فرانسه حکم بازداشت ۴ مقام ارشد پیشین ارتش سوریه را صادر کرد
دادگستری فرانسه حکم بازداشت چهار تن از فرماندهان پیشین ارتش سوریه را به اتهام بمب‌گذاری سال ۲۰۱۷ در درعا صادر کرد. این بمب‌گذاری منجر به کشته شدن یک غیرنظامی فرانسوی-سوری شد. به گفته شاکیان پرونده، این حکم «گامی کلیدی» است در برابر «مصون ماندن از مجازات جنایت» در رژیم بشار اسد.
به گزارش رسانه‌های فرانسوی، این احکام از سوی یک قاضی تحقیق در پاریس علیه مقامات ارشد رژیم اسد امضا شد.
فهد جاسم الفریج، ۷۳ ساله و وزیر دفاع پیشین سوریه، علی عبدالله ایوب، ۷۱ ساله، رییس پیشین ستاد ارتش سوریه، احمد بلول، فرمانده پیشین نیروی هوایی سوریه و علی صافتلی، فرمانده وقت تیپ ۶۴ یگان هلی‌کوپتری ارتش سوریه کسانی هستند که حکم بازداشت آنان صادر شده است.
کلمانس بکتارت، وکیل شاکیان پرونده، گفت: «این احکام بازداشت بین‌المللی که اولین مورد برای جنایات جنگی علیه مقامات ارشد رژیم سوریه است، نشان می‌دهد مبارزه برای عدالت ادامه دارد.»
در هفتم ژوئن ۲۰۱۷ در درعا، در جنوب سوریه که آن زمان صحنه جنگ داخلی بود، صلاح ابونبوت، ۵۹ ساله، شهروند فرانسوی-سوری و معلم بازنشسته زبان فرانسه کشته شد.
پسرش عمر ابونبوت که در فرانسه زندگی می‌کند و سازمان غیردولتی مرکز سوریه برای رسانه‌ها و آزادی بیان (SCM)، شاکیان این پرونده هستند.
آنان می‌گویند یک هلی‌کوپتر از نیروی هوایی سوریه با حمایت روس‌ها یک بشکه پر از مواد منفجره تی‌ان‌تی را بر ساختمان سه طبقه محل زندگی این شهروند انداخت و موجب کشته شدن او شد.
شاکیان پرونده تاکید کرده‌اند این ساختمان دارای مدرسه‌ای برای کودکان بود که به وسیله یک سازمان غیردولتی مستقر در اردن اداره می‌شد.
واحد جنایات علیه بشریت دادگاه پاریس پس از شکایت پسر ابونبوت، تحقیقات خود را آغاز کرد.
از آن جا که قربانی این حمله تابعیت فرانسوی داشت، دستگاه قضایی فرانسه توانست تحقیقات در این زمینه را در دست بگیرد.
اکنون اتهام این چهار مقام پیشین ارتش سوریه به دلیل حمله به یک منطقه مسکونی غیرنظامی که منجر به کشته شدن ابونبوت شد، «همدستی در حمله عمدی علیه مردم غیرنظامی به عنوان جنایت جنگی» است.
آن‌ها متهم هستند دستور بمباران این منطقه را صادر کرده‌اند یا به عنوان مافوق به زیردستان خود اجازه انجام چنین حمله‌ای را داده‌اند.
سه سال پیش، سه سازمان غیردولتی از ثبت یک شکایت قضایی در دادگستری پاریس خبر دادند که در آن رژیم بشار اسد به دلیل حملات شیمیایی سال ۲۰۱۳ در سوریه، به ارتکاب «جنایات علیه بشریت» و «جنایات جنگی» متهم شده بود.
