النظام الإيراني يفرض قيودا على برامج رفع الحجب ويعتقل ناشطين يدعون إلى "حرية الإنترنت"
كشفت بعض التقارير المنشورة في إيران أن مؤسسات النظام الرسمية مارست خلال الأيام الماضية ضغوطًا على النشطاء الداعين إلى "حرية الإنترنت"، والرافضين لسياسات النظام بحجب الكثير من المواقع والتطبيقات، وأن هذه الضغوط تزامنت مع قيود تمنع الوصول إلى برامج رفع الحجب عن المواقع المحظورة.
وأدت القيود الجديدة المطبقة على استخدام برامج "VPN" إلى تقليل سرعة وجودة وصول المستخدمين إلى الإنترنت.
ويعتبر الخبراء أن شركة البنية التحتية للاتصالات هي المسؤولة الرئيسية عن هذه القيود المفروضة على برامج "VPN" التي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.
ويلجأ كثير من الإيرانيين إلى مواقع رفع الحجب بعد أن قام النظام بحجب الكثير من المواقع والتطبيقات مثل "X" و"إنستغرام"، ومنع المواطنين من الوصول إليها.
وأكدت صحيفة "شرق"، في تقرير بهذا الصدد، أن القيود المطبقة على تشغيل بروتوكولات برامج رفع الحجب بدأت منذ نحو 10 أيام، وكان لها تأثير بالغ على جودة الإنترنت في البلاد.
اعتقال ومعاقبة النشطاء
ونُشرت في الأيام القليلة الماضية أخبار مختلفة حول اعتقال بعض الناشطين في مجال "حرية الإنترنت" من قبل الأجهزة الأمنية في إيران.
وأثارت أنباء اعتقال يوسف قبادي، أحد الناشطين في هذا المجال، ردود فعل من مجتمع المدافعين عن حرية الإنترنت.
كما تشير التقارير إلى اعتقال ناشط آخر يحمل الاسم المستعار "سكارو"، وكان ينشط على تطبيق "X".
وفي الأشهر الماضية، حاول نشطاء الإنترنت تسهيل وصول المواطنين إلى الإنترنت من خلال تطوير ونشر أدوات مجانية للتحايل على الرقابة على الإنترنت في إيران.
وبعد نشر خبر اعتقالهما، تم تعطيل حسابات هذين الناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي "X".
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن القضاء الإيراني عن نيته معاقبة البائعين والموزعين غير المرخص لهم لبرامج رفع الحجب بناءً على المادة 753 من قانون العقوبات.
ووفقاً لهذه المادة، يعتبر "إنتاج أو نشر أو توزيع أو إتاحة أو تداول البيانات أو البرامج أو أي نوع من الأدوات الإلكترونية التي تستخدم فقط لغرض ارتكاب جرائم الكمبيوتر" جريمة.
مافيا حكومية لبيع البرامج
في الوقت نفسه، هناك أدلة مختلفة على وجود مافيا حكومية تبيع برامج رفع الحجب في إيران.
وكان محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات السابق، الذي اعتبر نفسه منتقدا لوجود مثل هذه الشبكة والمافيا في البلاد، قد قدم في عام 2019 للقضاء أسماء 28 شركة محلية تبيع برامج رفع الحجب عن المواقع المحظورة، حتى يتم التعامل معها.
وقال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في سبتمبر (أيلول) 2020، ردًا على سؤال حول وصوله إلى شبكة "تويتر" (إكس حاليا) المحجوبة بقرار من النظام، إنه في إيران، "أولئك الذين يقومون بالحظر، يبيعون برامج رفع الحجب"
ولم تظهر السلطات القضائية والأمنية في إيران أبدًا رغبة في محاربة هذه المافيا الداخلية.
إيران الأولى عالميا في تعطيل الإنترنت
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، اعتبرت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، من خلال نشر الطبعة الثانية من تقرير جودة الإنترنت، اعتبرت إيران أول دولة في العالم في مجال تعطيل الإنترنت.
وأضاف هذا التقرير أنه في الأشهر الماضية، قامت وزارة الاتصالات بتركيب معدات الرقابة على الإنترنت في طبقة الوصول وبين مشغلي شبكات الهاتف النقال للسماح لحركة المرور المحلية والدولية بالمرور عبر معدات الحجب.
وعلى الرغم من انتقادات النقابات في البلاد، تصر سلطات النظام الإيراني على توسيع واستدامة نظام الحجب رغم تكاليفه الباهظة.