق الإنسان" من احتمال إعدام طهران لـ45 مواطنا في السجون.

وفي مقابلة مع موقع "شرق" الإيراني، أكد مجيد كاوه محامي جواد روحي، اليوم الثلاثاء 23 مايو (أيار)، أن المحكمة العليا وافقت على طلب باستئناف أحكام الإعدام وعقوبات أخرى ضد موكله، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الثورة في مدينة "ساري" لإعادة النظر.

كانت القوات الأمنية قد اعتقلت جواد روحي، 35 عاما من أهالي مدينة "آمل"، شمالي البلاد، خلال الاحتجاجات العارمة التي أعقبت مقتل مهسا أميني، وحكم عليه بالإعدام 3 مرات في محكمة الثورة.

وجاء صدور 3 أحكام بالإعدام ضد روحي في تهم "الردة"، والتي صدرت بناءً على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب بشأن "حرق القرآن" و"إهانة المقدسات" و"الإفساد في الأرض" و"الحرابة".

كما أكد محامي روحي المعيّن من قبل القضاء، حبيب الله قزويني، أنه بناء على صور كاميرات المراقبة، فإنه موكله كان حاضرا في مكان التجمع، ولا دليل هناك يثبت أنه أحرق الممتلكات العامة ودمرها، مضيفا: "ولا علم لدى موكله بشأن قضية حرق القرآن".

خطر الإعدام يهدد 45 مواطنا إيرانيا في السجون

إلى ذلك، أصدر مركز "المدافعين عن حقوق الإنسان" بيانا دان فيه إعدام 3 متظاهرين في أصفهان، وسط إيران، وهم: صالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، يوم الجمعة الماضي، وحذر من خطر تنفيذ أحكام الإعدام ضد 45 متظاهرا آخر في السجون الإيرانية.

وذكر مركز "المدافعين عن حقوق الإنسان" أن 45 مواطنا في الوقت الحالي ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم، وأكد أن "قمع الشعب سيزيد فقط من غضب الناس، ولن يؤدي إلى استقرار المجتمع".

ووصف البيان، السلطة القضائية الإيرانية بأنها جهاز "يفتقر للاستقلال"، وأضاف: "القضاء يمثل الذراع القضائي للمؤسسات الأمنية في استكمال مشاريعها الشريرة بهدف قمع الشعب، بالضبط كما قام بتنفيذ أحكام إعدام الشباب الثلاثة في أصفهان على الرغم من وجود نواقص قانونية في ملفاتهم، وفي يوم عطلة ودون علم أسرهم".