حقوقيون يطالبون بالرد على "قتل حبيب أسيود".. والسويد تستدعي القائم بأعمال سفارة إيران

بعد ردود الفعل على إعدام حبيب أسيود، السجين السياسي الحامل للجنسيتين الإيرانية والسويدية، والقيادي السابق لـ"حركة النضال"، دعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيان لها إلى رد فعل المجتمع الدولي على هذا "القتل خارج نطاق القضاء".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم السبت، في بيان لها، أنها اتصلت بسفارة إيران في استكهولم، واستدعت مساعد السفير للاحتجاج على إعدام حبيب أسيود.

وأكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، في تغريدة على "تويتر"، خبر استدعاء المسؤول بالسفارة الإيرانية في استكهولم وأدان إعدام مواطن يحمل الجنسية السويدية.

كما اعتبر سعيد حمدان زعيم حركة النضال أن الهدف من إعدام أسيود هو إرهاب "الأقليات العرقية".

وتحدث توبياس بيلستروم، وزير خارجية السويد، عن هذا الإعدام في ثلاث تغريدات، وكتب: "للأسف علمت اليوم بتنفيذ حكم الإعدام ضد المواطن السويدي حبيب جعب، وهي عقوبة غير إنسانية ولا رجعة فيها. والسويد، مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تدين تطبيقها تحت أي ظرف من الظروف".

وتابع توبياس بيلستروم: "منذ الحكم على حبيب جعب بالإعدام، أثارت الحكومة السويدية هذه القضية مع السلطات الإيرانية على أعلى مستوى وطالبت بعدم تنفيذ هذا الحكم، وقد ذهبت إلى إيران وبحثت الأمر بنفسي مع وزير الخارجية الايراني".

يشار إلى أن القضاء الإيراني أعلن عن إعدام الناشط السياسي حبيب فرج الله جعب، المعروف باسم حبيب أسيود، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، بتهمة "الإفساد في الأرض" صباح اليوم السبت 6 مايو (أيار).

وقد تسبب هذا الخبر في ردود فعل كثيرة. ووصف سعيد حمدان، زعيم حركة النضال، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إعدام أسيود بأنه "صادم".

وأكد حمدان: "كما ذكرنا مرات عديدة، فإن اتهام القضاء الإيراني لحبيب إسيود بالتورط بالهجوم على الاستعراض العسكري في الأهواز غير صحيح، واعترافاته التلفزيونية انتزعت تحت ضغط وبصورة غير مشروعة".

وبحسب ما ذكره زعيم حركة النضال، فإن إعدام حبيب أسيود بالتزامن مع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" يهدف إلى "خلق الرعب" خاصة بين "الأقليات العرقية" مثل "العرب والبلوش".

هذا وقد أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بشدة إعدام أسيود الذي "اختطف خارج حدود إيران وحكم عليه بالإعدام في عملية قضائية غير عادلة وغير شفافة"، ودعت إلى رد فعل قوي من المجتمع الدولي على هذا القتل خارج نطاق القضاء.

ووصف مدير هذه المنظمة، محمود أميري مقدم، إعدام أسيود بأنه مثال واضح على "إرهاب الدولة"، وقال إن النظام الإيراني اختطف هذا المواطن المزدوج الجنسية خارج حدود إيران من أجل "الحصول على تنازلات من الدول الأوروبية".

وشدد أميري مقدم على أنه يتعين الآن على الاتحاد الأوروبي وخاصة الحكومة السويدية إظهار رد فعل قوي على هذا العمل الإرهابي، وإلا فلن يكون أي من المواطنين الأوروبيين في أمان بالقرب من حدود إيران.

كما اعترضت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية على الحصول على "اعتراف تحت التعذيب" من هذا السجين السياسي بشأن تورطه في الهجوم الإرهابي على حفل استعراض للقوات المسلحة يوم 22 سبتمبر (أيلول) 2018 في الأهواز.

يأتي اتهام أسيود بالتورط في هذا الهجوم في حين كان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وقد سبق لهذه المنظمة أن دعت إلى "متابعة حثيثة من قبل المؤسسات الدولية فيما يتعلق بخطف مواطنين إيرانيين من دول مجاورة" وحذرت من احتمال تعرض حبيب أسيود لـ"التعذيب والإعدام".

وبحسب بيان منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن استخدام المواطنين الغربيين وذوي الجنسية المزدوجة "كرهائن" وإصدار أحكام قاسية عليهم بهدف "الضغط على الدول الأجنبية، وخاصة الدول الغربية" أصبح ممارسة شائعة لدى النظام الإيراني.

يذكر أن أسيود تم اختطافه في نوفمبر(تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.