انتهاكات حقوقية واسعة في إيران.. بين التهديد واعتقال أسر الضحايا وإعدامات البلوش

منذ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى الآن، فقد أكثر من 530 أسرة في إيران أفرادا لها في الاحتجاجات الشعبية، أو طالتهم عمليات إعدام واسعة يشنها النظام الإيراني ضد المواطنين. وفي الوقت نفسه، ضاعف نظام طهران من ضغوطه على هذه الأسر المطالبة بتحقيق العدالة لذويها.

وإضافة إلى الانتهاكات التي تطال أسر الضحايا، فقد شهدت عمليات الإعدام في إيران، زيادة ملحوظة، في الأيام الأخيرة.

إعدام عشرات البلوش في السجون الإيرانية

وفي السياق، أعلنت وكالة أنباء "حال وش" التي تغطي أخبار محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، مؤخرا، أن إيران أعدمت، بين 29 أبريل (نيسان) الماضي و4 مايو (أيار) الحالي، أي خلال 5 أيام فقط، أعدمت 22 مواطنا بلوشيا ، كانت تهم 17 منهم تتعلق بالمخدرات، و5 آخرين كانوا متهمين بالقتل، وكانوا محتجزين في 9 سجون إيرانية مختلفة. وضمت قائمة هؤلاء المعدومين البلوش امرأتين أيضا.

وقد قوبلت هذه الإعدامات بردود فعل احتجاجية واسعة داخل وخارج إيران. حيث وجه زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، أمس الجمعة 5 مايو (أيار)، سهام انتقاداته إلى النظام الإيراني بسبب هذه الإعدامات وأكد أن المواطنين البلوش جياع وعاطلون عن العمل، وعلى النظام التوقف عن قتلهم".

وأكد عبدالحميد، أثناء خطبة صلاة الجمعة في زاهدان، جنوب شرقي إيران، للسلطات الإيرانية أنه "يجب عليكم خلق فرص عمل. أي دولة في العام تلك التي تقتل شعبها؟

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الجمعة، تقريرا أعلنت فيه عن تزايد الإعدامات في إيران خلال الأيام العشرة الماضية، وأكدت أن طهران أعدمت خلال هذه الفترة 42 شخصا، بينهم 22 مواطنا بلوشيا.

وبحسب التقرير فقد أعدمت طهران شخصا واحدا كل 6 ساعات خلال هذه الفترة، وكان آخر إعدام بحق "رئيس حركة النضال لتحرير الأحواز"، حبيب أسيود.

أسر الضحايا المطالبة بالعدالة تحت وطأة الضغوط والاعتقالات

وبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام طهران عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مقر "شرطة الأخلاق"، رفضت أسر العديد من الضحايا التزام الصمت إزاء مقتل ذويها بيد النظام وقامت بفضح إجراءات وضغوط النظام ضدها.

واستخدمت هذه الأسر أساليب مختلفة لإبقاء ذكرى ذويها المقتولين حية والمطالبة بمحاسبة النظام الإيراني، وفي المقابل رد النظام بالتهديد والترهيب والاعتقال وسعى إلى إسكات هذه الأسر.

وفي الأثناء، اعتقلت العناصر الأمنية يوم 11 أبريل (نيسان) الماضي، فؤاد جوبين، خال آرتين رحماني، أحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية في مدينة إيذه، جنوب غربي إيران.

وآرتين رحماني، مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، قتله عناصر من الأمن الإيراني بالرصاص، تزامنا مع مقتل الطفل كيان بيرفلك، يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بهذه المدينة.

كما اعتقلت إيران يوم 14 أبريل (نيسان) الماضي، مهسا أحمدي، خطيبة الشاب حامد سلحشور، وهو محتج إيراني لقي مصرعه في معتقل بالأهواز، جنوب غربي إيران، ونقلتها إلى سجن سبيدار بالأهواز، بعد يوم من اعتقالها في إيذه.

وفي 16 أبريل (نيسان) الماضي، تم اعتقال كمال لطفي، والد رضا لطفي، الشاب الذي قتل في مدينة دهقلان بمحافظة كردستان، غربي إيران. وبعد أسبوع من اعتقال لطفي في شوارع المدينة، تم نقله إلى سجن كامياران.

وقبل ذلك، كانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت، يوم 3 أبريل الماضي، المواطن روح الله حيدري، شقيق جواد حيدري، أحد ضحايا الاحتجاجات في قزوين، شمالي البلاد.

وتم كذلك اعتقال الأب والأم و3 أشقاء لجواد حيدري، اسمهم حجت ومصطفى ومحمد، إضافة إلى طفل صغير للأسرة يبلغ من العمر عامين. وأفرج عن أعضاء الأسرة تدريجيا بكفالة حتى 9 أبريل الماضي.

وفي طهران، اعتقلت القوات الأمنية يوم 6 أبريل الماضي، علي روحي، والد حميد رضا روحي، أحد ضحايا الاحتجاجات بطهران، ونقلته إلى سجن إيفين.

وأفرج عن والد حميد رضا روحي بكفالة بعد 3 أيام من اعتقاله.

كما شنت القوات الأمنية في مارس (آذار) الماضي موجة من الاعتقالات طالت العديد من أسر الضحايا في إيران.

ثمن صمود الممثلات الإيرانيات

وطالت ضغوط النظام الإيراني مؤخرا، ممثلات بارزات في إيران، هن: كتايون رياحي، وبانته آبهرام، وأفسانه بايكان، وفاطمة معتمد آريا، وباران كوثري، لعدم امتثالهن لقوانين الحجاب الإجباري.

وقد أعلن المدعي العام في طهران عن استدعاء كتايون رياحي، وبانته آبهرام، وأفسانه بايكان، وفاطمة معتمد آريا، والممثل رضا كيانيان.

ونشرت الممثلة كتايون رياحي، أمس الجمعة صورة لإبلاغين قضائيين على حسابه في "إنستغرام"، وكتبت: "تقرر أن أمثل غدا السبت في المحكمتين".

متهمون ينتظرون الإعدام

إلى ذلك، أفادت التقارير الواردة من إيران أن سجيني رأي في أراك وسط إيران، هما: يوسف مهراد، وسيد صدر الله فاضلي زارع، حكم عليهما بالإعدام، بتهمة "سب النبي". يشار إلى أن حكم الإعدام ضد السجينين تمت الموافقة عليه في المحكمة الإيرانية العليا.

وتشير التقارير أيضا إلى أن السلطات الإيرانية قامت مؤخرا باعتقال أو استدعاء أولئك المحتجين الذين تم اعتقالهم سابقا في الاحتجاجات الشعبية.