تایید حکم اعدام یوسف احمدی در دیوان عالی کشور و صدور حکم اعدام برای علی عبیداوی
آژانس خبری کردپا گزارش داد حکم اعدام یوسف احمدی، زندانی سیاسی در زندان سنندج، به اتهام «بغی» از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. همزمان سازمان حقوق بشری کارون در گزارشی نوشت دادگاه انقلاب ماهشهر، علی عبیداوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی این شهر را به اعدام محکوم کرد.
بنا بر گزارش کردپا، حکم اعدام یوسف احمدی در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور تایید و در زندان سنندج به او ابلاغ شده است.
احمدی شهریور ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این گزارش، محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی، دیگر متهمان این پرونده با اتهام «معاونت در بغی» به ترتیب به ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس و ۲۰ سال حبس محکوم شدهاند.
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد روز پنجم شهریور امسال در دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد.
این چهار زندانی سیاسی کُرد اوایل اردیبهشت ١٣٩٩ به دست نیروهای امنیتی در بانه، به ظن «همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان» بازداشت و پس از پایان بازجوییها در یکی از بازداشتگاههای امنیتی سنندج به زندان این شهر منتقل شدند.
به نوشته کردپا، نیروهای امنیتی این چهار شهروند را «برای گرفتن اعترافات اجباری» در بازداشتگاه «مورد شکنجه شدید» قرار داده بودند.
علی عبیداوی به اعدام محکوم شد
سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد دادگاه انقلاب ماهشهر دو زندانی سیاسی عرب به نامهای علی عبیداوی و حسین عبیداوی را به اعدام و حبس محکوم کرد.
طبق این گزارش، علی عبیداوی به اعدام و حسین عبیداوی به ۱۳ سال حبس محکوم شدهاند.
این دو زندانی سیاسی که برادر هستند، چهار سال پیش (سال ١٣٩٨) به اتهام حمله به یک پایگاه بسیج در ماهشهر بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجوییها به زندان مرکزی ماهشهر منتقل شدند.
آرش صادقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت هر دو برادر اتهام مطرح شده علیه خود را در دادگاه رد کردهاند.
مرکز مشاوره حقوقی «دادبان» به نقل از منابع مطلع نوشت: «این دو زندانی در زمان بازداشت توسط نهاهای امنیتی به شدت مورد شکنجه قرار گرفتهاند و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شدهاند.»
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده و برای برخی با اتهاماتی همچون «محاربه»، «افساد فی الارض»، «عضویت در احزاب اپوزیسیون» و «بغی»، حکم اعدام صادر کرده است.
صدور و اجرای احکام اعدام از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی شدت یافته است. تا کنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو در ارتباط با خیزش انقلابی اعدام شدهاند و دهها تن با اتهامات مختلف در خطر اعدام هستند.
بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۳ دستکم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، درباره سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.