دادگاه قانون اساسی بلژیک: قربانیان اسدی می‌توانند برای جلوگیری از استرداد او شکایت کنند
دادگاه قانون اساسی بلژیک روز جمعه ۱۲ اسفند حکم داد که دولت این کشور پیش از مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی، باید قربانیان را مطلع کند و آنان برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم می‌توانند به دادگاه شکایت کنند.
بر اساس این حکم، دولت در صورت گرفتن تصمیم مبادله اسدالله اسدی باید قربانیان را به نحوی مطلع کند تا آنان بتوانند اقدامی موثر برای جلوگیری از استرداد انجام دهند.
آن‌ها می‌توانند در مخالفت با مبادله، شکایت خود را به دادگاهی صالح تسلیم کنند.
بر اساس این حکم همچنین دولت بلژیک موظف است در صورت انتقال اسدالله اسدی به ایران اطمینان حاصل کند همچنان خسارت وارده بر قربانیان به طور معناداری جبران می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، در صورت اجرایی شدن معاهده انتقال زندانیان میان ایران و بلژیک، تهران اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی را که در ایران بازداشت و به ۴۰ سال زندان محکوم شده است، به بلژیک بازمی‌گرداند.
دادگاه قانون اساسی بلژیک پیش از این معاهده جنجالی تبادل زندانی میان این کشور و جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورده بود.
روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر این دادگاه با صدور بیانیه‌ای نوشت: «به نظر می‌رسد معاهده مورد بحث، حق زندگی قربانیان را نقض می‌کند زیرا اجازه می‌دهد فردی که در بلژیک به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده، به ایران منتقل شود.»
در این بیانیه آمده است: «در واقع، بلژیک می‌داند یا باید بداند که ایران در این مورد، حکم [زندان برای فردی که در بلژیک زندانی بوده] را واقعا اجرا نخواهد کرد.»
در تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید.
۱۱ سازمان حقوق بشری ایرانی در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواسته بودند با توافق تبادل زندانیان با ایران مخالفت کنند.
آن‌ها با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانیِ محکوم به اقدام‌های تروریستی دانستند.
پیش از آن، روند تصویب این طرح در پی مخالفت اعضای پارلمان اروپا چند بار به تعویق افتاده بود.
پس از تصویب این توافق در پارلمان بلژیک، دادگاه تجدیدنظر بروکسل طی حکمی استرداد اسدالله اسدی را به ایران یا هر کشور خارجی دیگر به صورت موقت ممنوع کرد.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بارها در نشست‌های خبری خود بازداشت اسدی را «غیرقانونی و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی» خواند و خواستار آزادی فوری او شد.