القضاء الإيراني يستدعي عددا من المحامين والنشطاء دون الإعلان عن اتهامات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن محكمة سجن إيفين، استدعت عددا من المحامين الذين قبلوا الدفاع عن قضايا حقوقية، كما استدعت عددا من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، رافضة ذكر الاتهامات الموجهة إليهم.

وذكرت القناة التابعة لصحيفة "شرق"الإيرانية، اليوم الجمعة 12 مايو (أيار)، أن استدعاء هؤلاء المحامين بشكل جماعي من قبل محكمة إيفين، يأتي بعدما كانت المحكمة قد فتحت هذه الملفات ضدهم في العام الإيراني الماضي (انتهى يوم 20 مارس الماضي).

وقال محام رغب في عدم الكشف عن اسمه، لقناة "شرق" إن "عدد المحامين الذين تم استدعاؤهم وصل إلى نحو 20 شخصا".

وأضافت الصحيفة أن موجة الاستدعاءات بدأت منذ الاثنين الماضي 8 مايو (أيار) الحالي، وقد أعلن بعض المحامين على وسائل التواصل الاجتماعي، عن استدعائهم إلى محكمة الأمن في طهران.

وأكدت قناة "شرق" أن المشترك في جميع الاستدعاءات المذكورة هو "جهل المحامين بالتهم" الموجهة ضدهم، فقد جاء في جزء من إخطار الاستدعاء أن "عدم الحضور سيؤدي إلى توقيف الشخص".

وبحسب التقرير، فقد أعلنت المحامية ثمين جراغي، عن استدعائها إلى محكمة إيفين. علما أن هذه المحامية تبنت خلال الاحتجاجات الشعبية، قضايا عدد من المعتقلين في الانتفاضة، كما كانت تعرب عن احتجاجها في وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الانتهاكات ضد الشعب.

إلى ذلك، أعلن المحامي حسن يونسي، على "تويتر" أيضا عن استدعائه إلى المحكمة، وكتب ساخرا: "هل تسمحون لنا بالتنفس قليلا؟".

كما أعلن المحامي الإيراني، علي مجتهد زاده، على "تويتر"، عن استدعائه إلى محكمة إيفين.

وانتقد مجتهد زاده، في مقابلة مع قناة "شرق" العملية القائمة في السلطة القضائية. وقال إن "المحامين الذين تم استدعاؤهم نشطاء جميعا، وكانوا يحاولون حل مشكلة المعتقلين بالحوار والعمل المتقابل. إن هذه العملية واستدعاء المحامين يعتبر تدميرا لكل شيء".

وأضاف: "ما كان هذا توقعنا من الجهاز القضائي ورئيس القضاء. إن استدعاء المحامين يتناقض بالتأكيد مع شعار القضاء الذي يؤكد على ضرورة الحوار والإصلاح".

كما استدعى القضاء الإيراني محامين آخرين هم: علي شريف زاده، وأبو الفضل حمزة، ومحمد علي كامفيروزي، والسيدة أصفهانيان.

وكتبت قناة "شرق" أن استدعاء كامفيروزي الذي يجهل كغيره من الزملاء سبب استدعائه والتهم ضده، يأتي في وقت لا تزال قضيته السابقة مفتوحة ولم يتم تحديد مصيرها.

ولا يزال الجهاز القضائي في إيران يرفض حتى الآن التعليق حول موجة الاستدعاءات هذه.

يشار إلى أن النظام الإيراني- وإضافة إلى قمع النشطاء المدنيين والسياسيين- يقوم بقمع المحامين، ويصدر ضد بعضهم أحكاما بالسجن لمدد طويلة بسبب نشاطهم القانوني، بمن فيهم المحامية نسرين ستوده.