منتقدا تدهور الأوضاع الاقتصادية.. برلماني إيراني: لا يجرؤ أحد على نشر الإحصائيات الحقيقية

انتقد رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، محمد رضا رضائي كوجي، الركود التضخمي بسوق الإسكان، وقال إن التضخم مرتفع لدرجة أن لا أحد لديه "الجرأة" على نشر إحصائيات حقيقية، واصفا الإحصائيات المقدمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حول الأوضاع الاقتصادية بأنها "غير واقعية".

كما انتقد رضائي كوجي، في مقابلة مع موقع "منيبان"، تأخير الحكومة في نشر إحصائيات التضخم في الشهر الماضي (أبريل/نيسان)، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المساكن وتدهور أوضاع سوق الإسكان في إيران، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، مضيفا: "في الواقع، ارتفاع الأسعار سببه عدم إنشاء المساكن وبنائها".

وأضاف أن الزيادة في الأسعار كبيرة لدرجة أنه "لا أحد يجرؤ على نشر الإحصائيات الحقيقية".

ولفت البرلماني الإيراني إلى مزاعم إبراهيم رئيسي حول تحسين الأوضاع الاقتصادية، واحتواء التضخم بعدما ادعى أن "جميع المؤشرات إيجابية".

وقال رضائي كوجي بهذا الخصوص: "المؤشرات والإحصاءات التي يتم تقديمها لرئيس الجمهورية غير حقيقية".

وأوضح كوجي أنه يجب "إلقاء نظرة على موائد الشعب" لكي نتمكن من تقييم الأوضاع الاقتصادية، مضيفا: "الموظفون والعمال والباعة يتكبدون ضغوطا كثيرة. الأوضاع الحالية تؤدي إلى تحسين أوضاع الأثرياء، لكن الطبقات المتوسطة والدنيا من المجتمع قيد الانهيار".

وأشار إلى حلول للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن خاصة في مجال الإسكان، وأشار إلى خلق "توازن في العرض والطلب على الإنتاج" كحل أساسي في خفض الأسعار، وتابع: "لكن حاليا قلما ينشط شخص ما في مجال إنشاء المنازل".

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، في تقرير ناقص لم يتضمن العديد من المعلومات، أن معدل التضخم السنوي للسلع الاستهلاكية والخدمات للأسر في جميع أنحاء البلاد بلغ 45.8%. وذكر في هذا التقرير، أن معدل التضخم للأسر الحضرية 45%، وللأسر القروية 50.6%.

وقبل ذلك، كان البنك المركزي الإيراني قد أعلن أن معدل التضخم النقطي، أي التضخم في شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وصل إلى 63.9%، مسجلا رقما قياسيا جديدا في إيران.

وأفادت مصادر حكومية أن معدل التضخم في أبريل ارتفع 3.7% مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي.

وأظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني، في شتاء العام الماضي، أن تكلفة استئجار منزل في إيران تمثل 35 إلى 50% من نفقات الأسرة الإيرانية، ويأتي هذا بينما شهدت أسعار الإيجار ارتفاعا كبيرا ومضاعفا خلال السنوات الأخيرة.

وأدت الزيادة اليومية في أسعار المساكن وارتفاع أسعار الإيجار والأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران خلال السنوات الأخيرة، إلى نمو ظواهر مثل: العيش فوق أسطح المنازل، والعيش في غرفة جهاز تدفئة المباني، والعيش في القبور، والنوم في الحافلات أو اللجوء إلى استئجار منزل مشترك لعدة أشخاص أو أسر.

وتزامنا مع تفشي ظاهرة "العيش فوق أسطح المنازل" بشكل مقلق في إيران، بسبب عجز المواطنين والأسر عن دفع الإيجارات المرتفعة، لا سيما في العاصمة طهران، أعلن مساعد رئيس اتحاد المستشارين العقاريين في طهران، داود بيغي نجاد، قبل أيام أن تأجير الأسطح "مخالف للقانون".