رسائل نصية بـ"الحجاب الإجباري" لأصحاب السيارات في إيران.. وتقارير حول "عودة شرطة الأخلاق"

بعد أن انتشر خبر في الفضاء الإلكتروني عن عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع إيران، أكدت وكالة أنباء "فارس"، نقلا عن "مسؤول كبير" في الشرطة، عودة الرسائل النصية التي تتعلق بالحجاب الإلزامي لأصحاب السيارات.

وكتبت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد أول يناير (كانون الثاني)، نقلاً عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه، أن "المرحلة الجديدة من مشروع ناظر-1" قد بدأت في جميع أنحاء إيران.

وبحسب هذه الوكالة، سيتم في هذه الخطة إرسال رسائل نصية تحتوي على "تذكير" لأصحاب السيارات التي يتم فيها الكشف عن الحجاب.

يأتي ذلك في حين تشير تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عودة "شرطة الأخلاق" في شوارع طهران.

وكان النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، قد ادعى في وقت سابق أنه تم "تعليق" نشاط "شرطة الأخلاق" التي لعبت دورًا في مقتل مهسا أميني.

وبعد مقتل مهسا أميني عقب اعتقالها من قبل عناصر "شرطة الأخلاق"، فرضت الدول الغربية عقوبات على هذه القوة وكبار قادة قوات الشرطة والحرس الثوري والباسيج، بل وطالب بعض النواب بتفكيكها.

لكن صحافيا كتب في تغريدة مساء السبت: "الليلة أنا شخصيا شاهدت أن شرطة الأخلاق اعتقلت شابة بالقرب من ساحة آزادي. ونظرا لوجود قوى مكافحة الشغب حول الساحة منذ الصباح، لم أتمكن من التصوير".

وفي مدن أخرى، ازداد الضغط على المرأة في مجال الحجاب الإجباري.

وفي تبريز، في ختام الجلسة العلنية لمجلس البلدية، اليوم الأحد، قالت حكيمة غفوري، وهي من أعضاء هذا المجلس: "كل من يرانا يشكو من عدم الالتزام بالحجاب، ينبغي تنظيم اجتماع مع القوى المعنية والمنظمات في هذا الصدد".

وشددت على أن النظام الإيراني "يجب أن لا يتراجع خطوة إلى الوراء" في مجال الحجاب الإجباري، وطالبت "بإصدار أمر صريح بمنع من لم يلتزمن بالحجاب من ركوب الحافلات".

وفي الوقت نفسه، دافع علي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن إغلاق المحال التجارية بسبب وجود زبائن من دون الحجاب الإجباري.

وقال: "علينا أن نولي اهتماما جادا بهذه المسألة. على سبيل المثال، في أيام كورونا، أغلقوا متجرًا لأن العملاء هناك لم يرتدوا أقنعة ولم يتبعوا البروتوكولات.

كما طلب خان محمدي من أصحاب المتاجر أن "يحذروا" زبائنهم من النساء، ويقولوا: "إذا أردتن القدوم إلى هذا المركز، فعليكن الامتثال للقانون".