وزيرة الخارجية البلجيكية: سنواصل العمل من أجل الإفراج عن رضا جلالي بمساعدة عمان

أكدت وزير الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، أثناء زيارتها سلطنة عمان، أن حكومة بروكسل ستواصل محاولة الإفراج عن الدكتور أحمد رضا جلالي من السجن في إيران، وعدم تنفيذ حكم الإعدام ضده.

وقالت حجة لحبيب في مسقط، في مقابلة مع قناة تلفزيونية بلجيكية، إن طلب بلادها بالإفراج عن جلالي أثير منذ "سنوات"، والآن يجري بذل الجهود لتحقيق هذا الهدف على مستوى جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وكانت لحبيب قد سافرت إلى مسقط بعد أسبوعين من وساطة سلطان عمان بين بلجيكا وإيران، والتي أدت إلى إطلاق سراح مواطن بلجيكي و3 مواطنين أوروبيين آخرين من السجن في إيران.

وبحسب ما ذكرته وزيرة الخارجية البلجيكية، فقد طلب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، إطلاق سراح جلالي. وقالت حجة لحبيب إننا طلبنا عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق جلالي.

يذكر أن أحمد رضا جلالي، طبيب وباحث في إدارة الأزمات، ذهب إلى السويد للدراسة والتدريس، وعاد إلى طهران قبل 7 سنوات في رحلة تمت بدعوة رسمية من الجامعات الإيرانية، وتم اعتقاله.

وحكمت المحكمة الثورية في إيران على جلالي بالإعدام بتهمة التعاون مع وكالة التجسس الإسرائيلية، ونقل معلومات إلى الموساد أدت إلى مقتل عالمين نوويين إيرانيين، هما مجيد شهرياري، ومسعود علي محمدي.

هذا ولم تنشر طهران أية وثائق تثبت صحة هذه الاتهامات حتى الآن، فيما نفت فيدا مهران نيا، زوجة جلالي، المقيمة في السويد، بشدة، "الاعترافات" التي أدلى بها هذا الطبيب واعتبرتها نتيجة التعذيب الشديد في السجون الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويدية كانت قد منحت الجنسية السويدية لجلالي وعائلته تحت ضغط الرأي العام بعد حكم الإعدام ضد هذا الأستاذ الضيف في جامعاتها.

وبعد تنفيذ تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا بوساطة عُمان، والتي أدت قبل أسبوعين إلى الإفراج عن المواطن البلجيكي أوليفييه فاندي كاستيل، الذي حكم عليه بالسجن لعقود في إيران، أثيرت إمكانية ترتيب صفقة تبادل سجناء بين إيران والسويد؛ حيث يريد النظام الإيراني إعادة حميد نوري، مسؤول سابق في النظام القضائي الإيراني، المسجون في السويد، إلى إيران.

وقد تم القبض على حميد نوري قبل 3 سنوات ونصف أثناء رحلة إلى السويد، وأثناء محاكمة طويلة وعلنية في هذا البلد الاسكندنافي، حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة "المشاركة في إعدام جماعي لسجناء رأي وسياسيين" في الثمانينيات.

وكان اعتقال ومحاكمة نوري، كأول عضو في القضاء الإيراني تورط في إعدام سجناء في العقد الأول من حكم نظام الجمهورية الإسلامية، كان ذا أهمية كبيرة لخصوم نظام طهران.

لكن المعارضة الواسعة للإيرانيين في بلجيكا وأجزاء أخرى من العالم لتبادل السجناء بين إيران وبلجيكا لم تكن مؤثرة، حيث قامت حكومة بروكسل وبضغط من الرأي العام البلجيكي الذي أراد عودة أوليفييه فاندي كاستيل سريعا، بتبادل أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان في بلجيكا لتورطه في عملية إرهابية، مقابل إطلاق سراح عامل الإغاثة البلجيكي.

وبعد أسبوع من عودة فاندي كاستيل إلى بلجيكا، تمت إعادة مواطن دنماركي واثنين من المواطنين النمساويين الإيرانيين، كانوا في سجون إيران لسنوات عديدة، إلى بلدانهم عبر عمان.

وبالتزامن مع الزيارة الحالية لوزيرة الخارجية البلجيكية إلى مسقط، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، أمس الجمعة، أنها تلقت رسالة خطية من ملك بلجيكا بخصوص "تقدير" جهود عمان لتحرير المواطن البلجيكي.