العفو الدولية و 500 ناشط سياسي ومدني يدعون إلى وقف إعدام المتظاهرين في إيران

فيما وقع 500 ناشط أكاديمي ومدني وحقوقي على رسالة تطالب بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين خلال الاحتجاجات في إيران؛ أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا تحذر فيه من الإعدام الوشيك لمحمد قبادلو، وطالبت النظام الإيراني بوقف إعدام المتظاهرين.

وقالت ديانا الطحاوي، مساعدة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المنظمة، في بيان نشرته منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مثير للاشمئزاز أن السلطات الإيرانية، بينما تحاول الحفاظ على سلطتها من خلال بث الرعب، تواصل عمليات القتل".
وأكدت أن "الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني بعد أيام قليلة من المصادقة على الحكم، يظهر كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".

كما أعربت منظمة العفو الدولية في بيانها عن قلقها من تعرض محمد قبادلو لخطر الإعدام، ووصفت المحكمة التي تعاملت مع اتهامات قبادلو بـ"المزيفة"، واعتبرت الاتهامات التي وجهها له النائب العام بأنها جاءت نتيجة "تعذيب" و"اعترافات قسرية".
وبحسب هذه المنظمة الحقوقية، أعلنت سلطات النظام الإيراني، الأسبوع الماضي، عن 5 أحكام أخرى بالإعدام على صلة بالاحتجاجات، كما أن العشرات من المواطنين المحتجين معرضون لخطر إصدار أحكام بالإعدام.

بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية، وقع أكثر من 500 شخص مدني وسياسي وحقوقي وأكاديمي وصحافي وسجناء سياسيين سابقين وحاليين في إيران على خطاب يطالبون فيه سلطات النظام الإيراني بالإنهاء الفوري لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.

وقد وصف الموقعون على الرسالة هذه الإعدامات بأنها "متسرعة وفيها العديد من العيوب القانونية والفقهية" والتي تستند أحيانًا إلى اعترافات تم الحصول عليها من الاستجوابات التي يشك الرأي العام في كيفية الحصول عليها: "لذلك، فإن مثل هذه الإعدامات دون حضور محام مختار، وأخيراً بدون فرصة لاستئناف الإجراءات، لا تتوافق مع الضمير العام للمجتمع ولا مع فلسفة العقوبة".

وجاء في هذه الرسالة: "إن إزهاق أرواح المتظاهرين الشباب، الذين نشأ احتجاجهم وحتى سلوكهم الإجرامي المفترض أثناء الاحتجاجات الناجمة عن علاقات اجتماعية غير عادلة وشديدة التمييز، قد أساء إلى حد كبير للضمير الجماعي المطالب بالعدالة في إيران".

ووصف النشطاء المدنيون والسياسيون والأكاديميون الإعدام بـ"العنيف"، ودعوا إلى إنهاء العنف الممنهج، ووضع حد لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق متظاهري انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

ومن بين الذين وقعوا هذه الرسالة عبد العلي بازركان، ومرضية مهر افزا، وأحمد منتظري، وعماد بهاور، ومصطفى تاج زاده، ومحمد رضا وحميد رضا جلايي بور، وأبو الفضل قدياني، وفاطمة كوارايي، ومرضية مرتاضى لنكرودي، وزهراة رباني أملشي.

وقد اشتدت المخاوف من إعدام متظاهري الانتفاضة الشعبية فيما نفذ القضاء في إيران حتى الآن أحكام الإعدام بحق 4 معتقلين هم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني.

من ناحية أخرى، حذرت منظمات حقوقية ونشطاء من أن ما لا يقل عن 100 مواطن اعتقلوا خلال احتجاجات عمت البلاد قد حكم عليهم بالإعدام أو يواجهون صدور حكم الإعدام.