الخارجية الأميركية: بنما تزيل 30 سفينة إيرانية خاضعة للعقوبات من قائمة السفن المسجلة
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران انترناشيونال": لقد أزالت بنما 30 سفينة إيرانية من قائمة سفنها المسجلة كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات عليها ووضعتها في قائمة سفن تابعة لإيران.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لمراسلة "إيران إنترناشيونال"، سميرا قرائي: إن وزارة الخزانة الأميركية قامت بتحديث قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات من خلال تسجيل التغيير في وضع السفن الخاضعة للعقوبات.
وأشار إلى "نعمل باستمرار مع بنما ودول أخرى للتأكد من أن العملاء الذين يسعون للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران لا يسيئون استخدام السفن المسجلة من قبل هذه الدول".
وفي الوقت الذي تزايدت فيه مطالبة الحكومة الأميركية بمنع البيع غير المشروع للنفط الإيراني، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن السلطات الأميركية احتجزت سفينة نفط "سوئز راجان" التي كانت متجهة إلى الصين من إيران في الأيام القليلة الماضية.
وقد تم نشر هذا التقرير بعد يوم من إعلان البحرية الأميركية عن ضبط إيران لناقلة النفط "أدفنتيدج سويت"، التي كانت تبحر من الكويت إلى هيوستن بولاية تكساس تحت علم جزر مارشال، في بحر عمان.
وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن تصرف طهران بإيقاف ناقلة النفط "أدفنتيدج سويت"، جاء ردا على احتجازها لسفينة النفط "سوئز راجان". وبحسب هذا التقرير، حاولت البحرية الإيرانية استعادة ناقلة النفط "سوئز راجان" لكنها فشلت.
وبعد نشر تقرير الـ "فاينانشيال تايمز"، أكدت شركة الأمن البحري البريطانية "إمبري" أيضا ضبط ناقلة تحمل شحنة نفطية إيرانية من قبل الولايات المتحدة، وقالت إن الاستيلاء الأميركي وقع قبل خمسة أيام على الأقل من استيلاء بحرية الجيش الإيراني على ناقلة نفط.
وبالتزامن مع تزايد الضغوط على الحكومة الأميركية لمنع البيع غير المشروع للنفط الإيراني، فإن اثني عشر عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين الأميركيين، طالبوا جو بايدن، في رسالة مشتركة نُشرت يوم الخميس، تقديم الدعم اللازم لمكتب تحقيقات وزارة الأمن الداخلي لمصادرة شحنات النفط والغاز الإيرانية.
وأشارت الرسالة إلى أن مكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي فشل في مصادرة شحنات النفط الإيراني لأكثر من عام.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الـ 12 لبايدن إن السلطات التنفيذية لمكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي مقيدة بالسياسات الداخلية لوزارة الخزانة.
هذا ويتهم المنتقدون بايدن بأن حكومته لا تطبق باستمرار عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى زيادة مبيعات النفط الإيراني.
وفي العام الماضي، حاولت الولايات المتحدة الاستيلاء على شحنة نفط إيرانية في المياه اليونانية، لكن إيران، في المقابل، احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين في المياه الخليجية. وفي أعقاب هذا الإجراء الذي اتخذته إيران، أمرت المحكمة العليا في اليونان بإعادة شحنة النفط الإيراني إلى طهران. بعد هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا اليونانية، تم الإفراج عن السفينتين اليونانيتين المحتجزتين بعد فترة وجيزة.