مقترح في الكونغرس يطالب أوروبا بعدم السماح للرحلات الجوية الإيرانية بالهبوط في المطارات

قدم العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، كيث سيلف، قرارًا للتصويت يطالب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بفرض عقوبات على شركات الطيران الإيرانية التي ساعدت إيران، باعتبارها الراعي الرئيسي للإرهاب، ومنعها من الوصول إلى المطارات.

جاء في هذه الخطة أن إيران والقوات العميلة لها "غالبا ما تستخدم المدنيين والبنية التحتية المدنية، وخاصة شركات الطيران والمطارات، كدرع لعملياتها الإرهابية السرية".

وفي هذا القرار إشارة إلى أن شركات الطيران الإيرانية تخضع لعقوبات أميركية بسبب تعاونها مع إيران باعتبارها أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم، وأن شركات "ماهان إير"، و"إيران إير"، و"فارس إير قشم"، متورطة في إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا.

وأشار القرار إلى أن طائرات هذه الشركات الثلاث كانت تنقل أيضًا أسلحة إيرانية إلى سوريا في وقت كان نظام بشار الأسد يمارس فيه أشد قمع ضد شعبه. ومع ذلك، فقد سافرت رحلات طيران "ماهان إير"، و"إيران إير"، و"فارس إير قشم"، إلى مطارات العديد من الدول الأوروبية والقوقاز.

وحذر كيث سيلف، في هذا القرار، من أن المطارات التي تسمح لشركات الطيران المحظورة بالهبوط تواجه خطر جلب المواد المحظورة المستخدمة في الحروب والهجمات الإرهابية إلى منشآتها.

وفي عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ماهان إير" بزعم "مساعدة الحرس الثوري في النقل السري للأسلحة والقوات إلى مناطق مختلفة، بما في ذلك سوريا".

ومع ذلك، بالإضافة إلى مواصلة العديد من أنشطتها، تقوم شركة "ماهان إير" أيضًا بشراء الطائرات. وفي شهر سبتمبر من العام الجاري، أفاد موقع ch Aviation الذي يرصد أخبار شركات الطيران العالمية، بأن شركة "ماهان إير" قامت باستيراد طائرة من طراز إيرباص A340، عمرها حوالي 28 عامًا، عبر إندونيسيا.

وفي مايو(أيار) من هذا العام، قال مسؤول سابق في جيش ميانمار لـ "إيران إنترناشيونال" إن الحكومة العسكرية في البلاد طلبت المساعدة من إيران لتزويدها بقطع غيار لطائراتها المسيرة.

وبحسب هذا التقرير، فإن بيانات شركة تتبع الرحلات الجوية تظهر أن شركة "فارس إير قشم"، الخاضعة للعقوبات الأميركية بسبب نقل الأسلحة إلى سوريا، كانت لديها رحلة من مشهد إلى يانغون في أوائل عام 2022، وبعد ذلك، زاد نشاط الطائرات المسيرة ضد المناطق التي تتمركز فيها القوات المعارضة للحكومة العسكرية في ميانمار.