السلطات الإيرانية تغلق سجن "رجائي شهر".. ومراقبون: ضغط على السجناء وإخفاء لجرائم النظام

أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية إغلاق سجن "رجائي شهر"، في أسرع وقت ممكن. وبحسب مراقبين، فإن الأمر بإغلاق هذا السجن، وهو وثيقة حية لجرائم وإعدامات النظام الإيراني في الثمانينيات، يهدف إلى السيطرة على التجمعات أمام السجون وتواصل السجناء مع عائلاتهم.

وأمر غلام حسين محسني إيجه إي، الاثنين 10 أبريل في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، رئيس هيئة السجون والتدابير المؤقتة والتربوية بـ"اتخاذ الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإغلاق سجن رجائي شهر والإجراءات اللاحقة".

وزعم أن هذا العمل يتم بهدف "ضرورة تنظيم السجون الموجودة في محافظة البرز لرفاهية سكان المحافظة"، وقال: "إن موضوع نقل السجون من المناطق الحضرية يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الإدارات المعنية، شريطة أن يتم تنفيذ الاستعدادات اللازمة في أسرع وقت حتى تبقى حلاوته في أذواق الناس."

وفي مساء يوم 6 أبريل (نيسان)، أدلى رئيس القضاء بتصريحات مماثلة في اجتماع مجلس إدارة محافظة البرز، قائلاُ: "يجب نقل سجن رجائي شهر الموجود داخل مدينة كرج إلى خارج المدينة في أسرع وقت ممكن، وموقعه الحالي يجب أن يتغير، ويجب اتخاذ إجراءات في هذا الصدد".

وتطرق إيجه إي، في نفس الاجتماع، أيضا إلى موضوع "إمكانية نقل وتغيير وضع سجن غزل حصار" الواقع في حدود مدينة كرج.

يأتي صدور هذا الأمر المستعجل، في حين أثير موضوع نقل السجون خارج المدن مرات عديدة في السنوات القليلة الماضية، وله جانب أمني، لأنه بسبب السجون القديمة مثل سجن "رجائي شهر"، يحتاج القضاء إلى سجون جديدة ومشددة أمنيا لتقليل احتمالية هروب السجناء، ومنع إجراء مكالمات هاتفية سرية مع أشخاص خارج السجن عن طريق الهاتف النقال".

ويقول خبراء إن منظمة السجون بإشراف القضاء تتطلع إلى إنشاء منصات للتشويش على الخطوط الهاتفية حول السجن، وهو أمر غير ممكن في الموقع الحالي للسجون داخل المدينة.

من ناحية أخرى، يبدو أن الهدف الأهم لهذا القرار هو السيطرة على التجمعات أمام السجون، وهو ما سيحدث بسهولة أكبر إذا تم نقل مبنى السجن خارج المدينة.

وفي وقت سابق، تجمع عدد من الأشخاص ونشطاء حقوق الإنسان أمام هذا السجن، مرات عديدة. بما في ذلك فجر يوم 9 يناير (كانون الثاني) 2023، عندما بدأت مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في كرج بالتجمع أمام سجن "رجائي شهر" لدعم محمد قبادلو، ومحمد بروغني، وهما متظاهران حكم عليهما بالإعدام.

ونظم التجمع بعد نشر تقارير عن نقل هذين الشابين، 22 و 19 عاما، إلى الحبس الانفرادي بهدف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهما.

من ناحية أخرى، فإن سجن "رجائي شهر"، المعروف سابقًا باسم "جوهردشت"، له تاريخ مظلم من انتهاكات حقوق الإنسان، ووفقًا للمراقبين، فهو "متحف ووثيقة حية لجرائم نظام الجمهورية الإسلامية بحق السجناء".

في الثمانينيات وخاصة في صيف عام 1988، كان "جوهردشت" مكان إعدام السجناء السياسيين، ووجود هذا السجن في الوقت الحاضر يعني الإبقاء على وثائق جرائم النظام وإبقاء أسماء وآثار الضحايا.

يذكر أن حميد نوري (عباسي)، المحكوم عليه الآن بالسجن المؤبد في السويد لتورطه في الإعدام الجماعي للسجناء الأيديولوجيين والسياسيين الإيرانيين في صيف عام 1988، كان أيضًا مساعدًا لهذا السجن وقت تنفيذ هذه الإعدامات.

كما تم فرض عقوبات على سجن "رجائي شهر" من قبل المجتمع الدولي في السنوات الماضية. على سبيل المثال، في 12 يناير (كانون الثاني) 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على هذا السجن بسبب علاقته بانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي خبر فرض العقوبات على سجن رجائي شهر، وصفته الوزارة بأنه "مكان لإبقاء المحتجين ضد النظام"، وأكدت على انتهاكات حقوق الإنسان في هذا السجن مثل عدم الوصول إلى الخدمات الطبية والمحامين، والتحرش الجنسي، والإعدامات غير القانونية.

في أبريل (نيسان) 2021، فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على سجن "رجائي شهر" وسجنين آخرين في إيران بسبب "انتهاك حقوق الإنسان وقتل وقمع المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019".