رئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ"النواب الأميركي":على وزارة الخارجية التصرف بشفافية بشأن"مالي"

أبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي قلقه ردا على نشر صحيفة "طهران تايمز" الرسمية رسالة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية بشأن تعليق التصريح الأمني لروبرت مالي، ممثل الولايات المتحدة في الشؤون الإيرانية، وطلب من المسؤولين في هذه الوزارة التصرف بشفافية.

وقال مايكل ماكول: "إذا كانت هذه الرسالة صحيحة، فهذا أمر مثير للقلق للغاية، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها عميل للنظام الإيراني على معلومات حساسة للحكومة الأميركية دون علم الكونغرس".

وردًا على سؤال حول هذه الرسالة الحساسة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران إنترناشيونال": "نحن على علم بهذه التقارير. الوزارة لا تعلق على القضايا الداخلية". وأضاف: "روبرت مالي لا يزال في إجازة، في هذا الوقت، ولأسباب تتعلق بالخصوصية، ليس لدينا شيء آخر لنقوله".

وقال مايكل ماكول، في بيان نشره يوم الإثنين، إنه طلب من وزارة الخارجية أن تكون شفافة بشأن قصة روبرت مالي، وأضاف أنه سيظل يطالب السلطات بالرد. كما أعرب العضو الجمهوري في مجلس النواب عن قلقه بشأن احتمال حدوث تسرب أمني في الوزارة ونصح وزارة الخارجية "بإجراء مراجعة أمنية من أعلى إلى أسفل".

في الوقت نفسه، قال مصدر مطلع لصحيفة "بوليتيكو"، إن نسخة من الرسالة التي نشرتها إحدى الصحف التابعة للنظام الإيراني حول تعليق التصريح الأمني لروبرت مالي، يبدو أنها تتطابق مع النسخة الأصلية.

وكانت صحيفة "طهران تايمز" قد نشرت، الأحد، نسخة من الرسالة "الحساسة ولكن غير السرية"، التي تزعم حدوث انتهاكات محتملة لثلاثة بروتوكولات للأمن القومي الأميركي من قبل روبرت مالي، ممثل إدارة جو بايدن لشؤون إيران.

هذه الوثيقة، التي يبدو أنها صادرة عن إيرين سمارت، مديرة مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية، تشير إلى ثلاثة أسباب لتعليق مالي: "السلوك الشخصي"، و"إدارة المعلومات السرية"، و"استخدام تكنولوجيا المعلومات". وشددت الرسالة أيضًا على أن "استمرار أهلية [روبرت] مالي للأمن القومي يتعارض بشكل واضح مع مصالح الأمن القومي [للبلاد]".

ويظهر الكشف عن الرسالة الأخيرة أن "مالي" ربما كان على علم بأسباب إيقافه، على عكس تصريحاته السابقة لوسائل الإعلام.