لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي توافق على خطة لجعل "العقوبات على إيران دائمة"

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، بأغلبية الأصوات لأعضاء الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، على خطة لإخراج بعض عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران من حالة مؤقتة وجعلها دائمة.

وطبقا لهذه الخطة التي تسمى "قانون توطيد العقوبات على إيران"، فإن عقوبات واشنطن التي فرضت في عام 1996 بهدف مواجهة تصرفات طهران في مجال البحث وتطوير الأسلحة النووية والكيميائية والقيام بأنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها وكانت صالحة حتى عام 2026، ستكون دائمة.

وقاد النائب الجمهوري مايكل ستيل والنائبة الديمقراطية سوزي لي، الدعم السياسي للخطة الجديدة.

وقال مايكل ستيل عن هذه الخطة: "من خلال جعل العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية دائمة، ترسل واشنطن رسالة إلى إيران مفادها أننا لن نتسامح مع استمرار أعمالها العدوانية، كما ترسل رسالة إلى الحلفاء مفادها أنه يتعين عليهم أيضًا زيادة الضغط ضد هذه الدولة المارقة".

وأضاف ستيل أيضًا لـ "فوكس نيوز": "لقد أثبت النظام الإيراني الشرير أنه لا يمكن الوثوق به للتفاوض على أساس حسن النية. فقط بالحسم والإصرار يمكننا أن نبين الطريق إلى السلام وإنهاء الهجمات الوحشية للنظام ضد شعبه ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية".

وقالت النائبة، سوزي لي، عن المشروع: "على أعضاء الكونغرس، بغض النظر عن حزبهم السياسي، منع الأعمال الوحشية للنظام الإيراني في قمع شعبه، ودعمه المالي للإرهاب، والسعي الخطير للنظام للحصول على أسلحة نووية".

وبينما يتزايد ضغط الكونغرس على النظام الإيراني، تستمر الانتقادات لإدارة بايدن بسبب تفاعلها مع إيران.

فقد قال السيناتور الجمهوري الأميركي، كيفن كرامر، لـ "إيران إنترناشيونال" عن إمكانية الإفراج عن جزء من أصول إيران: السياسة الخارجية لإدارة بايدن هي في الأساس المساومة مع الجهات الفاعلة السيئة. ويظهر موقف بايدن ضعفا فيما ترد إيران بـ "القوة والإكراه".

وأضاف كيث سيلف، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "أولاً، يجب أن نوقف إيران عن برنامجها النووي ، لأن الحرب النووية ليست شيئًا يمكن حتى التفكير فيه"، وأضاف: "ثانيًا، يجب أن نشجع الشعب الإيراني على الانتفاض ضد النظام".

في غضون ذلك، قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، لـ "إيران انترناشيونال" عن تقرير "واشنطن بوست" بأن الاتفاق يحدث دون علم الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي وما يحدث بين إيران والولايات المتحدة: "واشنطن بالتأكيد على اتصال دائم مع هذه الدول الأوروبية الثلاث بشأن إيران، لكنها لا تذكر تفاصيل هذه الاتصالات".

وبشأن تصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بأن روبرت مالي لم يستجب لطلب اللجنة بالإدلاء بشهادته بشأن إيران، قال باتيل: إن وزارة الخارجية ملتزمة بالتفاعل الوثيق مع الكونغرس وهي على اتصال مستمر مع المجلس حول إيران.

وسبق أن كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير خاص، عن المطالب الثلاثة لحكومة جو بايدن من إيران، والتي أثيرت خلال المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وكتبت هذه الصحيفة الأميركية في تقرير خاص أن إدارة بايدن تجري مفاوضات ثنائية غير مباشرة مع طهران لتحقيق الهدف العام المتمثل في تخفيف التوترات من قبل النظام الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، تأمل أميركا في تحقيق ثلاثة مطالب على الأقل في هذه المفاوضات: الحد من برنامج طهران النووي في مجال تطوير الأسلحة الذرية، ووقف الهجمات بالوكالة للنظام الإيراني ضد القوات الأميركية في سوريا، والإفراج عن ثلاثة سجناء أميركيين مسجونين في إيران منذ فترة طويلة.

ونقلاً عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وشرق أوسطيين لم تذكر أسماؤهم، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن المفاوضات الحالية، التي بدأت قبل بضعة أشهر، لم تعد تهدف فقط إلى إحياء الاتفاق النووي.