انقطاع جديد للإنترنت في أنحاء إيران.. والحكومة تنفي وقوع "هجوم إلكتروني"
انقطعت الإنترنت في جميع أنحاء إيران صباح اليوم، الأربعاء 15 مارس (آذار)، لمدة 30 دقيقة تقريبًا. وبالإضافة إلى الاتصالات الدولية، تعطل الوصول إلى الخدمات المحلية بشدة خلال هذه الفترة. وبدأ هذا الانقطاع، وفقًا لبيانات شبكة البنية التحتية، في حوالي الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت طهران.
لكن عيسى زارع بور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نفى انقطاع الإنترنت ووصف حادث اليوم بأنه "انخفاض في حركة المرور" في أحد المشغلين المحليين بسبب مشكلة في البنية التحتية، كما استبعد فرضية "هجوم إلكتروني على البنية التحتية للبلاد".
ووصلت سلسلة انقطاع الإنترنت المستمرة في إيران إلى ذروتها في الأشهر الماضية.
ويعود آخر مثال على حالات الانقطاع هذه إلى 25 يناير (كانون الثاني)، عندما كان الإنترنت في البلاد غير متاحة لأكثر من 10 دقائق، ولم تقدم شركة البنية التحتية للاتصالات- المسؤولة الرئيسية عن توفير عرض النطاق الترددي للإنترنت في إيران- سببًا محددًا لذلك.
وقبل ذلك ببضعة أسابيع، تم قطع الوصول إلى موقع "مركز تبادل حركة البيانات في طهران"- الذي كان يستخدم لتوفير إحصاءات شبكة الإنترانت الداخلية- دون أي تفسير؛ حتى يصبح من المستحيل على خبراء الإنترنت التحقق من حالة الشبكة وجودتها.
يأتي ذلك في حين أن النظام الإيراني يستخدم الإنترنت لسنوات عديدة كأداة للقمع الرقمي لمواطنيه.
وقد أظهر تقرير منظمة "AccessNow" أن المواطنين الإيرانيين شهدوا 18 انقطاعًا متعمدًا للإنترنت في العام الماضي.
وأكدت هذه المنظمة أن نصف هذه الانقطاعات تستهدف الأقليات العرقية.
ويبحث المسؤولون في إيران عن فصل تقني للشبكة المحلية عن الشبكة الأجنبية من خلال التخطيط لـ"شبكة المعلومات الوطنية"، والتي تُعرف باسم "الإنترنت الوطنية".
هذا الأمر الذي يتطلب تنفيذ طبقات تقنية ومحتوى مختلف، يقلل من تكلفة إغلاق الإنترنت بالكامل في إيران عند الضرورة.
وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال البنية التحتية لشبكة إيران تواجه نقاط ضعف شديدة.
وتظهر الانقطاعات المتكررة في الأشهر الماضية أن انقطاع الوصول إلى شبكة الإنترنت لا يزال يؤثر بشكل أساسي على الوصول إلى الخدمات الداخلية ويجعل من المستحيل استخدامها في بعض الأحيان.
لكن وزير الاتصالات في حكومة إبراهيم رئيسي قال إن تقدم شبكة المعلومات الوطنية وصل إلى 60%.
وذكر زارع بور أن أحد الوعود الرئيسية في تنفيذ مسؤوليته هو استكمال هذه الخطة بنهاية فترة الحكومة الحالية.