منظمة حقوقية: انتهاكات النظام الإيراني بحق الصحافيين زادت 30 % خلال سبتمبر الماضي

قالت "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات" في تقريرها الأخير حول قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران، إن شهر سبتمبر (أيلول) 2024 كان "صعبا للمدافعين عن حرية التعبير"، حيث زادت الانتهاكات القانونية والأمنية بحق الصحافيين بنسبة 30% مقارنة بالشهر السابق.

واستند تقرير المنظمة عن شهر سبتمبر إلى 20 قضية جديدة وثقتها فرق البحث التابعة لها، بالإضافة إلى 31 قضية تمت متابعتها. ففي الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر، تعرض ما لا يقل عن 24 صحافياً ووسيلة إعلامية في 28 قضية منفصلة لممارسات قانونية وأمنية من قبل النظام الإيراني.

كما انتهكت الجهات القضائية والأمنية في 25 حالة على الأقل الحقوق القانونية للصحافيين ووسائل الإعلام.

وأشار التقرير إلى أنه في هذا الشهر، الذي تزامن مع الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، استمرت الانتهاكات الممنهجة لحرية الإعلام، وتكررت القيود الواسعة على وسائل الإعلام والصحافيين، وقام النظام الإيراني باستحداث نماذج جديدة لقمع حرية التعبير.

كما أفادت "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات" في تقريرها لشهر أغسطس (آب)، بأن إصدار الأحكام بالسجن بحق الصحافيين زاد منذ بداية عمل الحكومة الرابعة عشرة، حيث تضاعف في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق بأكثر من خمس مرات.

وذكر التقرير أنه في الفترة من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس، تعرض ما لا يقل عن 18 صحافياً ووسيلة إعلامية في إيران لممارسات قانونية وأمنية في 22 قضية منفصلة.

ممارسات غير قانونية في سبتمبر

في تقريرها الجديد، أكدت "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات" أنه في سبتمبر، تكررت بعض الأساليب التي كانت تستخدم سابقاً من قبل الجهات الأمنية والقضائية في قمع الأنشطة المهنية للصحافيين بشكل متزايد.

ووفقاً للتقرير، قامت الجهات الأمنية في إيران بإجراءات غير قانونية، حيث قامت بوقف شرائح الهواتف لعدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين بسبب تقاريرهم حول أحداث مختلفة أو نشرهم لمحتوى انتقادي على وسائل التواصل الاجتماعي، دون وجود حكم قضائي.

واعتبرت المنظمة أن وقف شرائح الهواتف للصحافيين يمثل إجراءً يكشف عن توجه النظام الإيراني نحو تطوير نماذج قمع حرية الإعلام.

وأبلغ عدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين في إيران عن قطع وحجب شرائح الهواتف الخاصة بهم بناءً على أوامر من الجهات الأمنية خلال الأشهر الماضية.

وفي تصريحات له مع صحيفة "شرق"، أعلن المحامي بیام درفشان أن تطبيق قيود مشابهة قد حدث في قضايا سابقة.

استمرار حبس 9 صحافيين

وتشير نتائج "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات" إلى أن شهر سبتمبر 2024 بدأ مع استمرار حبس ما لا يقل عن 9 صحافيين وناشطين إعلاميين في السجون الإيرانية.

وبدأ كل من ویدا ربانی، وشیرین سعیدی، ونسرین حسنی، وبریسا صالحی، وصبا آذربیك، وکامیار فکور، وروح‌ الله نخعي، وفؤاد صادقي، ویاشار سلطاني، شهر سبتمبر وهم خلف القضبان.

وفي الأيام الأولى من هذا الشهر، تم تنفيذ حكم السجن ضد سعیدة شفیعي على الرغم من معاناتها من المرض، مما رفع عدد الصحافيين والناشطين الإعلاميين المحبوسين في إيران إلى 10 أشخاص.

وفي منتصف سبتمبر، تم الإفراج عن بریسا صالحی بعد قضائها خمس سنوات في السجن. وفي نهاية الشهر، أطلقت السلطات القضائية سراح یاشار سلطانی بعد قضائه نحو أربعة أشهر في سجن طهران.

وفي نفس الوقت، تم احتجاز فاطمه قلی‌ بور في تبریز وفردین مصطفایی في سقز بشكل مؤقت. وبذلك، انتهى شهر سبتمبر مع استمرار حبس ما لا يقل عن 8 صحافيين وناشطين إعلاميين.

قمع الصحافة في ظل رئاسة بزشکیان

وأفادت "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات" أن شهر سبتمبر تزامن مع الشهر الثاني من رئاسة مسعود بزشکیان، حيث استمر قمع الصحافيين ووسائل الإعلام بشكل متواصل، مع زيادة بنسبة 30 في المئة في الانتهاكات القانونية والأمنية مقارنة بالشهر السابق.

وعلى الرغم من مرور نحو شهرين على توجيهات بزشکیان لاسترجاع الشكاوى المقدمة من المؤسسات الحكومية ضد الصحافيين، فإن الكثير من المسؤولين الحكوميين استمروا في تجاهل هذه التعليمات، وقدموا شكاوى جديدة ضد وسائل الإعلام والصحافيين.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك ما لا يقل عن 9 قضايا جديدة ضد الصحافيين وناشطي الإعلام في إيران خلال شهر سبتمبر.

استمرار إصدار أحكام غير قانونية

ووفقا للقضايا الموثقة من قبل "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات"، قامت المحاكم السياسية والقضائية في سبتمبر بإصدار قرارات اتهام ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في ما لا يقل عن 10 قضايا.

ومثل الأشهر السابقة، كانت تهمة "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام" الأكثر شيوعًا بـ16 حالة، بينما جاءت تهمة "الدعاية ضد النظام" في 4 حالات.

يذكر أنه منذ بداية حكم نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تم اعتقال الصحافيين والكتاب والنشطاء المدنيين والسياسيين المنتقدين للنظام، وشهدت حملة القمع ضد الصحافيين تصاعدًا ملحوظًا منذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في سبتمبر 2022.