رافضا الاستفتاء على القضايا المختلفة.. المرشد الإيراني: العامة لا تملك القدرة على التحليل

على الرغم من المطالب المتكررة من شخصيات سياسية ومنتقدين للنظام الإيراني، وخاصة داخل إيران، بإجراء استفتاء على القضايا الرئيسية في البلاد، أعلن المرشد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء 18 أبريل (نيسان)، أن مختلف قضايا البلاد "غير قابلة للاستفتاء".

وأضاف المرشد الإيراني خلال لقاء مع عدد ممن وصفهم الإعلام الإيراني بـ"الطلبة الجامعيين": "في أي بقعة من العالم يتم إجراء استفتاء شعبي للقضايا المختلفة؟"، مضيفا: "هل يملك عامة الناس الذين يفترض أنهم يشاركون في الاستفتاء القدرة على تحليل القضايا؟ ما هذا الكلام؟".

وسبق أن أعلن مير حسين موسوي، المرشح الرئاسي الأسبق، في بيان له من مقره الإجباري، أن "تطبيق الدستور دون تنازل" كشعار كان قد رفعه قبل 13 عاما، لم يعد فعالا، وطالب بإجراء استفتاء على تغير الدستور الإيراني.

كما قال الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، إن الحل الرئيسي للمشاكل القائمة في البلاد هو إجراء استفتاء على 3 قضايا: "السياسة الخارجية، والسياسة الداخلية، والاقتصاد".

وطُرحت أيضا مطالب لإجراء استفتاء على الحجاب الإلزامي الذي تفرضه السلطات الإيرانية على الشعب، لكن لجنة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" عارضت فكرة إجراء استفتاء على الحجاب الإلزامي في 11 أبريل (نيسان) الحالي.

عدم تحقيق الأهداف

كما قال المرشد الإيراني إن أهداف الاجتماعات الاقتصادية لرؤساء السلطات الثلاث لم تتحقق.

وأضاف: "هذه الاجتماعات مؤقتة وقد حددت 4 أمور، وقلت لهم إن إحداها يتعلق بتعديل هيكل الميزانية. لكن هذه الأمور لم تتم متابعتها كما ينبغي، والحل لا يكمن في إغلاق الاجتماعات، ويجب متابعة الأمور، بعض المشكلات تعود إلى عدم وجود اتفاق بين كبار المسؤولين، والذي يمكن حلها من خلال الحوار".

وعقد أول اجتماع لرؤساء السلطات الإيرانية الثلاث في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بحضور علي خامنئي بنفسه، ولكن العجز الكبير في الميزانية الإيرانية لا يزال قائما منذ ذلك الحين.

وتظهر بيانات مركز الإحصاء الإيراني أنه منذ من ديسمبر (كانون الأول) 2020 إلى فبراير (شباط) الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك من 280 إلى 608. بمعنى آخر، فقد شهدت أسعار السلع والخدمات في إيران في غضون عامين وشهرين، ارتفاعا بنسبة 117%.

وبحسب تقييم صندوق النقد الدولي، تضاعفت، خلال الفترة نفسها، ديون الحكومة الإيرانية، ، بسبب العجز الضخم في الميزانية، وبلغ قرابة 4 آلاف تريليون تومان.

كما ارتفعت السيولة في البلاد من نحو 3130 تريليون تومان إلى 6037 تريليون تومان، خلال هذه الفترة.