تغییرات سهمیه بنزین شهروندان، موقتی یا آزمایشی برای تغییرات بزرگ‌تر؟
در میان اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره درگیری‌ها و نبرد جمهوری اسلامی با اسرائیل، سهمیه بنزین شهروندان در ایران دچار تغییراتی شده است. هر چند عده‌ای از بازگشت وضعیت سهمیه‌ها به قبل خبر داده‌اند اما خبرگزاری‌های داخلی از طرح جدید بنزینی سخن می‌گویند.
شامگاه سه‌شنبه دهم مهر، هم‌زمان با عملیات موشکی جمهوری اسلامی موسوم به «وعده صادق-۲»، مردم در مراجعه به پمپ‌های بنزین با پیام جدیدی روبه‌رو شدند: پس از ۳۰ لیتر سوخت‌گیری، سهمیه بنزین آن‌ها تمام می‌شد در حالی که تا پیش از آن، در هر بار سوخت‌گیری مجاز به دریافت ۶۰ لیتر بنزین بودند.
خبرگزاری مهر برای روشن شدن موضوع تلاش کرد با رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران مصاحبه‌ای انجام دهد اما نوشت که او پاسخی به اعمال محدودیت دریافت ۲۰ لیتر بنزین در جایگاه‌ها به خبرنگار مهر نداده است.
طرح محدودیت سوخت‌گیری از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است. در این طرح حدود ۷۰ درصد افراد می‌توانند در هر بار سوخت‌گیری، در شهرهای کوچک، ۳۰ لیتر و در شهرهای بزرگ، ۴۰ لیتر بنزین دریافت کنند اما این طرح تا پیش از عملیات «وعده صادق-۲» در پایتخت اجرا نمی‌شد و تهرانی‌ها می‌توانستند هر بار تا ۶۰ لیتر سوخت‌گیری کنند.
دو روز پس از این عملیات و در روز جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳، برخی شهروندان تهرانی گزارش کردند سهمیه آن‌ها به حالت قبل بازگشته است.
طرح جدید بنزینی در هیاهوی جنگ احتمالی
با این‌که سهمیه بنزین تهرانی‌ها بر اساس برخی گزارش‌ها به حالت قبل بازگشته است اما از ابتدای مهر ۱۴۰۳، برخی رسانه‌ها دوباره بحث تغییر سیستم اختصاص سهمیه بنزین را پیش کشیدند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای «اختصاص سهمیه بنزین به نفر» با علی جعفری آذر، نماینده مجلس گفت‌وگو کرده است.
جعفری آذر با معرفی افراد «متمکن» و مالکان چندین خودرو به عنوان عوامل ترافیک و آلودگی هوا، در دفاع از طرح مجلس گفت: «طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه اختصاص سهمیه بنزین به نفر مطرح کرده است بهترین روشی است که می‌توانیم برای توزیع یارانه سوخت مد‌نظر داشته باشیم. در مجلس قبل نیز نمایندگان زیادی در مورد مزیت‌های اجرای این طرح صحبت می‌کردند. الان هم این طرح طرفدار دارد.»
او همچنین اجرای این طرح را باعث اختصاص سهمیه سوخت به خانوارهای فقیر دانست که صاحب خودرو نیستند.
وب‌سایت خبرآنلاین نیز در مطلبی به نقل از سهیل محمودیان که او را کارشناس انرژی معرفی کرده است، نوشت به دلیل سهمیه‌بندی غلط بنزین، تراز بنزین که پیش از این مثبت بود، در سال ۱۴۰۱ به صفر رسید و از اواسط سال ۱۴۰۲ به ناترازی منفی بنزین تبدیل شد.
به نوشته این وب‌سایت، این ناترازی عامل واردات و ناترازی بنزین به میزان شش میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ شده است.
نویسنده، اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بر اساس نفر را تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی دانست.
اشاره‌های دولت چهاردهم به تغییر سهمیه یا افزایش قیمت بنزین
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم و رییس ستاد انتخاباتی او از زمان مبارزات انتخاباتی، موضوع افزایش قیمت بنزین را پیش کشیده بودند.
پس از پیروزی او، اظهارات مقامات عمدتا متناقض بوده است.
پزشکیان ششم شهریور ۱۴۰۳ در یک سخنرانی گفت: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
این اظهارات با واکنش گسترده کاربران رسانه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. آنان موارد متعددی از وجود نداشتن منطق در عملکرد جمهوری اسلامی را فهرست کردند و در مقابل پزشکیان قرار دادند که یکی از آن‌ها بهای فروش خودروی داخلی بود.
نهم شهریور ۱۴۰۳، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «به مردم اطمینان می‌دهیم دولت چهاردهم هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت.»
یک هفته بعد از این اظهار نظر و در ۱۸ شهریور ماه، عارف در مراسم معارفه وزیر جدید نفت گفت: «کدام عقل سلیمی می‌گوید بنزین را با دلار وارد کنیم و هزار و ۵۰۰ تومان بفروشیم؟»
۱۹ شهریور ۱۴۰۳ علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد قیمت بنزین در سال آینده افزایش خواهد یافت که این افزایش بین ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود.
اول مهر ماه ۱۴۰۳ نیز ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در گفت‌وگو با صداوسیما قیمت تمام‌شده بنزین را ۳۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: «ما روزانه ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم و مصرفمان هفت-هشت میلیون لیتر بیشتر است که از میانگین دنیا ۲۳ درصد بیشتر مصرف می‌کنیم.»
به نظر می‌رسد پس از عملیات «وعده صادق-۲»، دولت چهاردهم و نظام جمهوری اسلامی برای تامین بنزین شهروندان دچار مشکل شده‌اند. این که راهکار آن‌ها برای رفع این مشکل افزایش قیمت، تغییر الگوی سهمیه‌بندی یا هر دوی این‌هاست مشخص نیست اما با توجه به اظهارات مقامات مسئول، به نظر می‌رسد ادامه دادن با این شرایط و قیمت، برای جمهوری اسلامی دشوار است.
