النظام الإيراني يقاضي نشطاء الفضاء الإلكتروني.. بتهمة "الإضرار بالأمن النفسي للمجتمع"

أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن النائب العام في طهران أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض نشطاء الفضاء الإلكتروني، مشيرة إلى أن هؤلاء النشطاء قاموا بنشر "أخبار كاذبة" أو "خلق حالة من الرعب بهدف الإضرار بالأمن النفسي للمجتمع".

وأضافت وكالة "ميزان" أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المواطنين، وتوجيه تحذيرات إلى آخرين.

ويبدو أن هذه الإجراءات من قِبل السلطة القضائية تأتي في إطار تهديد المواطنين ومراقبة المحتوى، الذي يتم نشره في الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ردود الفعل الشعبية على مقتل حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، والهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، وظهور المرشد الإيراني، علي خامنئي، خطيبًا وإمامًا لصلاة الجمعة، للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وقد هددت استخبارات الحرس الثوري الإيراني المواطنين، في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، في بيان لها، بأنه "سيتم التعامل مع من يبدون أي دعم لإسرائيل في الفضاء الإلكتروني".

وبعد ذلك، في 3 أكتوبر، أعلن النائب العام في طهران اتخاذ إجراءات قانونية ضد عبد الرضا داوري، الناشط السياسي الإيراني، بتهمة "نشر أخبار كاذبة والعمل على الإضرار بالأمن النفسي للمجتمع"، دون الإشارة إلى تفاصيل.

ودعا عدد من النشطاء في الفضاء الإلكتروني بإيران، عبر منشورات على صفحاتهم الشخصية، المواطنين إلى عدم التعليق على القضايا السياسية، خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد مقتل نصرالله، والهجوم الصاروخي للحرس الثوري على إسرائيل.

ونشر بعضهم مقاطع فيديو يطلبون فيها من المواطنين تجنب التعليق على ما يجري في إيران حاليًا؛ لتفادي احتمالية الاعتقال والاستجواب، ومنع إغلاق حساباتهم في الفضاء الإلكتروني، من قِبل الجهات الأمنية والقضائية.

كما اعتبر عدد من المستخدمين أن حديث هؤلاء الأفراد يتماشى مع مطالب الجهات الأمنية والقضائية للنظام الإيراني، واصفين إياهم بأنهم "مرتزقة" و"خونة".

وسبق للسلطة القضائية الإيرانية أن فتحت ملفات قضائية لكثير من المواطنين والصحافيين ووسائل الإعلام، بعد مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس خلال زيارته لطهران، ومقتل إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني السابق، وقادة الحرس الثوري، والحرب بين إيران وإسرائيل.

ويعتبر عدد من نشطاء حقوق الإنسان هذه الإجراءات مثالًا واضحًا على انتهاك حرية التعبير في البلاد في ظل حكم النظام الإيراني الحالي.