برلماني إيراني يطالب بمحاكمة شفافة وعادلة للمتورطين والآمرين لـ"مجزرة زاهدان الدامية"

طالب النائب عن مدينة جابهار في البرلمان الإيراني، معين الدين سعيدي، بمحاكمة الآمرين والمتورطين في قتل المواطنين بمدينة زاهدان خلال قمع احتجاجات "الجمعة الدامية" في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، محذرا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بهذا الخصوص.

ووجه سعيدي، اليوم الثلاثاء 14 مارس (آذار)، تذكيرا إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمرور 5 أشهر على جمعة زاهدان الدامية دون تحقيق، وطالب بإجراء محاكمة شفافة وعادلة للآمرين والمتورطين في قمع المواطنين، وقال: "يجب إيلاء اهتمام خاص إلى هذا الموضوع بشكل عاجل".

وقتلت قوات الشرطة والأمنية الإيرانية يوم الجمعة 30 سبتمبر الماضي (أيلول) عشرات المصلين في مدينة زاهدان الذين تجمعوا أمام مركز الشرطة بالمدينة احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني، وكذلك تنديدا باغتصاب فتاة بلوشية 15 عاما من قبل قائد الشرطة في جابهار .

ووقتها، وصف إمام أهل السنة في زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي، هذه المجزرة بـ"الجمعة الدامية"، وحمل المرشد الإيراني علي خامنئي، المسؤولية المباشرة على مقتل المواطنين في زاهدان وبينهم أطفال.

وأكد مولوي عبد الحميد مرارا خلال خطب صلاة الجمعة على ضرورة محاكمة المتورطين والمتسببين لهذا القمع العنيف، وقال: "الهجوم وإطلاق النار على المواطنين كان واضحا أنه تم بأوامر عليا كما أن عناصر القمع كانت عديدة".

وشرح إسماعيل زهي في خطب صلاة الجمع أحداث جمعة زاهدان الدامية قائلا: "هنا، أطلقوا النار داخل المصلى من 4 جهات، وأمام البوابة قتل ما يقرب من 100 شخص بينهم 18 طفلا، و300 مصاب، 80 منهم ما زالوا في المستشفيات، وتم استهداف أعين 17 شخصا من المواطنين مما أدى إلى فقدان بصرهم".

علما أنه منذ جمعة زاهدان الدامية خرج المواطنون في زاهدان بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة ويهتفون بشعارات ضد النظام، رغم الأجواء الأمنية المشددة في المدينة. ودخلت احتجاجات زاهدان أسبوعها الـ23 حتى اليوم.

وأكد المحتجون في زاهدان أنهم سوف يستمرون باحتجاجاتهم حتى تقديم الجناة ومعاقبة جميع المتورطين في المجزرة.