"العفو الدولية" في تقريرها السنوي: استئناف عمليات الإعدام العلنية في إيران
أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2022 – 2023 عن زيادة عمليات الإعدام في إيران في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وأكدت أن الإعدامات على الملأ العام استؤنفت في إيران بعد توقف دام عامين.
وأكدت منظمة العفو الدولية في مستهل تقريرها الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، أن انتفاضة شعبية مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية، لم تشهد البلاد مثيلا لها، عصفت بإيران.
وأضاف التقرير أن "قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية والكريات المعدنية بشكل غير مشروع لسحق المظاهرات فقتلت مئات الرجال والنساء والأطفال وأصابت الآلاف".
وأوضح أن آلاف المواطنين الإيرانيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو لمقاضاة جائرة دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.
وسبق وأن قالت منظمات حقوق الإنسان إن الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص في الشوارع بيد قوات الأمن، وتم اعتقال آلاف آخرين.
ورفض النظام الإيراني تقبل مسؤولية قتل المحتجين في الشوارع، وعزا أسباب قتلهم إلى قضايا مثل "الانتحار" أو "السقوط من الأعلى" أو "قتلهم بيد منفذي أعمال الشغب والإرهابيين".
كما أكدت العفو الدولية في تقريرها السنوي أن النساء الإيرانيات وأفراد مجتمع الميم والأقليات العرقية والدينية تعرضوا للتمييز المجحف والعنف.
وأضافت المنظمة أنه انتشرت على نطاق واسع وبشكل ممنهج حوادث الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية، وفرضت أو نفذت السلطات الإيرانية عقوبات قاسية ولا إنسانية من بينها الجلد وبتر الأطراف والإغماء، كما تزايد استخدام عقوبة الإعدام.
وأكدت العفو الدولية أن جميع المحاكمات في إيران جائرة بشكل منهجي، وساد الإفلات الممنهج من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية السابقة والحالية.
وفي قسم الإعدام، يؤكد تقرير العفو الدولية أن السلطات الإيرانية استخدمت عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمحتجين والمعارضين وأفراد الأقليات العرقية، وكان عدد أفراد الأقلية البلوشية التي تتعرض للقمع بين من أعدموا.
وجاء في التقرير: فرضت عقوبة الإعدام بعد محاكمات فادحة الجور بما في ذلك على جرائم لا تفي بمعيار "الجرائم الأشد خطورة" مثل تهريب المخدرات والفساد المالي والتخريب، وعلى أفعال يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان مثل الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير.
وأكدت المنظمة أن عدة أشخاص أعدموا عقابا على جرائم ارتكبت عندما كانوا أطفالا، وظل عشرات آخرون كانوا دون 18 عاما وقت وقوع الجريمة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
وفيما يتعلق بالتميز المجحف للأقليات العرقية، أكد التقرير أن أبناء الأقليات العرقية، مثل عرب الأهواز والأتراك والأذربيجانيين والبلوشيين والأكراد والتركمان واجهوا التمييز المجحف على نطاق واسع ما حد من سبل حصولهم على التعليم والعمل والحصول على الإسكان الملائم وتولي المناصب السياسية.
وأدى تدني الاستثمار المستمر في مناطق الأقليات إلى تفاقم الفقر والتهميش.
