420 ناشطًا مدنيًا إيرانيا: الاستفتاء الحر هو الحل.. ويمكن التغلب على الاستبداد دون عنف
اعتبر 420 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا وثقافيًا أن الاستفتاء الحر هو الحل لأزمة إيران، وأكدوا أنه بالاعتماد على المجتمع المدني يمكن التغلب على الاستبداد "خطوة بخطوة"، وبطريقة ديمقراطية ودون عنف، ومن خلال "التحول من الداخل" فقط.
ورأى عدد من أساتذة الجامعات والناشطين السياسيين والثقافيين، في بيان أصدروه، السبت 15 أبريل (نيسان)، أن "حركة مهسا الاحتجاجية، أو المرأة، الحياة، الحرية" هي أهم حدث شهدته إيران العام الماضي. وهي حركة، حسب رأيهم، بدأت بـ"النشاط الراديكالي" للنساء والشباب احتجاجًا على سياسة "الإكراه والتحجر" الثقافية، ثم أدت إلى التعبير عن معارضة جميع أنواع التمييز و"الاستبداد الديني والسياسي".
وأشار الموقعون على هذا البيان إلى "فشل مشروع الحكم الديني والفقهي في جميع المجالات" وإمكانية توقع الاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة. وقالوا إنهم يعتقدون أنها كانت نتيجة "مأزق حركة الإصلاح واحتكار السلطة".
وجاء في هذا البيان أن مظاهرات الشوارع وحضور الفئات المختلفة والنقابات الشعبية في العام الماضي من مظاهر "المقاومة المدنية والوطنية والثبات في رفض القهر والفقر والفساد والقمع والرقابة، وكذلك المطالبة بالحرية والعدالة".
وحذر البيان: "في الوقت الحالي، على الرغم من أن تلك الانتفاضة يبدو أنها خمدت أو تحولت إلى رماد، ولكن إذا استمرت الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنها تتمتع بالقدرة على اتخاذ أشكال مختلفة بسرعة وحتى تؤدي إلى انفجار على مستوى البلاد".
وبحسب شخصيات أكاديمية ونشطاء سياسيين واجتماعيين وقّعوا على هذا البيان، فإن أهم درس من الحركة الاحتجاجية للمجتمع الإيراني هو أنه فقط في حالة "الحركة والتنظيم والوحدة والجهود المنظمة للمطالبة بالعدالة والقضاء على التمييز" يمكن هزيمة "الاستبداد والرجعية خطوة بخطوة".
واعتمادًا على ما سموه "الانحرافات في أنظمة ما بعد الثورة وإعادة إنتاج الاستبداد السياسي والديني" في "الحركات الإيرانية المعاصرة"، أكدوا أن "المجتمع المدني الإيراني يعتبر التحول الديمقراطي غير العنيف مخرجًا من المأزق الحالي والأزمات الداخلية".
ووفقًا لادعاء الموقعين على الرسالة، فإن هذا هو المسار الذي يحدث مع "التحول الأساسي والهيكلي والتغيير من الداخل"، وليس من خلال "العودة إلى الماضي الخيالي أو الوعد بمستقبل حالم" أو من خلال الاعتماد على "قوى أجنبية" لديها خطط لـ"الإشراف على المنطقة وربما تقسيم وحدة أراضي البلاد".
