عقوبات أميركية على أفراد ومؤسسات فی إيران وتركيا لمشاركتهم في برنامج "المسيرات الإيرانية"

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، بفرض عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد في إيران وتركيا لمشاركتهم في شراء معدات الطائرات المسيرة، بما في ذلك إرسال محركات الطائرات المسيرة المصنعة من قبل الشركات الأوروبية إلى إيران.

ووفقا لتقرير وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء 21 مارس (آذار)، تمت إضافة مراد بوكي، وهو مواطن تركي يعمل في شركة "أوزين" الجو فضائية ومقرها إزمير، إلى جانب شخصين وثلاث شركات إيرانية، إلى القائمة السوداء الأميركية.

ويضيف هذا التقرير أن شبكة المشتريات هذه تعمل نيابة عن وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية.

وقال بريان نلسون، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "المعلومات الموثوقة والأدلة القاطعة على إرسال أسلحة وطائرات إيرانية مسيرة إلى قوات تعمل بالوكالة تشير إلى أن إيران تواصل تقويض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي".

وذكر نلسون كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل فضح شبكات المشتريات الأجنبية للصناعة العسكرية الإيرانية.

يذكر أنه بعد إرسال إيران مئات الطائرات الانتحارية المسيرة إلى روسيا لاستهداف البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب كندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، عدة جولات من العقوبات ضد الكيانات والأفراد الإيرانيين والأجانب فيما يتعلق بصناعة الطائرات المسيرة في إيران.

وقد نفت طهران، على مدى أشهر، إرسال طائرات مسيرة إلى أوكرانيا، ولكن مع الكشف عن الأدلة والوثائق المتعلقة بها، ادعى وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أن بلاده سلمت طائرات مسيرة إلى روسيا "قبل الحرب في أوكرانيا وبطريقة محدودة".

من جانبها، اتهمت أوكرانيا النظام الإيراني بالكذب، وقالت إنها أسقطت ما يقرب من 500 طائرة إيرانية مسيرة حتى الآن.

في غضون ذلك، بالتزامن مع فرض العقوبات الأميركية الجديدة، زعم المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن إيران ليس لها أي دور في الحرب بأوكرانيا.