عفو بین‌الملل خواستار تاسیس مکانیسم بین‌المللی برای لغو مصونیت ناقضان حقوق بشر در ایران شد
عفو بین‌الملل با اشاره به سرکوب اعتراضات به «قتل دولتی» مهسا امینی، خواستار آن شد که رهبران جهان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد فورا از درخواست تاسیس یک مکانیسم مستقل تحقیقاتی و پاسخگویی بین‌المللی برای رسیدگی به مصونیت از مجازات ناقضان حقوق بشر در ایران، حمایت کنند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «فوران خشم و همدلی جهانی در مورد مرگ مهسا امینی باید با گام‌های محکم از سوی جامعه بین‌المللی برای مقابله با بحران مصونیت سازمان‌یافته ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران همراه شود.»
او تاکید کرد که مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران باعث شده است «ارتکاب شکنجه، اعدام فراقضایی و دیگر موارد قتل در ابعاد گسترده به دست مقامات ایران، هم در پشت دیوار زندان‌ها و هم در جریان اعتراضات خیابانی بی‌وقفه ادامه یابد.»
بر اساس گزارش عفو بین الملل، نیروهای امنیتی در سرکوب خشونت‌بار اعتراضات به قتل مهسا امینی از گلوله‌های ساچمه‌ای، شکاری و دیگر پرتابه‌های فلزی و گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.
این سازمان با اشاره به کشته‌شدگان اعتراضات تاکید کرد که صدها نفر دیگر، از جمله کودکان، به دلیل شلیک ماموران، صدمات دردناکی را متحمل شده‌اند که از نظر حقوقی، شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی محسوب می‌شود.
در همین حال سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرد ۱۵ نفر در اعتراضات چهار استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایلام بر اثر شلیک ماموران امنیتی کشته و ۷۳۳ نفر نیز زخمی شده‌اند.
یک منبع محلی هم به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «شب گذشته یک جوان ۱۸ ساله در اعتراضات بندر انزلی با گلوله مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد. همچنین یک زن از ناحیه سر به‌شدت مجروح شد. ماموران با استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌ای به مردم تیراندازی می‌کردند.»
یک منبع محلی دیگر نیز به همین سازمان گفت: «در پی اعتراضات اخیر، حدود ۷۰ زن معترض که در تهران و کرج به دست نهادهای امنیتی بازداشت شده بودند، به زندان قرچک ورامین (شهر ری) منتقل شدند.»
معترضان به قتل مهسا امنیتی در حدود ۱۰۰ شهر ایران تجمع کرده‌اند. همچنین در حالی که اعتراضات مردمی و ضد حکومتی به قتل مهسا امینی در ایران همچنان ادامه دارد، برخی رهبران و مقام‌های کشورهای مختلف که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد آمده‌اند، به این اعتراضات واکنش نشان دادند.
عفو بین‌الملل اما حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل را یادآور «تأثیر مخرب کوتاهی مکرر کشورهای عضو سازمان ملل در مقابله با مصونیت از مجازات برای جنایات سهمگین در ایران» دانست.
پیش از این سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی درباره اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، اعلام کرد با توجه به یک مورد مشابه، ابراهیم رئیسی به دلیل نقش داشتن در این اعدام‌ها «می‌تواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد.»
رئیسی یکی از اعضای هیات مسوول تعیین وضعیت زندانیان در تهران و کرج بود که در میان بازماندگان و افکار عمومی با عنوان «هیات مرگ» شناخته می‌شود.